البنك المركزي الأوروبي يشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم
الجمعة / 19 / صفر / 1444 هـ - 18:26 - الجمعة 16 سبتمبر 2022 18:26
(د ب أ) - صرح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس الجمعة، أن البنك سوف يضطر إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لمواجهة التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وقال لويس دي جيندوس في مقابلة مع صحيفة 'إكسبرسو' الأسبوعية البرتغالية إن 'التباطؤ الاقتصادي لن يتولى أمر التضخم من تلقاء نفسه، فلابد أن مواصلة تطبيع السياسة المالية، وهو أمر ينبغي أن يفهمه الجميع'. وبعد فترة طويلة من التأخير، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي في يوليو الماضي، ثم رفعه مرة أخرى الشهر الجاري إلى 25ر1 بالمئة، ومن المتوقع أن يرفع الفائدة مجددا خلال الشهور المقبلة.
وقال جيندوس: 'الواقع أن التضخم يبلغ حاليا 1ر9 بالمئة في حين أن نسبة التضخم المستهدفة تصل إلى 2 بالمئة على المدى المتوسط... وهناك فارق كبير بين النسبتين'.
وأشار جيندوس أيضا إلى وجود درجة كبيرة من الغموض بشأن تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، موضحا أنه 'لهذا السبب نريد أن نتحلى بالمرونة قدر المستطاع حتى نستطيع الاستجابة لهذا النوع من المواقف'.
وتبلغ نسبة التضخم المستهدفة من البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط 2 بالمئة، غير أن اندلاع الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة تعتبر المحركات الرئيسية لارتفاع التضخم إلى مستوياته الحالية.
وصرح محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو، الجمعة، أن معدل التضخم في البلاد سوف يصل إلى ذروته خلال الفترة من الآن وحتى بداية العام الجديد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دي جالو قوله في تصريحات إذاعية إن معدل التضخم سوف يصل إلى 'زهاء ستة بالمئة أو أعلى قليلا'.
وذكر جالو في تصريحات لإذاعة 'آر.تي.إل' الفرنسية أن أكبر قدر من الغموض يأتي من أسعار الطاقة، ولاسيما الغاز الطبيعي.
وأضاف: 'التضخم سوف يبدأ في التراجع بحلول عام 2023، ليتراوح في المتوسط ما بين 4 و5 بالمئة، على أن يعود إلى مستوى 2 بالمئة في غضون عامين أو ثلاثة أعوام'.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي الخميس انخفاض معدل التضخم بنسبة أقل من المتوقع خلال شهرأغسطس الماضي.
وتراجع معدل التضخم في أغسطس الماضي إلى 9ر5%، بعدما بلغ 1ر6% في يوليو الماضي.
وكان المحللون قد توقعوا أن يبلغ معدل التضخم 8ر5%.
وارتفعت أسعار البضائع المصنعة بنسبة 8ر1% خاصة المتعلقة بانتهاء فصل الصيف. كما ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 7ر1% ويرجع ذلك لارتفاع تكلفة أسعار المنتجات الطازجة.
من ناحية أخرى، تراجعت أسعار الخدمات من 3ر1% إلى 3ر0%. وفي نفس الوقت، انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 9ر3%.
وقال لويس دي جيندوس في مقابلة مع صحيفة 'إكسبرسو' الأسبوعية البرتغالية إن 'التباطؤ الاقتصادي لن يتولى أمر التضخم من تلقاء نفسه، فلابد أن مواصلة تطبيع السياسة المالية، وهو أمر ينبغي أن يفهمه الجميع'. وبعد فترة طويلة من التأخير، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي في يوليو الماضي، ثم رفعه مرة أخرى الشهر الجاري إلى 25ر1 بالمئة، ومن المتوقع أن يرفع الفائدة مجددا خلال الشهور المقبلة.
وقال جيندوس: 'الواقع أن التضخم يبلغ حاليا 1ر9 بالمئة في حين أن نسبة التضخم المستهدفة تصل إلى 2 بالمئة على المدى المتوسط... وهناك فارق كبير بين النسبتين'.
وأشار جيندوس أيضا إلى وجود درجة كبيرة من الغموض بشأن تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، موضحا أنه 'لهذا السبب نريد أن نتحلى بالمرونة قدر المستطاع حتى نستطيع الاستجابة لهذا النوع من المواقف'.
وتبلغ نسبة التضخم المستهدفة من البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط 2 بالمئة، غير أن اندلاع الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة تعتبر المحركات الرئيسية لارتفاع التضخم إلى مستوياته الحالية.
وصرح محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو، الجمعة، أن معدل التضخم في البلاد سوف يصل إلى ذروته خلال الفترة من الآن وحتى بداية العام الجديد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دي جالو قوله في تصريحات إذاعية إن معدل التضخم سوف يصل إلى 'زهاء ستة بالمئة أو أعلى قليلا'.
وذكر جالو في تصريحات لإذاعة 'آر.تي.إل' الفرنسية أن أكبر قدر من الغموض يأتي من أسعار الطاقة، ولاسيما الغاز الطبيعي.
وأضاف: 'التضخم سوف يبدأ في التراجع بحلول عام 2023، ليتراوح في المتوسط ما بين 4 و5 بالمئة، على أن يعود إلى مستوى 2 بالمئة في غضون عامين أو ثلاثة أعوام'.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي الخميس انخفاض معدل التضخم بنسبة أقل من المتوقع خلال شهرأغسطس الماضي.
وتراجع معدل التضخم في أغسطس الماضي إلى 9ر5%، بعدما بلغ 1ر6% في يوليو الماضي.
وكان المحللون قد توقعوا أن يبلغ معدل التضخم 8ر5%.
وارتفعت أسعار البضائع المصنعة بنسبة 8ر1% خاصة المتعلقة بانتهاء فصل الصيف. كما ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 7ر1% ويرجع ذلك لارتفاع تكلفة أسعار المنتجات الطازجة.
من ناحية أخرى، تراجعت أسعار الخدمات من 3ر1% إلى 3ر0%. وفي نفس الوقت، انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 9ر3%.