تولي سلطنة عمان حقوق الإنسان اهتمامًا بالغًا من خلال سن القوانين، وبسط العدالة، وتقوية مؤسساتها، وضمان استقلاليتها؛ لتكون راية العدالة والمساواة شامخة خفاقة، تضمن الحقوق، وتصون كرامة الإنسان وحريته ومعيشته الآمنة، مشرعة أبواب صروح العدل أمام كل ذي حق ومظلمة، فهناك مؤسسات ترعى الحقوق، وترصد على مدار الساعة وبكافة الوسائل كل التجاوزات لتأمين سهولة التواصل والإبلاغ.

وعندما تشرع أبواب المؤسسات العدلية والقانونية، فإن ذلك يشمل جميع المواطنين والمقيمين، ولا يستثني ميزان العدالة أو يفرق بين أحد وآخر، فهنا دولة الحق والقانون.

إن ما تنشره بعض المنظمات بين فترة وأخرى من تقارير تشكك في مساحة الحرية بسلطنة عمان أو تجاوزات تتعلق بحقوق الإنسان وحريته فهي بالتأكيد تقارير مضللة لا تمت للحقائق الناصعة التي يستشعرها المقيم قبل المواطن بصلة؛ لأن من يعيش على أرض هذا الوطن العزيز يشعر بعلو ميزان الحق والعدالة، فقد سنت البلاد القوانين التي تضمن حقوق الإنسان وكرامته وعيشه بسلام.

وإضافة إلى الأسس القانونية والتشريعات والمؤسسات الضامنة لحقوق الإنسان، فإن المجتمع العماني يستلهم من دينه الحنيف، وعاداته العربية الأصيلة المعاني العميقة في حسن التعامل واحترام الآخر.

وسنت سلطنة عمان القوانين والأنظمة؛ لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال لتضمن حقوقهم بداية من توفير المسكن الملائم، مرورًا بالرعاية الصحية والحقوق المالية ووصولًا إلى حرية اختيار العمل، وحق العامل في رفض أو قبول ما يعرض عليه من عمل، واللجوء للمؤسسات عند حصول خلاف مع صاحب العمل أو تعرضه لأي تعامل خارج عن النصوص القانونية.

المؤسسات العدلية في كل ربوع الوطن، والجهات الرسمية ممثلة في وزارة العمل، وشرطة عمان السلطانية، واللجان مثل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، كلها تعمل لضمان حصول العمال على حقوقهم، وصون كرامتهم، بوجود هذه المؤسسات التي تمارس أدوارها بكل شفافية واستقلالية ، فهذه المنظومة المتكاملة تؤكد على رعاية العمال في سلطنة عمان، بما لا يترك مجالا للتشكيك أو التقليل من الجهود المبذولة.

إن التقرير الذي نشرته صحيفة «The Sunday Mail» الزيمبابوية وعبر منظمة «Do Bold» النيذرلاندية عن عاملات المنازل القادمات من جمهوريتي زيمبابوي وسيراليون للعمل في سلطنة عُمان، وفندته اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بكل ملابساته ومغالطاته، يعود بنا إلى تقرير جانب الصواب في موضوع حقوق وحريات الصحفيين في سلطنة عُمان، ونشرته إحدى المنظمات. التقريران ابتعدا عن الحقيقة ، وبحكم امتهاننا للعمل الصحفي ما يقارب (20) عامًا لم نتعرض فيها للمساءلة أو للمنع فيما يتعلق بممارسة المهنة، لذلك فإن التقارير التي تنشر بين فترة وأخرى مغايرة للواقع وبعيدة عن الحقيقة المشهودة لسلطنة عمان، بما يعكس السقوط المدوي لتلك التقارير الفاقدة للمهنية والمصداقية.