المنتدى العماني الهندي يبحث تعزيز التعاون في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي
الاحد / 4 / ربيع الثاني / 1444 هـ - 16:01 - الاحد 30 أكتوبر 2022 16:01
منتدى الأعمال العماني الهندي
العُمانية: نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم منتدى الأعمال العماني الهندي، تخللته لقاءات ثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين ونظرائهم من جمهورية الهند، بالإضافة إلى بحث إمكانية إقامة شراكات استراتيجية لزيادة الاستثمارات في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي، وبرعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن المنتدى واللقاءات الثنائية المصاحبة له سيعملان على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند واستكشاف مجالات التعاون والشراكة في القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي والزراعة وغيرها من القطاعات الواعدة.
وأضاف سعادته: نتطلع من خلال هذا المنتدى إلى ربط التعاون بشكل أوثق مع القطاع الخاص بجمهورية الهند وتعظيم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها كلا البلدين، والتركيز على قطاع الزراعة والفرص الاستثمارية التي من الممكن الاستفادة منها ووضع حلول مستدامة للتحديات العامة وإدراج استثمارات جديدة.
وأشار سعادته إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين بلغ حتى نهاية يونيو 2022 أكثر من ملياري ريال عماني، وتجاوزت قيمة الواردات العمانية من الهند 793 مليونًا و478 ألف ريال عماني، فيما بلغت قيمة الصادرات العمانية إلى الهند أكثر من مليار و304 ملايين و345 ألف ريال عماني، مبينًا أن الاستثمارات الهندية المسجلة في سلطنة عمان بلغت 12 مليار ريال عماني خلال عام 2020 كاستثمارات مباشرة في مختلف القطاعات.
من جانبه قال سعادة أميت نارنج سفير جمهورية الهند المعتمد لدى سلطنة عمان: إن المنتدى يأتي تجسيدًا لعمق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أهمية حرص الجانبين على تسيير الوفود التجارية للاطلاع على الخبرات والتجارب والاستفادة منها والعمل على تأسيس شراكات تجارية.
وتضمن المنتدى عدة عروض مرئية، منها عرض حول واقع قطاع الثروة الزراعية والسمكية والفرص الاستثمارية بسلطنة عمان قدمته وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، فيما قدمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًّا حول الفرص الاستثمارية.
وتم على هامش المنتدى، عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم من جمهورية الهند بهدف تبادل المعلومات والبيانات وتسهيل عملية التواصل وعقد الشراكات والاتفاقيات الاستثمارية التي تسهم في تكوين مشروعات استثمارية مشتركة تخدم تطلعات البلدين.
وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن المنتدى واللقاءات الثنائية المصاحبة له سيعملان على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند واستكشاف مجالات التعاون والشراكة في القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي والزراعة وغيرها من القطاعات الواعدة.
وأضاف سعادته: نتطلع من خلال هذا المنتدى إلى ربط التعاون بشكل أوثق مع القطاع الخاص بجمهورية الهند وتعظيم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها كلا البلدين، والتركيز على قطاع الزراعة والفرص الاستثمارية التي من الممكن الاستفادة منها ووضع حلول مستدامة للتحديات العامة وإدراج استثمارات جديدة.
وأشار سعادته إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين بلغ حتى نهاية يونيو 2022 أكثر من ملياري ريال عماني، وتجاوزت قيمة الواردات العمانية من الهند 793 مليونًا و478 ألف ريال عماني، فيما بلغت قيمة الصادرات العمانية إلى الهند أكثر من مليار و304 ملايين و345 ألف ريال عماني، مبينًا أن الاستثمارات الهندية المسجلة في سلطنة عمان بلغت 12 مليار ريال عماني خلال عام 2020 كاستثمارات مباشرة في مختلف القطاعات.
من جانبه قال سعادة أميت نارنج سفير جمهورية الهند المعتمد لدى سلطنة عمان: إن المنتدى يأتي تجسيدًا لعمق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أهمية حرص الجانبين على تسيير الوفود التجارية للاطلاع على الخبرات والتجارب والاستفادة منها والعمل على تأسيس شراكات تجارية.
وتضمن المنتدى عدة عروض مرئية، منها عرض حول واقع قطاع الثروة الزراعية والسمكية والفرص الاستثمارية بسلطنة عمان قدمته وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، فيما قدمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًّا حول الفرص الاستثمارية.
وتم على هامش المنتدى، عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم من جمهورية الهند بهدف تبادل المعلومات والبيانات وتسهيل عملية التواصل وعقد الشراكات والاتفاقيات الاستثمارية التي تسهم في تكوين مشروعات استثمارية مشتركة تخدم تطلعات البلدين.