الخابورة - أحمد البريكي

تختتم اليوم الندوة الخامسة حول الأعاصير المدارية والفيضانات المفاجئة لبحث الاستعداد والتكامل، والتكيف مع الأعاصير بين كافة الجهات المقامة بولاية الخابورة بوضع توصيات عن أهم التحديات التي تواجه سلطنة عمان في العقود الأخيرة ووضع أهم الحلول التي تخفف من التأثيرات الناتجة عن الاعاصير.

وقد انطلقت صباح أمس فعاليات ندوة الأعاصير المدارية والفيضانات المفاجئة التي تنظمها الجمعية العمانية للمياه على مدى يومين تحت رعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة وبحضور سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لموارد المياه وعدد من أصحاب السعادة والمشايخ والمسؤولين بالمصالح الحكومية.

تضمن حفل الافتتاح كلمة الدكتور سيف بن راشد الشقصي رئيس مجلس إدارة الجمعية قال فيها: تأتي الندوة ضمن البرنامج السنوي للجمعية العمانية للمياه وتهدف الجمعية من خلال أنشطتها وفعالياتها إلى ترسيخ مفاهيم المياه الصحيحة والمساهمة في النهضة التنموية بالبلاد متكاملة في هذا الشأن مع الجهات الحكومية المعنية بالمياه، وكذلك تفعيل التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية وتشجيع البحث العلمي وبرامج التدريب وتطوير القدرات المحلية في هذا المجال. كما تهدف الجمعية إلى المشاركة في نشر الوعي لترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لها والتعاون مع الجهات المختصة للمحافظة على المياه الجوفية والسطحية من النضوب والتلوث.

وأضاف الشقصي لقد تم اختيار ولاية الخابورة لإقامة هذه الندوة وهي الخامسة من نوعها عن الأعاصير والفيضانات والخامسة عشرة من الندوات التي أقامتها الجمعية بعد عام من الإعصار الذي مر بهذا الجزء من بلادنا العزيزة حيث ترجم المجتمع العماني بأسره تلك المحنة لتكون منحة عكست صلابة وتعاون وتكاتف جميع الجهات الحكومية وغيرها للتخفيف من آثارها وأضرارها، وتركز الندوة ومن خلال 24 متحدثا من الخبراء والمتخصصين على إعصار شاهين والاستعدادات التي قامت بها الجهات الحكومية والمجتمع المدني والاستفادة مما تم اتخاذه من إجراء على الصعيدين العام والخاص، وتسليط الضوء على ظاهرة الأعاصير والحالات الجوية الاستثنائية والاستعدادات والخبرات المكتسبة التقليل والحد من الآثار السلبية لها، والتطرق إلى الجهود الحكومية والأهلية التي سبقت إعصار شاهين، والجهود المبذولة للتقليل من حدة الحالة المدارية أثناء حدوثها وما أعقبها من الجهود التي بذلت لمعالجة الآثار المترتبة عنها وإبراز التحديات التي واجهتها تلك الجهات وسبل تطوير منظومة العمل المشترك والتعرف على ما تم تحقيقه من إجراءات واستعدادات من قبل الجهات المعنية لمجابهة مثل هذه الظواهر الطبيعية في المستقبل.

وتابع حديثه بالقول، تشكل الكوارث الطبيعية خاصة المتعلقة بالمياه مثل الأنواء المناخية الاستثنائية والأعاصير والفيضانات المفاجئة وكذلك الجفاف خطراً كبيراً على التنمية البشرية والاقتصادية بمختلف دول العالم خاصة في العقدين الأخيرين، ومن المتوقع أن تزداد شدة وتكرارا هذه الأحوال الجوية في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم. وفي هذا المجال تشير إحصاءات التقرير العالمي الأول لتنمية المياه الصادر عن منظمة الأمم المتحدة إلى أنه خلال عشر سنوات تعرض العالم لأكثر من (2200) كارثة طبيعية تمثل الأعاصير الفيضانات المفاجئة منها حوالي 50 % وكان نصيب قارة آسيا منها حوالي 35%. وعلى المستوى المحلي فقد تعرضت سلطنة عمان وبحكم موقعها الجغرافي خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية لأنواء مناخية استثنائية أدت إلى هطول أمطار غير مسبوقة تسببت في فيضانات كبيرة وسيول جارفة وأضرار مادية جسيمة بالبنية التحتية وهو ما كان له تأثير سلبي ملحوظ على الحركة التنموية في البلاد إلا أن الإجراءات والترتيبات التي اتخذتها الجهات الحكومية لمواجهة هذه الكوارث والحالات الطارئة قد أسهم وبشكل كبير في الحد والتقليل من حجم هذه الخسائر.

كما تناولت الندوة العديد من أوراق العمل والتي تهدف إلى رفع الوعي لدى المجتمع العماني تجاه المتغيرات المناخية وتجارب بعض المؤسسات والشركات في كيفية التعامل مع الحالات المدارية التي تعبر سلطنة عمان.