كثيرا ما نفاجأ عند الدخول إلى موقع إلكتروني إخباري على الويب أو إلى موقع شبكة اجتماعية أو تطبيق هاتف ذكي، بإعلانات لا حصر لها تخاطب اهتماماتنا الشخصية. تطاردنا تلك الإعلانات على جميع الصفحات التي ندخلها على الويب مما يجعلنا نتساءل كيف عرف المعلنون من كل أنحاء العالم وخلال لحظات قليلة أننا نهتم بسلعة أو خدمة معينة، ومن ثم يحاصروننا بإعلاناتها، ولماذا تفرط الصحف والشبكات التي نثق فيها في البيانات الخاصة بنا وتسلمها للمعلنين والشركات التجارية وشبكات التواصل الاجتماعي وأطراف ثالثة لا نعلم عنها شيئا؟

ورغم أن هناك وسائل كثيرة يمكن اللجوء إليها لوقف تدفق الإعلان المزعج على الصفحات والشبكات التي نزورها فإننا في الواقع لا يمكن أن نمنع الجديد من الإعلانات التي تطاردنا أينما ذهبنا على شبكة الويب طوال الوقت.

واقع الحال أن التحول نحو التوزيع الرقمي دفع الصحف ومنصات النشر الجديدة إلى تبنّي سياسات وممارسات تنظم عملية جمع بيانات المستخدمين لمواقعها ومشاركتها مع المعلنين والشركات التابعة ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يفتح الباب واسعا للحديث عن العواقب الأخلاقية غير المعروفة وغير المحدودة في الوقت نفسه لهذه الممارسات. فالبيانات الوفيرة للغاية التي يتم جمعها عن المستخدم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، تصبح تحت تصرف الموقع بمجرد أن ينقر المرء على خيار «موافق» على سياسة الموقع المتعلقة بالخصوصية، إذ تسمح الاتفاقية التي يوافق عليها المستخدم دون أن يقرأها، للموقع بأن يقوم بمراقبة بعيدة المدى لحياته وحركته الرقمية على كل المنصات.

وتستحق سياسات الخصوصية التي تطالبنا المواقع الإلكترونية بالموافقة عليها قبل استخدامها مزيدا من الاهتمام، خاصة في عالمنا العربي الذي تكاد تضيع فيه وتنتهك خصوصية الأفراد دون أن يدافع عنها أحد، أو يهتم بها أحد، رغم الخطورة التي تمثلها، كون هذا المواقع توفر سجلا ثريا ومفصلا لاهتمامات الأشخاص ومواقفهم وتفضيلاتهم وروابط الشبكات الاجتماعية وأنماط الشراء والاستهلاك، بالإضافة إلى مخاوفهم وتحيزاتهم ومعتقداتهم ومواقفهم السياسية. وتصبح الخطورة أكبر عند مشاركة بيانات المستخدمين بين المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي وبيعها للمعلنين، وربما للحكومات الأجنبية وأجهزة المخابرات. وقد كشفت البحوث العلمية في هذا المجال أن التحول إلى التوزيع الرقمي أثر على استهلاك الأخبار وكذلك على المحتوى والممارسات الصحفية، خاصة فيما يتصل بتخصيص الأخبار التي تهم كل مستخدم، ومشاركتها مع الآخرين. وتتيح برامج المراقبة والتتبع على شبكات التواصل الاجتماعي مراقبة النشاط الرقمي للمستخدم، على أساس أن هذه الشبكات تعمل كنقطة وصول إلى القصص الإخبارية عندما يقوم المستخدمون بتضمين ملصقاتهم على الشبكات روابط ليراها الأصدقاء والمتابعون، وتوفر طريقة جديدة للتفاعل مع الأخبار من خلال ممارسات إعادة النشر والربط والاقتباس والتعليق. ووفقا لذلك تقوم الشبكات الاجتماعية بتقسيم مستخدميها من قراء الأخبار إلى مجموعات لكل منها طريقة متميزة في التنقل بين المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم يوجهون مزيدًا من الاهتمام إلى الموضوعات الإخبارية التي يشاركها الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتستغل الشبكات وشركات الأخبار سياسات الخصوصية الحالية الخاصة بها وتقوم بتبادل بيانات المستخدمين من خلال تتبع أنشطتهم في الوقت الفعلي تقريبا وتعديل تدفق الأخبار والإعلانات على موقع الشبكة وفقا لذلك. ولسوء الحظ فإن هذا التتبع وتلك التحليلات لنشاط المستخدمين لا يتما لخدمة الجمهور أو المجتمع في المقام الأول، وإنما سعيا إلى الفوز بحصص إعلانية أكبر.

إن عملية بيع الجمهور الكبير لشبكات التواصل الاجتماعي، أو إن شئنا الدقة بيع بيانات هذا الجمهور، له تأثيرات اجتماعية وسياسية ونفسية وأخلاقية كثيرة، خاصة على مستخدمي تلك الشبكات في دول العالم الثالث التي تغيب فيها التربية الإعلامية الرقمية، ولا تهتم فيها الحكومات كثيرا بالدفاع عن حقوق مواطنيها في الخصوصية، وتعزف عن مقاضاة شركات التقنية الكبرى التي تدير تلك الشبكات وتحقق من خلالها المليارات من الدولارات نتيجة بيع بيانات المستخدمين للمعلنين. فما يهم هذه الشركات العملاقة هو تلك «البيانات الضخمة» التي تولدها مواقع التواصل الاجتماعي حول حياة القراء وعقولهم، والتي يمكن بيعها مباشرة إلى أطراف ثالثة، أو يستخدمها الموقع لتقديم خدمات الرسائل المستهدفة.

وخلال العقد الماضي، ظهر شكل آخر من أشكال المراقبة الرقمية التي تستهدف جمع بيانات المستخدمين للمواقع الإخبارية الإلكترونية والمتاجرة بتلك البيانات. إذ أصبح من الممارسات الشائعة لمواقع الصحف ووسائل الإعلام على الويب تضمين ملفات تعريف الارتباط المعروفة باسم «كوكيز» في الموقع، وهي الملفات التي تتتبع حركة المستخدم على الموقع، وتحتفظ بتفضيلات كل مستخدم وسجل التصفح في زياراته المتتالية للموقع. وتعني الـ «كوكيز» التي تطالبنا المواقع بالموافقة على استقبالها عندما ندخل الموقع لأول مرة «جمع وحفظ أنماط النشاط عبر الإنترنت والاهتمامات والانتماءات التنظيمية وعادات التصفح والشبكات الاجتماعية وعمليات الشراء عبر الإنترنت». ومن خلال هذه الملفات يمكن للموقع جمع معلومات حول الأخبار التي يصل إليها الشخص باستخدام الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة المحمولة، وكذلك معرفة ما إذا كان يقوم بمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف ترتبط أنماط استهلاك الأخبار بالأنشطة الرقمية الأخرى. ويتم إنشاء بعض ملفات تعريف الارتباط بواسطة شركات الأخبار نفسها، أو بواسطة «مواقع خارجية» تابعة للمؤسسات والشركات الإعلانية، ويتم تضمينها في المواقع الإخبارية لجمع المعلومات حول قراء الأخبار. ويمكن دمج هذه المعلومات مع بيانات من مصادر رقمية أخرى لتقديم خدمات استهداف الإعلانات على مواقع الصحف أو خارجها، أو إعادة بيعها في أسواق البيانات الكبيرة على الويب.

وفي ضوء ذلك فإن الاهتمام بالمراقبة الرقمية لا يجب أن يقتصر على المراقبة التي تقوم بها وسائل التواصل الاجتماعي فقط، خاصة أن المراقبة القائمة على المواقع الإخبارية لا تقل خطورة عنها ومنتشرة انتشارا كبيرا على كل المواقع تقريبا. بل إن تصفح المواقع الإلكترونية ذات الصلة بالأخبار يعرض بيانات وخصوصية المستخدم في الواقع إلى انتهاك أكبر وفقا لبعض الدراسات الحديثة التي أجريت في هذا المجال. إذ اتضح على سبيل المثال، أن تطبيقات التتبع التابعة لجهات خارجية في بعض المواقع الإخبارية، وتطبيقات الهواتف الذكية التي تستهدف الأطفال كانت من بين أسوأ المواقع والتطبيقات من حيث عدد متتبعات الطرف الثالث المرتبطة بها. وكشفت إحدى الدراسات أن المواقع الإخبارية تحديدا تحتوي على ملفات تعريف ارتباط خاصة بأطراف ثالثة أكثر من أي مواقع أخرى على الويب بما في ذلك المواقع المخصصة للرياضة والألعاب والتسوق والترفيه. وأشارت دراسة ثالثة إلى أن 99% من مواقع الصحف الإلكترونية في فنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة تحتوي على ملفات تعريف ارتباط لأطراف ثالثة.

وفي ضوء كل ما سبق يحق لنا أن نتساءل عن واقع خصوصية البيانات الرقمية في العالم العربي، خاصة أن مواقع إخبارية عربية عديدة ليس لديها سياسة للخصوصية على موقعها، ومن المتوقع أن تكون أكثر تساهلا في دخول أطراف ثالثة للحصول على بيانات المستخدمين وانتهاك خصوصيتهم. وحتى تصبح لدينا سياسات خصوصية واضحة تمنع تبادل بياناتنا مع شركات وأطراف ثالثة يجب أن نتعامل كجمهور مستخدم مع شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك مع المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية على أنها أدوات مراقبة تتتبع تحركاتنا على الشبكة وترصدها وتبيع بياناتنا لمن يدفع أكثر.