منذ قرار منظمة أوبك بلس بتخفيض إنتاج النفط في نوفمبر القادم بمقدار مليوني برميل ومن خلال التوافق بين أعضاء تلك المنظمة، والولايات المتحدة الأمريكية تشن هجوما غير مسبوق على منظمة أوبك بلس وخاصة المملكة العربية السعودية الشقيقة وخاصة من أعضاء الكونجرس من الحزب الديمقراطي ومن البيت الأبيض من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن ووزير الخارجية بلينكن ومستشار الأمن القومي سوليفان من خلال عملية ممنهجة، وكانت هناك تساؤلات عن سر هذا الهجوم الأمريكي على دولة مهمة في المنطقة ترتبط بالولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات استراتيجية ومصالح كبيرة منذ ثمانية عقود.

ويمكن القول إن الاقتصاد الأمريكي والشركات الأمريكية والمصانع المختلفة استفادت بشكل كبير من تلك الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، كما يمكن القول إن اختلاف وجهات النظر في العلاقات الدولية هو أمر وجود ويتم التوافق بشأنه من خلال الحوار للوصول إلى مقاربة سياسية بين الدول. ومن هنا فإن المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء في أوبك بلس نظرت إلى مصالحها الاقتصادية، وإلى أهمية التوازن في السوق وهذا شيء طبيعي. ومن هنا جاء قرار أوبك بلس جماعيا بمعنى أن كل الدول الأعضاء وافقت على قرار خفض الإنتاج بصرف النظر عن مصالح انتخابية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وهي الانتخابات الأمريكية النصفية في نوفمبر القادم. إن الهجوم الأمريكي المستفز على المملكة العربية السعودية هو أمر مرفوض خاصة أن التصريحات الأمريكية ربطت بين قرار أوبك بلس وتمويل الحرب الروسية-الأوكرانية وهذا أمر غير صحيح، الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية مقبل على الانتخابات النصفية في نوفمبر القادم وهناك مؤشرات على ضوء مراكز قياس الرأي العام بأن الحزب الديمقراطي ولأسباب اقتصادية داخلية قد يفقد أحد مجلسي الكونجرس وربما كليهما وإن حدث ذلك فإن تأثير ذلك على مستقبل الحزب الديمقراطي في الانتخابات القادمة على مستوى رئاسة البيت الأبيض سوف تكون معقدة.

وعلى ضوء ذلك فإن الغضب الأمريكي والهجوم غير المسبوق على السعودية هو أمر غير مبرر ولكنه انطلق من مصالح حزبية ضيقة خاصة بالحزب الديمقراطي ومن هنا يمكن تفسير حدة تلك التصريحات وذلك الانفلات في ربط قرار أوبك بلس بقضايا الحرب الروسية-الأوكرانية، وأنه لا بد من محاسبة المنظمة من خلال تشريع من الكونجرس وهو نوابك، ومن هنا فإن المشهد السياسي الأمريكي أصبح واضحا من خلال ما كشفت عنه كبرى وسائل الإعلام الأمريكية حول طلب إدارة بايدن تأجيل قرار أوبك بلس حتى الانتهاء من الانتخابات النصفية للكونجرس في الثامن من نوفمبر القادم.

إن التوافق على قرار أوبك بلس والذي يراعي مصالح الدول المنتجة للنفط واضح بدليل التأييد المتواصل من كل الدول كما أن المواقف العربية المؤيدة لقرار أوبك بلس يدحض تلك التصريحات الأمريكية التي جاءت متسرعة ولم تراع تلك العلاقات الاستراتيجية مع أهم شريك اقتصادي واستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعلى صعيد العالم أن الباعث الأساسي على تلك التصريحات الأمريكية من البيت الأبيض وأعضاء الكونجرس من الحزب الديمقراطي جاء لأسباب تتعلق بتلك الانتخابات، وهذه أحد أخطاء السياسة الخارجية الأمريكية التي تربط بين مصالح الداخل والخارج، بمعنى على كل دول العالم ومنظمات العالم أن تتخذ القرارات التي تنسجم مع مصالح الدولة الأمريكية بل وحتى أحد أحزابها كما هو الحال مع الحزب الديمقراطي. ومن هنا تستخدم إدارة بايدن كل القوى الناعمة بهدف الضغط على الدول بداية من قضايا الحريات وحقوق الإنسان وقضايا الشواذ وإثارة القضايا في المحاكم الأمريكية وقد حدث هذا بشكل ممنهج.

إن الرد الصادر من وزارة الخارجية السعودية هو رد حقيقي وموضوعي وحضاري حيث إن الإملاءات الأمريكية على الدول لم يعد مجديًا وأن النظام العالمي الجديد يتشكل وأن وجود شراكات جديدة هو أمر مهم. وفي تصوري حان الوقت للدول العربية خاصة في قمة الجزائر القادمة أن يكون لها موقف مساند ومتضامن بشكل قوي مع الشقيقة المملكة العربية السعودية لأن الموقف الأمريكي أصبح أكثر عدوانية ولم يراعِ الأسس القوية والشراكة الاستراتيجية التي قامت عليها العلاقات السعودية-الأمريكية.

ومن هنا فإن تلك الهجمة الأمريكية من الحزب الديمقراطي وأعضائه في الكونجرس أصبحت مكشوفة وأن المواقف السياسية العربية وغير العربية ينبغي أن تتضامن مع أي قرار يراعي مصالح الدول المنتجة للنفط وقد صدر عدد من البيانات العربية من وزارات الطاقة والبترول تساند موقف أوبك بلس والسعودية وأنه لم تحدث أي ضغوط على تلك الدول كما تروج لذلك الولايات المتحدة الأمريكية من خلال أعضاء الكونجرس الذين قد يخسر عدد منهم مقاعدهم في تلك الانتخابات التصفية المرتقبة.

إن الحفاظ على مصالح الدول الاقتصادية هو أمر حيوي ولا يمكن التضحية بتلك المصالح لأسباب تتعلق بظروف داخلية لأي دولة. ومن هنا فإن الولايات المتحدة الأمريكية كدولة كبرى في العالم لا بد أن تراعي مصالح الدول كما تراعي هي مصالحها وأن المملكة العربية السعودية هي شريك مهم وحيوي تتطلع إليه دول مهمة في العالم، وأن الولايات المتحدة الأمريكية في عالم اليوم لم تعد الخيار الوحيد وإنما أصبحت جزءًا من شراكات متعددة فهناك الصين عملاق آسيا والعالم وهناك الهند ولعل سكان هذين البلدين يغري أي دولة لعمل شراكات اقتصادية وتجارية نظرًا لضخامة الأسواق وسهولة تصدير واستيراد البضائع وحتى الاستثمار في مجال الطاقة والغاز علاوة على الابتعاد عن تسييس أي قضية اقتصادية، كما هو الحال الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تربط دوما مصالحها الاقتصادية بقضايا سياسية بعيدا كليا عن تلك الآليات الاقتصادية التي تسعى لها كل الدول لتطوير بلدانها ومجتمعاتها وإيجاد نقلة نوعية في مجال الحياة المستقرة والكريمة لشعوبها وهذا يعني أن الأنانية السياسة في الفكر الأمريكي يجب أن يعاد النظر فيها وأن هناك مصالح مشتركة لكل الدول ولا يمكن لأي دولة مهما بلغ حجمها وقوتها أن تستأثر بكل شيء في وقت تعاني فيها دول في إفريقيا وآسيا المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.

إن الموقف السعودي وكل دول أعضاء أوبك بلس هو موقف صحيح يراعي مصالح تلك الدول ولا يمكن لأي قرار اقتصادي بحت أن يركن إلى مصالح سياسية داخلية في هذه الدولة أو تلك كما أن العلاقات الدولية بين دول العالم المختلفة ينبغي أن تقوم على لغة المصالح المشتركة ومن خلال تصريحات رصينة متزنة وخاصة من دولة كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية.