قبل 10 سنوات من الآن قدم الاتحاد العماني لكرة القدم مقترحا بإطلاق دوري المحترفين (وبين مؤيد ومعارض) لهذا التوجه سار اتحاد الكرة في خطوته منفذا احترافا منقوصا في منظومة كرة القدم لكنه ظل صامدا حتى يومنا هذا.

في الآونة الأخيرة ظهرت بوادر قد يراها البعض إيجابية والبعض الآخر يراها سلبية لكن في واقعها تؤسس لمرحلة قادمة للاحتراف الشامل للمنظومة الرياضية في سلطنة عمان بعد أن استخرجت الأندية الرياضية سجلات تجارية صادرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وأصبح على الأندية أن تحدّث بياناتها مع كل معاملة تجريها من خلال الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان وعليها أن توقع عقد إيجار لمقر ومنشآت النادي وأن تدفع الرسوم المقررة في استخراج المأذونيات وبطاقات العمل وتغيّر لوحات المركبات الخاصة بالنادي وإصدار سجل تصريح مزاولة عمل وإضافة أنشطة أخرى خاصة بأنشطة التسلية والترفيه.

كل هذه الإجراءات المتبعة حاليا ترهق كاهل الأندية في ظل محدودية الإمكانيات المتاحة والدعم المقدم لها، كما أن هذه الإجراءات لا تتوافق مع قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/ 2007، حيث يشير بند التعريفات إلى أن الهيئة الخاصة هي هيئة ذات نفع عام لا تستهدف الكسب المادي ويكون غرضها نشر وممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة التي تدخل في أغراضها المحددة في نظامها الأساسي وفي إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه الوزارة وتدخل في عمومها اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات الألعاب الرياضية والنوعية والأندية الرياضية واللجان الرياضية بالوحدات الحكومية والشركات.

كما أن المادة العاشرة من قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي منحت الهيئات الخاصة امتيازات منها جواز نزع الملكية للمنفعة العامة وعدم جواز التعدي على أموالها واكتساب أي حق عيني عليها بالتقادم وكذلك الإعفاء من رسوم تسجيل عقود الملكية الخاصة ومن الضرائب والرسوم المستحقة للدولة عن أي نشاط رياضي تقوم به وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

وأجازت المادة 12 للهيئة الخاصة تملك العقارات وسائر التصرفات القانونية بشأنها بعد موافقة الوزارة المعينة. وبما أن الأندية ليست مؤسسات ربحية كما عرّفها القانون فإنه في ظل التحول الجديد فإنه يجب إعادة النظر في هذا الأمر بالسماح للأندية بأن تتحول لمؤسسات تجارية مساهمة وتمنح امتيازات في استثمار أرضيها والتصرف فيها وفق القانون.

يجب أن تنظر وزارة الثقافة والرياضة والشباب للوضع الرياضي القائم بمنظور آخر وأن تسهم في تطوير الأندية لأنها أساس تطوير الألعاب الرياضية وأن تساعدها في إيجاد الحلول والوسائل التي تسهم في الارتقاء بها من خلال زيادة الدعم المقدم لها ومساعدتها في إيجاد مصادر تمويل لها من خلال حث الشركات الكبرى في الاستثمار في هذا القطاع الذي أصبح صناعة اقتصادية مهمة وذات فوائد كبيرة ومتعددة ومردود إيجابي سيكون أثره كبير على الأندية وستعتمد على أثره على مداخيلها ذاتيا.