تتزايد مشاهد المركبات المهملة بولاية السيب في محافظة مسقط في الآونة الأخيرة بشكل عام، وفي المناطق الصناعية بشكل خاص، نظرًا لجائحة كورونا التي كانت لها دور مهم في تفاقم الظاهرة. وأوضح سالم بن حريز الرحبي المكلف بتسيير أعمال مساعد مدير دائرة التفتيش الحضري في بلدية السيب أن البلدية ترجح أن ازدياد ظاهرة المركبات المهملة في الأماكن العامة تعود إلى عدة أسباب أبرزها: مغادرة الكثير من ملاك المركبات خارج سلطنة عمان، وعدم عودتهم حتى اللحظة مما تسبب في إهمال مركباتهم، بالإضافة إلى عدم توفر قطع الغيار اللازمة لإصلاح بعض المركبات، وعدم وجود أماكن مخصصة للتخزين خاصة لمحلات بيع قطع الغيار المستعمل التي تقوم بعضها بتخزينه في الساحات العامة، مما يترتب على ذلك عبء على البلدية في نقل المركبات لساحة الحجز، كما أن سيارات قطع الغيار المستوردة من الخارج أحد أسباب هذه الظاهرة.

وأضاف الرحبي: إن عدد المركبات المهملة والمسحوبة لعام 2022م حتى نهاية أغسطس الماضي بلغ ما يقارب (211) مركبة، فيما بلغ عدد الملصقات التي وضعت على المركبات المهملة (2479) ملصقًا.

وبيّن الرحبي أن ظاهرة ترك المركبات في الأماكن العامة تعد تشويهًا للمنظر العام، حيث تتجمع الأوساخ والأتربة والحشرات والأفاعي بالقرب وداخل هذه المركبات، وتكدس تلك المركبات المهملة يصبح مرتعًا لسلوكيات خطيرة، وارتكاب بعض الجرائم، وتعرض المركبات لسرقة قطع الغيار فيها.

وحول الآليات المتبعة اتجاه تلك المركبات، أوضح المكلف بتسيير أعمال مساعد مدير دائرة التفتيش الحضري في السيب أن البلدية تقوم بداية بوضع ملصق بلون أبيض لمركبة تحتوي على لوحة أرقام، وبعد انقضاء (14) يومًا تقوم بدورها بإرسال كشوفات إلى شرطة عمان السلطانية إن كانت لديها أي ملاحظات عن أي مركبة، وأما الملصق باللون الأحمر فيتم وضعه على المركبات التي لا يوجد بها أرقام، وبعد انقضاء المدة المحددة تقوم البلدية بسحب المركبة من الموقع إلى موقع الحجز التابع للبلدية، وفي حال أراد صاحب المركبة إخراجها عليه دفع الغرامة المقررة التي يبلغ أدناها (200) ريال عماني حسب حجم المركبة، وفي حال مكوث المركبة في الحجز أكثر من (3) أشهر أو أكثر تقوم البلدية بعمل مزاد للمركبات الموجودة في الحجز.