ندوة حوارية تدعو إلى بناء استراتيجية للمرأة العمانية تواكب رؤية عمان 2040
تأسيس قاعدة بيانات وطنية للخبرات والكفاءات النسائية
الأربعاء / 1 / ربيع الأول / 1444 هـ - 22:12 - الأربعاء 28 سبتمبر 2022 22:12
دعت الندوة الحوارية الوطنية ' المرأة العمانية في قطاعي التعليم والاقتصاد رؤية استراتيجية آفاق وتحديات' إلى بناء استراتيجية وطنية للمرأة العُمانية متماشية مع تطلعات ورؤية 'عمان 2040'، وتأسيس قاعدة بيانات وطنية للخبرات والكفاءات النسائية والعمل على توظيف استخدامات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، كما أوصت الندوة إلى تفعيل الدور الإيجابي للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتحديد آليات عمل وطنية تسهم في زيادة مشاركة المرأة العمانية ودعم مؤشرات الأداء نحو تحقيق مكانة متقدمة، جاء ذلك في ندوة نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية أمس بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس تحت رعاية معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم وحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والمختصين والمهتمين في مجالي التعليم والاقتصاد.
تضمنت الندوة كلمة ترحيبية للدكتورة أنفال بنت ناصر الوهيبية رئيسة اللجنة قالت فيها: إن الندوة تحقق رؤية وطنية متوازنة تستوعب الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي من خلال حوارات ونقاشات ثرية محورها المرأة العمانية، مشيرة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تحرص على تسليط الضوء على التوجهات الاستراتيجية في قطاعي التعليم والاقتصاد ضمن متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز أكبر قدر من الإفادة للمرأة العمانية لمناقشة القضايا التي تعنى بالمرأة لدعم المسيرة التنموية من قبل جميع الجهات.
جلسات الندوة
وناقشت الجلسة الأولى موضوع ' التعليم للفتيات والنساء في ظل متطلبات الثورة الصناعية الرابعة' أشار فيها سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم إلى الدور المحوري للمرأة العمانية في المنظومة التعليمية لسلطنة عمان منذ قديم الزمان التي تشكّل ما نسبته 95%، وأوضح أن المناهج التعليمية تتعرض للتطوير المستمر وفقًا للمعايير العالمية كالعلوم والرياضات التي تركز على الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم تعمل جاهدة لتمكين الطلبة بالمهارات المتعلقة بالتطبيقات الثلاثية الأبعاد وذلك بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.
من جانبها قالت المكرمة الدكتورة منى بنت أحمد السعدون عميدة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس: إن الثورة الصناعية الرابعة تتميز بالسرعة والتأثير الواسع والشامل، وتلامس مجريات الحياة اليومية، لذلك من المهم تأهيل الخريجين في القطاع الصحي بما يواكب التغيير الكبير الذي تحدثه الثورة الصناعية الرابعة، مشيرة إلى أن العنصر النسائي يشكل 64% من العاملين في المجال الصحي في سلطنة عمان وفق إحصائية وزارة الصحة لعام 2020م.
وأشار الدكتور عبدالله بن علي الشبلي نائب رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية للشؤون الأكاديمية إلى إن هناك الكثير من البرامج المطروحة والمتعلقة بالذكاء الاصطناعي والريبوتات ستسهم في تمكين المرأة، حيث تعتبر برامج مهمة وضرورية تتيح أنماط مختلفة من العمل للمرأة في قطاع الأعمال.
كما تطرق الدكتور زهران بن سالم الصلتي عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية إلى توجهات رؤية عمان2040 التي تتطلب الاستثمار في البنية الأساسية لتقنيات التعليم، حيث إن بعض مؤسسات التعليم العالي أطلقت بعض المبادرات التي تتواكب مع التقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن هناك مركز ابتكار مختصًا بالتقنيات المالية في كلية الدراسات المصرفية والمالية، وأن هذه الاستثمارات تتيح للمرأة فرصة الحصول على التدريب والتأهيل الكافي لتمكينها في مشاركة الرجل في سوق العمل.
وذكرت الدكتورة ميمونة بنت عبدالله الرواحية المديرة العامة المساعدة للتدريب المهني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تبذل جهودًا موحدة لقطاعات التعليم والبحث العلمي والابتكار، والتدريب المهني لمواكبة التنمية المستدامة، وأن المرأة العمانية تشكل في مؤسسات التعليم العالي أكثر من 60 % حسب آخر إحصائية.
وتناولت الجلسة الثانية عنوان ' التنمية الاقتصادية المستدامة ودورها في ظل الأزمات والتحديات الحالية '، حيث أفاد سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أن المرأة العمانية أثبتت وجودها في مختلف المناصب القيادية والمستويات والمجالات العملية، إلى جانب قدرتها بجانب الرجل على تأسيس جيل يواكب متغيرات الحياة.
وقال الدكتورعامر بن سيف الهنائي نائب رئيس جامعة السلطان قابوس للدراسات العليا والبحث العلمي: إن جامعة السلطان قابوس جسدت اهتمامًا كبيرًا بالمرأة في مجال البحث والابتكار من خلال تقديم دورات متخصصة في تمكين المرأة في مجال الابتكار، ووجود مركز الابتكار والتكنولوجيا في الجامعة يعكس هذا الاهتمام، موضحًا أن نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي يشكل 42.7% من جملة العاملين العمانيين في هذا القطاع، في المقابل فإن نسبة النساء العاملات في القطاع الخاص لا تتجاوز 27% من جملة العمانيين العاملين في هذا القطاع، ويرجع ذلك إلى طبيعة العمل في القطاع الخاص التي تحتاج إلى مهارات وتأهيل لا يتناسب مع المرأة، منبهًا بضرورة وضع تشريعات تسهّل وتشجع عمل المرأة في هذا القطاع.
وتناولت الدكتورة رحمة بنت خميس البلوشية من الأكاديمية السلطانية للإدارة دور الأكاديمية في دراسة واستطلاع المجتمع ليتم تصميم برامج تتناسب مع المجتمع مما يسهم في التعليم، وبناء موارد تسهم في التدريب والتطوير ورفد مدخلات المؤسسات من الكادر البشري الممكن للقيادة.
وقالت إنتصار بنت عبد الله الوهيبية مدير التخطيط التنموي بوزارة الاقتصاد: إن للمرأة دورًا اجتماعيًا في برنامج سياسات وتشريعات تمكن المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، الذي يهدف إلى إعداد سياسة أسرية تحقّق التوازن بين متطلبات العمل ومتطلبات الحياة الأسرية.
مستقبل الاقتصاد
وفي السياق ذاته صرحت الدكتورة يسرى بنت جمعة السنانية نائب رئيس اللجنة العلمية المنظمة للندوة : 'تأتي أهمية الندوة من كونها تتناول قطاع التعليم الذي بدوره يقوم برفد قطاع الاقتصاد، وتأسيس النساء والفتيات العمانيات على مناهج ونظم معينة في قطاعات مختلفة في المستقبل تمكنها للعمل، وتصنع لنفسها باقتصاد مستدام من خلال عدد من البرامج التعليمية التي من المفترض أن تتواكب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتمكن المرأة من استخدام ما تعلمته وتوظيفه واستغلال المهارات التي اكتسبتها طول فترة تعليمها ليحقق لها اقتصادًا مستدامًا، وذلك لدعم مساندتها لنفسها أو لأسرتها أو للاقتصاد الوطني، موضحة أن هدف الندوة جوهري عميق من فكرة إنشائها من وزارة التنمية الاجتماعية وبدعم من مجلس الوزراء على أن يتم تناول التشريعات والقوانين السابقة وإعادة مراجعتها ومحاولة دعم ما يمكن به من مواكبة الوضع الحالي للتعليم للمرأة العمانية، ومن ضمن إحدى التوصيات في قطاع الاقتصاد بناء استراتيجة وطنية للمرأة العمانية ضمن رؤية عمان 2040، حيث يشمل حزمة متكاملة لدعم المرأة لمتطلبات رؤية عمان 2040 مما ينعكس على أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأوضحت جميلة بنت سالم جداد مدير عام مساعد التنمية الأسرية أن أهمية هذه الندوة تكمن في تسليط الضوء على تطور وضع المرأة في سلطنة عمان وبلوغها أقصى المراتب سواء العلمية أو العملية ومواقع صنع القرار، وتركز دائما وزارة التنمية الاجتماعية على عدد من المجالات التي تقدمت فيها المرأة العمانية، كذلك على بعض المحاور في الندوة المخصصة لتمكين المرأة يسلط الضوء على التقدم والمستوى الذي وصلت إليه المرأة، وكيف يمكن أن تكون في المستقبل والدافع الذي يشجعها بأن تنخرط في بعض المجالات التي قد تكون غير مركزة عليها، وتشجيعها للدخول في بعض المجالات والتخصصات بما يخدم الثورة الصناعية وسوق العمل في المرحلة القادمة.
تضمنت الندوة كلمة ترحيبية للدكتورة أنفال بنت ناصر الوهيبية رئيسة اللجنة قالت فيها: إن الندوة تحقق رؤية وطنية متوازنة تستوعب الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي من خلال حوارات ونقاشات ثرية محورها المرأة العمانية، مشيرة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تحرص على تسليط الضوء على التوجهات الاستراتيجية في قطاعي التعليم والاقتصاد ضمن متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز أكبر قدر من الإفادة للمرأة العمانية لمناقشة القضايا التي تعنى بالمرأة لدعم المسيرة التنموية من قبل جميع الجهات.
جلسات الندوة
وناقشت الجلسة الأولى موضوع ' التعليم للفتيات والنساء في ظل متطلبات الثورة الصناعية الرابعة' أشار فيها سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم إلى الدور المحوري للمرأة العمانية في المنظومة التعليمية لسلطنة عمان منذ قديم الزمان التي تشكّل ما نسبته 95%، وأوضح أن المناهج التعليمية تتعرض للتطوير المستمر وفقًا للمعايير العالمية كالعلوم والرياضات التي تركز على الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم تعمل جاهدة لتمكين الطلبة بالمهارات المتعلقة بالتطبيقات الثلاثية الأبعاد وذلك بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.
من جانبها قالت المكرمة الدكتورة منى بنت أحمد السعدون عميدة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس: إن الثورة الصناعية الرابعة تتميز بالسرعة والتأثير الواسع والشامل، وتلامس مجريات الحياة اليومية، لذلك من المهم تأهيل الخريجين في القطاع الصحي بما يواكب التغيير الكبير الذي تحدثه الثورة الصناعية الرابعة، مشيرة إلى أن العنصر النسائي يشكل 64% من العاملين في المجال الصحي في سلطنة عمان وفق إحصائية وزارة الصحة لعام 2020م.
وأشار الدكتور عبدالله بن علي الشبلي نائب رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية للشؤون الأكاديمية إلى إن هناك الكثير من البرامج المطروحة والمتعلقة بالذكاء الاصطناعي والريبوتات ستسهم في تمكين المرأة، حيث تعتبر برامج مهمة وضرورية تتيح أنماط مختلفة من العمل للمرأة في قطاع الأعمال.
كما تطرق الدكتور زهران بن سالم الصلتي عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية إلى توجهات رؤية عمان2040 التي تتطلب الاستثمار في البنية الأساسية لتقنيات التعليم، حيث إن بعض مؤسسات التعليم العالي أطلقت بعض المبادرات التي تتواكب مع التقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن هناك مركز ابتكار مختصًا بالتقنيات المالية في كلية الدراسات المصرفية والمالية، وأن هذه الاستثمارات تتيح للمرأة فرصة الحصول على التدريب والتأهيل الكافي لتمكينها في مشاركة الرجل في سوق العمل.
وذكرت الدكتورة ميمونة بنت عبدالله الرواحية المديرة العامة المساعدة للتدريب المهني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تبذل جهودًا موحدة لقطاعات التعليم والبحث العلمي والابتكار، والتدريب المهني لمواكبة التنمية المستدامة، وأن المرأة العمانية تشكل في مؤسسات التعليم العالي أكثر من 60 % حسب آخر إحصائية.
وتناولت الجلسة الثانية عنوان ' التنمية الاقتصادية المستدامة ودورها في ظل الأزمات والتحديات الحالية '، حيث أفاد سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أن المرأة العمانية أثبتت وجودها في مختلف المناصب القيادية والمستويات والمجالات العملية، إلى جانب قدرتها بجانب الرجل على تأسيس جيل يواكب متغيرات الحياة.
وقال الدكتورعامر بن سيف الهنائي نائب رئيس جامعة السلطان قابوس للدراسات العليا والبحث العلمي: إن جامعة السلطان قابوس جسدت اهتمامًا كبيرًا بالمرأة في مجال البحث والابتكار من خلال تقديم دورات متخصصة في تمكين المرأة في مجال الابتكار، ووجود مركز الابتكار والتكنولوجيا في الجامعة يعكس هذا الاهتمام، موضحًا أن نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي يشكل 42.7% من جملة العاملين العمانيين في هذا القطاع، في المقابل فإن نسبة النساء العاملات في القطاع الخاص لا تتجاوز 27% من جملة العمانيين العاملين في هذا القطاع، ويرجع ذلك إلى طبيعة العمل في القطاع الخاص التي تحتاج إلى مهارات وتأهيل لا يتناسب مع المرأة، منبهًا بضرورة وضع تشريعات تسهّل وتشجع عمل المرأة في هذا القطاع.
وتناولت الدكتورة رحمة بنت خميس البلوشية من الأكاديمية السلطانية للإدارة دور الأكاديمية في دراسة واستطلاع المجتمع ليتم تصميم برامج تتناسب مع المجتمع مما يسهم في التعليم، وبناء موارد تسهم في التدريب والتطوير ورفد مدخلات المؤسسات من الكادر البشري الممكن للقيادة.
وقالت إنتصار بنت عبد الله الوهيبية مدير التخطيط التنموي بوزارة الاقتصاد: إن للمرأة دورًا اجتماعيًا في برنامج سياسات وتشريعات تمكن المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، الذي يهدف إلى إعداد سياسة أسرية تحقّق التوازن بين متطلبات العمل ومتطلبات الحياة الأسرية.
مستقبل الاقتصاد
وفي السياق ذاته صرحت الدكتورة يسرى بنت جمعة السنانية نائب رئيس اللجنة العلمية المنظمة للندوة : 'تأتي أهمية الندوة من كونها تتناول قطاع التعليم الذي بدوره يقوم برفد قطاع الاقتصاد، وتأسيس النساء والفتيات العمانيات على مناهج ونظم معينة في قطاعات مختلفة في المستقبل تمكنها للعمل، وتصنع لنفسها باقتصاد مستدام من خلال عدد من البرامج التعليمية التي من المفترض أن تتواكب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتمكن المرأة من استخدام ما تعلمته وتوظيفه واستغلال المهارات التي اكتسبتها طول فترة تعليمها ليحقق لها اقتصادًا مستدامًا، وذلك لدعم مساندتها لنفسها أو لأسرتها أو للاقتصاد الوطني، موضحة أن هدف الندوة جوهري عميق من فكرة إنشائها من وزارة التنمية الاجتماعية وبدعم من مجلس الوزراء على أن يتم تناول التشريعات والقوانين السابقة وإعادة مراجعتها ومحاولة دعم ما يمكن به من مواكبة الوضع الحالي للتعليم للمرأة العمانية، ومن ضمن إحدى التوصيات في قطاع الاقتصاد بناء استراتيجة وطنية للمرأة العمانية ضمن رؤية عمان 2040، حيث يشمل حزمة متكاملة لدعم المرأة لمتطلبات رؤية عمان 2040 مما ينعكس على أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأوضحت جميلة بنت سالم جداد مدير عام مساعد التنمية الأسرية أن أهمية هذه الندوة تكمن في تسليط الضوء على تطور وضع المرأة في سلطنة عمان وبلوغها أقصى المراتب سواء العلمية أو العملية ومواقع صنع القرار، وتركز دائما وزارة التنمية الاجتماعية على عدد من المجالات التي تقدمت فيها المرأة العمانية، كذلك على بعض المحاور في الندوة المخصصة لتمكين المرأة يسلط الضوء على التقدم والمستوى الذي وصلت إليه المرأة، وكيف يمكن أن تكون في المستقبل والدافع الذي يشجعها بأن تنخرط في بعض المجالات التي قد تكون غير مركزة عليها، وتشجيعها للدخول في بعض المجالات والتخصصات بما يخدم الثورة الصناعية وسوق العمل في المرحلة القادمة.