مع بداية العام الجاري تحدثنا بتفاؤل عن الأداء المتوقع لبورصة مسقط خلال العام الجاري، ويرجع هذا التفاؤل إلى التحسن المتواصل في أداء شركات المساهمة العامة طوال عام 2021 والتوقعات بأداء أفضل خلال هذا العام بعد إزالة القيود المفروضة على الحركة والأنشطة الاقتصادية بسبب جائحة كوفيد-19، كما تغذي الخطط الحكومية بشأن زيادة الإنفاق العام وتقليص العجز وزيادة الإيرادات غير النفطية حالة التفاؤل هذه.

واليوم بعد 9 أشهر من تداولات عام 2022 نجد أن حالة التفاؤل لا تزال مستمرة مستفيدة من الأداء الإيجابي لشركات المساهمة العامة في النصف الأول من العام الجاري واستمرار ارتفاع أسعار النفط الذي يعد المصدر الأكبر لإيرادات المالية العامة في الوقت الذي نشهد فيه ارتفاعا في الإيرادات غير النفطية، كما أن اهتمام جهاز الاستثمار العماني ببورصة مسقط يجد صدى طيبا بين المستثمرين، فشركة بورصة مسقط تعد إحدى الشركات التابعة لجهاز الاستثمار وقد أعلن الجهاز أكثر من مرة اهتمامه بهذا الكيان الذي يعد وعاء استثماريا مهما له وللمستثمرين في سلطنة عمان، وقد لاحظنا خلال الأشهر الأخيرة اهتماما جيدا بنشر ثقافة الاستثمار في قطاع الأوراق المالية بشكل عام وبورصة مسقط بشكل خاص وهو ما سوف يحفّز رؤوس الأموال على الاستثمار في هذا القطاع.

غير أنه رغم حالة التفاؤل هذه نود أن نتوقف عند 4 قضايا رئيسية واجهت بورصة مسقط والمستثمرين فيها خلال الأشهر التسعة الماضية وهي على النحو التالي:

القضية الأولى هي: تذبذب أحجام التداول بشكل دائم، فعلى سبيل المثال بدأت بورصة مسقط تداولات عام 2022 بـ 78.4 مليون ريال عماني في يناير ثم ارتفعت إلى 94 مليون ريال عماني في فبراير وإلى 168.9 مليون ريال عماني في مارس غير أنها عادت إلى التراجع لتسجل مستويات متدنية عند 54.3 مليون ريال عماني و56.3 مليون ريال عماني في شهري يونيو ويوليو بل إنها هبطت في شهر سبتمبر الماضي إلى 44.7 مليون ريال عماني. وفي الحقيقة أن تذبذب قِيَم وأحجام التداول يؤثر على ثقة المستثمرين وقراراتهم الاستثمارية.

القضية الثانية هي: تركز التداولات على مجموعة محدودة من الأسهم، فعلي الرغم من أن بورصة مسقط تضم أكثر من 100 شركة مساهمة عامة نجد أن التداولات تتركز على عدد محدود من الشركات أغلبها في قطاع البنوك والاتصالات وبعض الشركات الصناعية، وفي الغالب تستحوذ 5 شركات على نحو 50% من تداولات البورصة بشكل أسبوعي وتتكرر هذه الشركات كل أسبوع وكأن البورصة لا تضم غيرها، هذه القضية تؤثر بشكل كبير على استقطاب رؤوس الأموال إلى البورصة، فالمستثمرون يرغبون في تنويع استثماراتهم وفي نفس الوقت يرغبون بالاستثمار في شركات تحقق لهم عائدا جيدا ويستطيعون التخارج منها في أي وقت يجدونه مناسبا لهم سواء حين تصعد الأسعار أو حين تتراجع.

القضية الثالثة: بطء سير الخطوات الخاصة بالاندماجات المصرفية التي تم الإعلان عنها منذ عام 2021 وعدم توفر معلومات كثيرة عنها، وحاليا من غير المعروف هل ستتم هذه الاندماجات أم لا. وإذا كانت مسألة الاندماج من عدمه تأخذ كل هذا الوقت فكيف سيكون الحال عندما يتم الاندماج فعلا بين هذه البنوك من حيث الهيكلة الإدارية والمالية واستيعاب موظفي الإدارات المتشابهة في الكيان الجديد ومسألة الفروع وغيرها من القضايا التفصيلية التي يؤثر عدم حسمها سريعا على الأداء المالي للكيان الجديد، وقد لاحظنا عند الإعلان عن الاندماجات اهتمام المستثمرين بشراء الأسهم لكن بعد ذلك تراجع هذا الإقبال في انتظار إفصاحات جديدة.

القضية الرابعة: شهدنا خلال الأشهر التسعة الماضية تراجعا واضحا في أداء أسهم شركات الطاقة نظرا للمستجدات في هذا القطاع، ومع عدم وجود حلول للوضع الحالي الذي ناقشناه في مقال سابق فإن تراجع أسهم هذه الشركات سوف يستمر وسيؤثر بالتالي على أداء البورصة وعلى معنويات المستثمرين.

وهناك عدد آخر من القضايا المهمة التي سنحاول تسليط الضوء عليها في المقالات المقبلة مع أملنا في أن تشهد البورصة في الربع الأخير من العام الجاري أداء أفضل تتجاوز به التحديات التي واجهتها في الربع الثالث، ومع اهتمام الصناديق والشركات الاستثمارية الكبيرة بضخ مزيد من السيولة في التداولات فإن قدرة بورصة مسقط على استيعاب المتغيرات المحلية والدولية سيكون سريعا وبالتالي ستحافظ البورصة على قدراتها وإمكاناتها في أن تكون وعاء استثماريا جديرا بثقة المستثمرين وولائهم.