«الإسكان» تستعرض مشروع المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى
94 % من وسائل النقل في مسقط مركبات خاصة
الخميس / 4 / صفر / 1444 هـ - 22:12 - الخميس 1 سبتمبر 2022 22:12
لا جدوى من توسعة الطرق على المدى البعيد ومشروع القطار فكرة مطروحة -
استعرضت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أمس في حلقة عمل، الوضع الراهن للتخطيط في مسقط الكبرى والتحديات التي تواجه النمو العمراني وفرص التنمية التي يمكن استغلالها وفق مجموعة من المدخلات الأساسية. وقطع المشروع شوطا في مرحلتيه الأولى والثانية التي تُعنى بجمع وتحليل البيانات، وتأتي هذه المرحلة لإعداد الخطة الهيكلية لمسقط الكبرى بناءً على مجموعة من المعطيات في المرحلتين الأولى والثانية، ومن المتوقع إنهاء المشروع في الربع الأول من العام القادم 2023م.
وخلصت نتائج دراسات المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى إلى أن هناك عددا من المناطق معرضة لفيضانات الأودية والسواحل وذلك بحسب حلقة عمل «المخطط الهيكلي مسقط الكبرى» حيث تم استعراض الوضع الراهن للتخطيط في مسقط الكبرى والتحديات التي تواجه النمو العمراني وفرص التنمية التي يمكن استغلالها وفق مجموعة من المدخلات الأساسية لبناء مخطط هيكلي عالي المقاييس ، والمرتكزة على عدد من العوامل منها التنوع الاقتصادي، المميزات الطبيعية والتاريخية، وسائل تنقل بديلة وفعالة، وزيادة الكثافة لنمو مستدام، وجودة الخدمات، والحد من مخاطر تغيرات المناخ، والاستفادة من السواحل، واستغلال الأودية لتكون بنيةً أساسية خضراء.
وشارك في حلقة العمل حوالي 100 من القطاعين الحكومي والخاص وذوي العلاقة والاختصاص.
تحديات وفرص
وقال المهندس يعقوب الحارثي مدير مشروع المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى: نعتزم تحويل التحديات إلى فرص وأفكار للحد من المخاطر في مسقط الكبرى ومنها توسعة أحرامات الأودية وإيجاد حلول هندسية مثل بناء مدن داخل البحر وأرصفة بحرية وهي إحدى الأفكار النوعية للتغلب على المخاطر والتحديات.
وأشار إلى أن الطرق في مسقط مهيأة بشكل كبير لكن نتوقع زيادة في عدد السكان أي في عام 2040 سيكون مليون نسمة زيادة في إجمالي السكان، مما سيؤدي إلى ارتفاع عدد المركبات ومستخدمي الطرق، مع العلم بأنه ليس هناك جدوى من توسعة الطرق على المدى البعيد، ومن الحلول في مسقط تهيئة الانتقال إلى وسائل النقل الحديثة والبديلة كالمواصلات العامة وفكرة وجود مشروع قطار مطروحة ضمن مشروع المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى.
منظومة النقل
وأشار المهندس محمد السعيدي، مخطط نقل في الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إلى أن نتائج دراسة منظومة النقل في التخطيط الهيكلي لمسقط الكبرى أكدت أن 94% من إجمالي وسائل النقل في مسقط مركبات خاصة، و4% دراجات هوائية، ونحو 2% مواصلات عامة، ونهدف في مشروع المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى إلى أن تكون المركبات الخاصة 60% ونحو 20% للدراجات الهوائية، وتعزيز النقل العام ليصل إلى 20%. يذكر بأن مسقط الكبرى هي أحد محركات التنمية الرئيسية التي تشهد نموا اقتصاديا وسكانيا كبيرا، حيث ترتكز مسقط الكبرى على قاعدة اقتصادية متنوعة بتكاملها مع أجزاء من بركاء، وتدور حول اقتصاد المعرفة والابتكار، وتشمل القطاعات اللوجستية المالية والخدمية بما فيها السياحية والصناعية، لتصبح مدينة رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي والاستفادة من خصائصها الطبيعية لتكون مكانًا جاذبًا للسكن والعمل والزيارة.
وتعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حاليا على إعداد المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى الذي يعد أحد أهم المشروعات التنفيذية للاستراتيجية العمرانية، ويهدف المخطط لتوفير استراتيجية تنموية مكانية أكثر تركيزًا للمناطق الحضرية شاملة لجميع استعمالات الأراضي والنطاقات الحضرية وتوزيع النمو السكاني والاقتصادي بالتكامل مع مخطط شبكة النقل العام، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وجودة الحياة مع توفير مساحات خضراء مستدامة تدعم الازدهار المجتمعي، وتحمي البيئة الطبيعية بما يسهم في تعزيز المجتمعات.
استعرضت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أمس في حلقة عمل، الوضع الراهن للتخطيط في مسقط الكبرى والتحديات التي تواجه النمو العمراني وفرص التنمية التي يمكن استغلالها وفق مجموعة من المدخلات الأساسية. وقطع المشروع شوطا في مرحلتيه الأولى والثانية التي تُعنى بجمع وتحليل البيانات، وتأتي هذه المرحلة لإعداد الخطة الهيكلية لمسقط الكبرى بناءً على مجموعة من المعطيات في المرحلتين الأولى والثانية، ومن المتوقع إنهاء المشروع في الربع الأول من العام القادم 2023م.
وخلصت نتائج دراسات المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى إلى أن هناك عددا من المناطق معرضة لفيضانات الأودية والسواحل وذلك بحسب حلقة عمل «المخطط الهيكلي مسقط الكبرى» حيث تم استعراض الوضع الراهن للتخطيط في مسقط الكبرى والتحديات التي تواجه النمو العمراني وفرص التنمية التي يمكن استغلالها وفق مجموعة من المدخلات الأساسية لبناء مخطط هيكلي عالي المقاييس ، والمرتكزة على عدد من العوامل منها التنوع الاقتصادي، المميزات الطبيعية والتاريخية، وسائل تنقل بديلة وفعالة، وزيادة الكثافة لنمو مستدام، وجودة الخدمات، والحد من مخاطر تغيرات المناخ، والاستفادة من السواحل، واستغلال الأودية لتكون بنيةً أساسية خضراء.
وشارك في حلقة العمل حوالي 100 من القطاعين الحكومي والخاص وذوي العلاقة والاختصاص.
تحديات وفرص
وقال المهندس يعقوب الحارثي مدير مشروع المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى: نعتزم تحويل التحديات إلى فرص وأفكار للحد من المخاطر في مسقط الكبرى ومنها توسعة أحرامات الأودية وإيجاد حلول هندسية مثل بناء مدن داخل البحر وأرصفة بحرية وهي إحدى الأفكار النوعية للتغلب على المخاطر والتحديات.
وأشار إلى أن الطرق في مسقط مهيأة بشكل كبير لكن نتوقع زيادة في عدد السكان أي في عام 2040 سيكون مليون نسمة زيادة في إجمالي السكان، مما سيؤدي إلى ارتفاع عدد المركبات ومستخدمي الطرق، مع العلم بأنه ليس هناك جدوى من توسعة الطرق على المدى البعيد، ومن الحلول في مسقط تهيئة الانتقال إلى وسائل النقل الحديثة والبديلة كالمواصلات العامة وفكرة وجود مشروع قطار مطروحة ضمن مشروع المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى.
منظومة النقل
وأشار المهندس محمد السعيدي، مخطط نقل في الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إلى أن نتائج دراسة منظومة النقل في التخطيط الهيكلي لمسقط الكبرى أكدت أن 94% من إجمالي وسائل النقل في مسقط مركبات خاصة، و4% دراجات هوائية، ونحو 2% مواصلات عامة، ونهدف في مشروع المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى إلى أن تكون المركبات الخاصة 60% ونحو 20% للدراجات الهوائية، وتعزيز النقل العام ليصل إلى 20%. يذكر بأن مسقط الكبرى هي أحد محركات التنمية الرئيسية التي تشهد نموا اقتصاديا وسكانيا كبيرا، حيث ترتكز مسقط الكبرى على قاعدة اقتصادية متنوعة بتكاملها مع أجزاء من بركاء، وتدور حول اقتصاد المعرفة والابتكار، وتشمل القطاعات اللوجستية المالية والخدمية بما فيها السياحية والصناعية، لتصبح مدينة رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي والاستفادة من خصائصها الطبيعية لتكون مكانًا جاذبًا للسكن والعمل والزيارة.
وتعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حاليا على إعداد المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى الذي يعد أحد أهم المشروعات التنفيذية للاستراتيجية العمرانية، ويهدف المخطط لتوفير استراتيجية تنموية مكانية أكثر تركيزًا للمناطق الحضرية شاملة لجميع استعمالات الأراضي والنطاقات الحضرية وتوزيع النمو السكاني والاقتصادي بالتكامل مع مخطط شبكة النقل العام، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وجودة الحياة مع توفير مساحات خضراء مستدامة تدعم الازدهار المجتمعي، وتحمي البيئة الطبيعية بما يسهم في تعزيز المجتمعات.