لا يمكن إنكار أثر الخلافات السياسية على تنمية المجتمعات و حياة الأفراد، كما لا يمكن إنكار تصاعد الخلافات السياسية حاليا بين قوى اقتصادية ترى أن قد آن الأوان لتحريك مقاعد القوى الاقتصادية في العالم، ومتى ما ملكت إحدى تلك القوى مقود الاقتصاد العالمي ملكت زمام تحريك المسارات التنموية والاقتصادية وحتى الثقافية لبلادها وشعوبها.

وليس الأمر هنا محكوما بإنسانيات عليا ولا بالتزامات أخلاقية قيمية بقدر ارتباطه بالمصالح واستغلال الفرص المتاحة للسيطرة والنفوذ.

وإذ يعيش العالم هذه الصراعات التي تلقي بظلالها على العلاقات الدولية كما تلقي بتبعاتها على حياة الناس في كل مكان، ولا أوضح من الصراع الحالي بين روسيا وأوروبا الذي تتجلى خلاله كل أشكال حرب المصالح وتهاوي الإنسانيات في سباق القوى ومنافعها.

تعاني أوروبا أزمة فقر الطاقة كما تكابد شعوبها تبعات هذه الأزمة من تضخم وبطالة و عجز عن توفير الأساسيات اليومية؛ لذلك فهذا البركان الشعبي بحاجة لجهود جبّارة لتهدئته من ناحية، ثم ضمان عدم تفاقم الوضع من ناحية أخرى.

ولا سبيل لذلك إن تفكك اتحادها الأوروبي أو فكّرت كل دولة أوروبية في حماية نفسها فقط، إذ لن تلبث أن تدرك عجزها عن صنع الحل فرديا، فلا منأى لها عن الوقوع من براثن هذا التأزم إلا بالعودة لتكتلاتها الاقتصادية والسياسية مع بعضها البعض من جهة ومع غيرها من الدول من جهة أخرى، وذلك عبر تفعيل المشتركات الممكنة بينها وبين المستهدف من دول العالم.

ولعلّ وسيلة أوروبا الأسرع في ذلك السعي ستكون هي القوى الناعمة، وتفعيل ممكناتها الثقافية والاجتماعية سعيا لتسريع الوصول لحل مرحليّ عاجل يحقق ثباتا -وإن مؤقتا- ليتسع لها الوقت للتخطيط لتكتلات اقتصادية مستقبلية أكثر ثباتا وأجدى تحققا واستدامة.

نتأمل ذلك ونحن نتابع استغاثة إيطاليا بإعلان معدلات فقر الطاقة وحصر الأسر الإيطالية المتأثرة اقتصاديا واجتماعيا، كما نتابعه ونحن نقرأ جهود ألمانيا في تخصيص ميزانية لتخفيف الضغط على الأُسر وسط تراجع إمدادات الغاز الروسي وارتفاع فواتير الطاقة.

ومن كل تلك المتابعات لا ينبغي إغفال دروس المرحلة من ضرورة صنع تكتلات اقتصادية كبرى، إضافة إلى اتحادات دولية دائمة تحقق ضمانات مستقبلية في حال مواجهة أزمات أو تحديات دورية أو طارئة مشابهة.

إن كان الإنسان فردا لا يمكنه النهوض بنفسه دون مشاركة وتبادل منفعة مع غيره من البشر فإن الحكومات والدول كذلك لا يمكنها الاستغناء بنفسها دون الحاجة لغيرها من الدول.

وإن كانت هذه النتيجة المنطقية متضمنة دعوة للانضمام والدخول في تكتلات تقوى بها الدول وتأمن بها الشعوب فهي دعوة كذلك لبناء الذات فرديا ودوليا لتعزيز المتوافر من إمكانات وموارد وطاقات للحصول على رغبة تلك الاتحادات في الاستقطاب والانضمام.

ولن يتحقق ذلك بمجرد إبداء الرغبة في الدخول لتلك الكتلة الاقتصادية، أو ذلك الاتحاد الصناعي أو العسكري أو الثقافي حتى، لكنه يتحصّل عن التسويق الذكي للمتوافر من موارد والممكن من ثروات بشرية واقتصادية، وتفعيل الممكن من تخطيط للوصول لأكبر عدد ممكن من هذه التكتلات مع اشتراط الضمانات، واختبار قدرة هذه الاتحادات المستجدة على إفادة أعضائها من دول وحكومات بالممكن لديها من قوة و موارد سواء عبر المشاركة في المتوافر منها أو عبر تبادل المختلف من طاقاتها أو خبراتها.

ولعل من البديهي القول بضرورة اتساع رقعة تلك التكتلات لتشمل أكبر عدد ممكن من الدول، فكلما اتسعت دائرة هذا التكتل الاقتصادي ازدادت إمكانية توفيره ضمانات وعوائد لمنتميه دولا وشعوبا.

لم تعد الدوائر الجغرافية القريبة وحدها كافية لصنع الأمان المستقبلي لشعوب أرهقتها الكثير من التحديات، لكن من الحكمة الانطلاق منها لدوائر أوسع تعترف بالقوة وترحب بالمصالح المشتركة، ولم تعد العزلة خيارا يمكن لأي دولة العيش فيه والاستقلال به، ولا بد من استقراء ممكنات الدول جغرافيا واستراتيجيا واقتصاديا لتفعيل سعيها للانضمام لاتحاد آمن تقوى معه وبه تحقيقا لأمان شعبي وطني عام.