السفير العماني لـ "عمان": العلاقات العمانية البحرينية متينة وأنموذج يحتذى به وتطلعات مشتركه نحو مستقبل مشرق
السبت / 25 / ربيع الأول / 1444 هـ - 21:03 - السبت 22 أكتوبر 2022 21:03
• نقلة نوعية للدفع بمجالات التعاون في كافة المجالات نحو الأمام
• حجم التبادل التجاري وصل في 2021 م نحو ٣٢٣ مليون ريال عماني
• رأس المال العماني المستثمر من الشركات المرخصة يبلغ (48.7) مليون دينار بحريني
وصف سعادة السيد السفير فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عمان في مملكة البحرين العلاقات العمانية البحرينية بالتاريخية والقوية، معتبرا أنها من العلاقات التي يحتذى بها، مشيراً إلى العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الشعبين الشقيقين، تمتلك الكثير من وشائج الأخوة وما يجمع بينهما من مصالح وتطلعات مشتركه نحو مستقبل أكثر اشراقا وتنمية مستدامة، والتي أخذت أبعادها على مرور التاريخ مستندة على تلك القواسم المشتركة من حيث الموقع الجغرافي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، ومع تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعززت هذه العلاقة لتبدد انطلاقة في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من خلال تعزيز التعاون والعمل على استدامته.
ثوابت استراتيجية
وأكد سفير سلطنة عمان في مملكة البحرين في حديث لـ'عمان' أن العلاقة الأخوية بين البلدين متميزة، وتسير وفق ثوابت استراتيجية راسخة قائمة على أسس من الاحترام المتبادل والتعاون المشترك والمصالحة المتبادلة التي تعكس متانة العلاقات الاخوية وتميزها على المستوى العربي والاقليمي والدولي، مشيرا إلى أن العلاقة قد قطعت في عهد المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، شوطا كبيرا لتبلغ لأعلى المستويات بين الشعبين الشقيقين، وهي تشهد في عصر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، نقلة نوعية لتعزير العلاقة ودفعها بما يخدم مجالات التعاون في كافة المجالات ومنها الاقتصادية والسياسية.
التبادل التجاري
وأشار السفير العماني إلى أن سلطنة عمان تحتل المرتبة الثالثة من حيث التبادل التجاري مع مملكة البحرين من بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2021 م نحو ٣٢٣ مليون ريال عماني، وعلى المستوى السياسي فهناك تنسيق مشترك وتشاور وتبادل للرؤى في القضايا الاقليمية والدولية.
وركز سعادته على العلاقات الاقتصادية مع مملكة البحرين الشقيقة، حيث تحظى باهتمام ورعاية كريمة من لدن القيادتين الحكيمتين وكافة المسؤولين في البلدين، حيث عقدت عدة لقاءات بين الغرف التجارية بين البلدين للعمل على إنشاء شراكات عمانية بحرينية وهناك آفاق للتعاون في مجالا الأمن الغذائي والمالي والصناعات الصغيرة والمتوسطة لدفع ريادة الأعمال بين البلدين.
السجلات التجارية المرخصة
وأوضح السفير أن هناك عدد من السجلات التجارية المرخصة والمملوكة لمستثمرين عمانيين مسجلة في مملكة البحرين، كما أن هناك الشركات النشطة بنحو (6) فروع وعدد من الوكالات العمانية بنحو (4) وكالات، وقد وصل مجموع رأس المال العماني المستثمر من الشركات المرخصة بمبلغ وقدره (48.7) مليون دينار بحريني.
وتطرق السفير العماني إلى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي تقوم بدور فعّال في تحسين واستغلال الفرص الاستثمارية والتجارية والاستفادة من تجارب البلدين في كافة المجالات والسعي للترويج الاستثماري للبلدين، وتحقيق التكامل بين رؤية عمان 2040 ورؤية البحرين 2030.
وأشار سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين إلى أن هناك عدد من مذكرات التفاهم التي وقعت سابقا بين البلدين الشقيقين، وخلال الزيارة السامية لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه -، سوف يتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي سوف تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
تعاون ثقافي وتعليمي
وعلى المستوى الثقافي، أوضح البوسعيدي أن الجمعية العمانية لهواة العود شاركت في مهرجان البحرين الدولي للفنون، وشارك وفد من مملكة البحرين في المؤتمر العام للاتحاد الدولي للصحفيين (الكونجرس 31) الذي أقيم في سلطنة عمان خلال شهر مايو الماضي، وهناك تبادل في المنح الدراسية بين البلدين، ويبلغ عدد الطلاب العمانيين الدارسين في مملكة البحرين (١٦٠) طالباً في مختلف التخصصات، في حين يبلغ عدد الطلاب البحرينيين المقيدين في الجامعات والكليات بسلطنة عمان ما يقارب (74) طالباً.
إرادة سياسية
ونوه سعادة السيد السفير إلى أن هناك إرادة سياسية على مستوى القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظهما الله ورعاهما، بما يجمع بينهما من وشائج وصداقة عميقة تمثل ضمانة بالغة التأثير في دفع نطاق التعاون والتكامل الثنائي، وهناك رغبة حقيقية لتفعيل أوجه التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في الحاضر والمستقبل.
وعرج السفير العماني إلى الحديث عن الزيارات المتبادلة على المستوى الدبلوماسي لتبادل وجهات النظر، ومناقشة التحديات التي تواجه المنطقة والوقوف على تلك التحديات، وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة تلك التحديات للمحافظة على استقرار وأمن المنطقة وتعزيز السلام الاقليمي.
• حجم التبادل التجاري وصل في 2021 م نحو ٣٢٣ مليون ريال عماني
• رأس المال العماني المستثمر من الشركات المرخصة يبلغ (48.7) مليون دينار بحريني
وصف سعادة السيد السفير فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عمان في مملكة البحرين العلاقات العمانية البحرينية بالتاريخية والقوية، معتبرا أنها من العلاقات التي يحتذى بها، مشيراً إلى العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الشعبين الشقيقين، تمتلك الكثير من وشائج الأخوة وما يجمع بينهما من مصالح وتطلعات مشتركه نحو مستقبل أكثر اشراقا وتنمية مستدامة، والتي أخذت أبعادها على مرور التاريخ مستندة على تلك القواسم المشتركة من حيث الموقع الجغرافي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، ومع تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعززت هذه العلاقة لتبدد انطلاقة في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من خلال تعزيز التعاون والعمل على استدامته.
ثوابت استراتيجية
وأكد سفير سلطنة عمان في مملكة البحرين في حديث لـ'عمان' أن العلاقة الأخوية بين البلدين متميزة، وتسير وفق ثوابت استراتيجية راسخة قائمة على أسس من الاحترام المتبادل والتعاون المشترك والمصالحة المتبادلة التي تعكس متانة العلاقات الاخوية وتميزها على المستوى العربي والاقليمي والدولي، مشيرا إلى أن العلاقة قد قطعت في عهد المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، شوطا كبيرا لتبلغ لأعلى المستويات بين الشعبين الشقيقين، وهي تشهد في عصر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، نقلة نوعية لتعزير العلاقة ودفعها بما يخدم مجالات التعاون في كافة المجالات ومنها الاقتصادية والسياسية.
التبادل التجاري
وأشار السفير العماني إلى أن سلطنة عمان تحتل المرتبة الثالثة من حيث التبادل التجاري مع مملكة البحرين من بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2021 م نحو ٣٢٣ مليون ريال عماني، وعلى المستوى السياسي فهناك تنسيق مشترك وتشاور وتبادل للرؤى في القضايا الاقليمية والدولية.
وركز سعادته على العلاقات الاقتصادية مع مملكة البحرين الشقيقة، حيث تحظى باهتمام ورعاية كريمة من لدن القيادتين الحكيمتين وكافة المسؤولين في البلدين، حيث عقدت عدة لقاءات بين الغرف التجارية بين البلدين للعمل على إنشاء شراكات عمانية بحرينية وهناك آفاق للتعاون في مجالا الأمن الغذائي والمالي والصناعات الصغيرة والمتوسطة لدفع ريادة الأعمال بين البلدين.
السجلات التجارية المرخصة
وأوضح السفير أن هناك عدد من السجلات التجارية المرخصة والمملوكة لمستثمرين عمانيين مسجلة في مملكة البحرين، كما أن هناك الشركات النشطة بنحو (6) فروع وعدد من الوكالات العمانية بنحو (4) وكالات، وقد وصل مجموع رأس المال العماني المستثمر من الشركات المرخصة بمبلغ وقدره (48.7) مليون دينار بحريني.
وتطرق السفير العماني إلى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي تقوم بدور فعّال في تحسين واستغلال الفرص الاستثمارية والتجارية والاستفادة من تجارب البلدين في كافة المجالات والسعي للترويج الاستثماري للبلدين، وتحقيق التكامل بين رؤية عمان 2040 ورؤية البحرين 2030.
وأشار سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين إلى أن هناك عدد من مذكرات التفاهم التي وقعت سابقا بين البلدين الشقيقين، وخلال الزيارة السامية لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه -، سوف يتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي سوف تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
تعاون ثقافي وتعليمي
وعلى المستوى الثقافي، أوضح البوسعيدي أن الجمعية العمانية لهواة العود شاركت في مهرجان البحرين الدولي للفنون، وشارك وفد من مملكة البحرين في المؤتمر العام للاتحاد الدولي للصحفيين (الكونجرس 31) الذي أقيم في سلطنة عمان خلال شهر مايو الماضي، وهناك تبادل في المنح الدراسية بين البلدين، ويبلغ عدد الطلاب العمانيين الدارسين في مملكة البحرين (١٦٠) طالباً في مختلف التخصصات، في حين يبلغ عدد الطلاب البحرينيين المقيدين في الجامعات والكليات بسلطنة عمان ما يقارب (74) طالباً.
إرادة سياسية
ونوه سعادة السيد السفير إلى أن هناك إرادة سياسية على مستوى القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظهما الله ورعاهما، بما يجمع بينهما من وشائج وصداقة عميقة تمثل ضمانة بالغة التأثير في دفع نطاق التعاون والتكامل الثنائي، وهناك رغبة حقيقية لتفعيل أوجه التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في الحاضر والمستقبل.
وعرج السفير العماني إلى الحديث عن الزيارات المتبادلة على المستوى الدبلوماسي لتبادل وجهات النظر، ومناقشة التحديات التي تواجه المنطقة والوقوف على تلك التحديات، وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة تلك التحديات للمحافظة على استقرار وأمن المنطقة وتعزيز السلام الاقليمي.