وافق بنك التنمية العماني على 4786 قرضا العام الماضي بإجمالي 54 مليون ريال موزعة على منتجات القروض التنموية طويلة الأجل، والقروض التشغيلية «قصيرة الأجل»، والقروض الطارئة. وتوزعت قروض الموافقات على 1043 قرضا في قطاع الصناعات التحويلية بقيمة 20.3 مليون ريال، و1984 قرضا في قطاع الثروة السمكية بقيمة 13.5 مليون ريال، بينما تمت الموافقة على 745 قرضا في قطاع الخدمات المهنية والعامة بقيمة 5.7 مليون ريال، إضافة إلى 674 قرضا في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بقيمة 4.5 مليون ريال، و211 قرضا في الخدمات السياحية بقيمة 4.7 مليون ريال، و90 قرضا في الخدمات التعليمية بقيمة 2.4 مليون ريال، و37 قرضا في الخدمات الصحية بقيمة 2.6 مليون ريال، وقرضين في قطاع التعدين.

وأوضح البنك في تقريره السنوي أن إجمالي قيمة القروض المصروفة في العام الماضي بلغ 49.2 مليون ريال، متوزعة على 16.5 مليون على المشاريع متناهية الصغر، و 11.7 مليون ريال للقروض الصغيرة والمتوسطة، و7.2 مليون ريال لقروض الشركات، بينما بلغت قيمة المبالغ التي تم صرفها للقروض التشغيلية 13.8 مليون ريال. كما استطاع البنك تحصيل 49 مليون ريال من قروض البنك، بما فيها القروض التنموية «طويلة الأجل»، والقروض التشغيلية «قصيرة الأجل»، والقروض الطارئة وهو ما نسبته 1.5% من موازنة التحصيل للعام الماضي.

وحقق البنك أرباحا جيدة في نهاية العام الماضي قدرت بـ6.4 مليون ريال مقابل خسائر 4.5 مليون ريال في عام 2020 وذلك يعود بشكل أساسي إلى مبادرات التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة في الفترة الماضية التي كان لها الأثر الواضح في الحد من تأثيرات الجائحة على قطاع الأعمال ورفع مستوى الإنتاج وعودة الأعمال لممارسة أنشطتها الاستثمارية. كما حقق أرباحا تشغيلية بقيمة 7 ملايين ريال مسجلة ارتفاعا 19% مقارنة بعام 2020.

وقال البنك: أدى استمرار جائحة كورونا إلى تفعيل خطة استمرارية الأعمال وذلك عبر إجراءات محددة بوضوح لكل الواجبات والمسؤوليات اللازمة لإدارة الأزمات والاستجابة للطوارئ، إضافة إلى استعادة أنشطة الأعمال والتخطيط لاستيراد المعلومات في حالة الطوارئ الناشئة عن تقنية المعلومات.

وقد أطلق البنك العام الماضي العديد من المبادرات التي ساهمت في التخفيف عن أصحاب المشاريع وخاصة المتناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة. ومن بين هذه المبادرات تقديم القروض الطارئة «الحزمة الثانية» للعاملين على حسابهم الخاص، وتأجيل سداد أقساط القروض حتى نهاية عام 2021، والاستمرار في إعادة جدولة القروض للمشاريع المتأثرة بالجائحة. كما قام البنك بالتعاون مع وزارة المالية، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مبادرات للتحفيز الاقتصادي والوضع الاستثنائي التي استهدفت المشاريع المتضررة من الجائحة والأنواء المناخية «إعصار شاهين» وهي تقديم القروض الطارئة للمشاريع الممولة من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم القروض الطارئة للمشاريع الزراعية المتأثرة من إعصار شاهين.

وفي إطار التحول الرقمي، قال البنك إن جائحة كورونا أسهمت في الدفع بعجلة الاقتصاد والأعمال نحو هذا التحول سواء لدى الأفراد والمؤسسات في قطاع التمويل والصيرفة. كما أظهرت الجائحة مدى أهمية توفر خدمات وحلول رقمية سريعة في إتاحة الفرحة أمام الأفراد والشركات. ولذلك قام البنك باعتماد خطة برنامج للتحول الرقمي 2021 - 2024 التي تضمنت أتمتة سير طلبات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أتمتة العمليات اليومية، وتطبيق الهاتف الذكي والصيرفة الإلكترونية، إضافة إلى السداد الإلكتروني، ومنصة إدارة المشتريات والمناقصات، ونظام أرشيف إلكتروني لجميع ملفات وثائق البنك، والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية.