واشنطن.مدريد.وكالات: قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أمس إن معظم الدول المشاركة في المحادثات النووية مع إيران توافق على اقتراح الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال بوريل في مقابلة مع التلفزيون الإسباني 'معظمهم موافقون، لكن ليس لدي رد بعد من الولايات المتحدة، التي أعتقد أنها لا بد أن تناقشه ونتوقع أن نتلقى ردا خلال هذا الأسبوع'.

وأضاف بوريل أن إيران طلبت بعض التعديلات على الاقتراح، الذي لم يتم الكشف عنه والذي جاء بعد محادثات متقطعة وغير مباشرة بين واشنطن وطهران على مدار 16 شهرا. وكان بوريل قد قال أمس الأول إنه يعتبر رد طهران 'معقولا'.

ونفت الولايات المتحدة الاتهامات التي وجّهتها إليها إيران بالتسويف في المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي، مؤكّدة أنّه لا تزال هناك 'قضايا عالقة' يتعيّن حلّها من أجل التوصّل لاتّفاق.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إنّ 'فكرة أنّنا أخّرنا هذه المفاوضات بأيّ شكل من الأشكال هي بكل بساطة غير صحيحة'.

وأوضح أنّه بعد أن أرسل الاتّحاد الأوروبي في أواخر يوليو إلى كلّ من طهران وواشنطن ما أطلق عليه اسم النصّ 'النهائي' للاتّفاق المقترح، ردّت إيران 'بعدد من التعليقات'، من دون أن يحدّد ماهيتها.

وأضاف 'هذا هو السبب في أنّنا استغرقنا بعض الوقت الإضافي لمراجعة تلك التعليقات وتحديد ردّنا. نحن نراجع هذه التعليقات بجدّية'.

وفي مؤتمره الصحفي قال برايس إنّ الردّ الإيراني كان مشجّعاً لجهة أنّ طهران 'تخلّت على ما يبدو عن بعض مطالبها غير المقبولة، مثل رفع اسم الحرس الثوري الإيراني' عن القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية.

وكان هذا الشرط الإيراني إحدى القضايا التي أعاقت تحقيق تقدّم في المفاوضات.

وتابع المتحدّث الأمريكي 'لا تزال هناك بعض القضايا العالقة التي يجب حلّها، وبعض الثغرات التي يجب سدّها' للتوصّل إلى اتفاق.وأضاف 'نحن نعمل بأسرع ما يمكن لإعداد ردّ مناسب على الورقة الإيرانية'.

ولفت برايس إلى أنّه 'لو كان هناك ردّ واضح من إيران، فما كنّا، على ما أعتقد، سنشهد كلّ هذا الأخذ والردّ'.

لكنّ المتحدّث الأمريكي أكّد 'أنّنا اليوم أقرب إلى اتّفاق ممّا كنّا عليه قبل أسبوعين'.

وأتاح الاتفاق المبرم في 2015 بين إيران والدول الست الكبرى، واسمه الرسمي 'خطة العمل الشاملة المشتركة'، رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجاً عن معظم التزاماتها.

وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين) مباحثات لإحيائه في أبريل 2021، تم تعليقها مرة أولى في يونيو من العام ذاته. وبعد استئنافها في نوفمبر، علّقت مجدّداً منذ منتصف مارس مع تبقّي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، رغم تحقيق تقدّم كبير في سبيل انجاز التفاهم.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن إيران تخلت عن بعض الشروط الأساسية لإحياء الاتفاق النووي الذي يهدف لتقييد برنامجها النووي، بما يشمل إصرارها على إنهاء مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعض التحقيقات المتعلقة ببرنامجها النووي، الأمر الذي يزيد احتمال التوصل لاتفاق.

وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم ذكر هويته لحساسية الأمر أنه على الرغم من أن طهران تقول إنه يتعين على واشنطن تقديم بعض التنازلات فإنها تخلت عن بعض مطالبها الأساسية.

وتابع 'عادوا في الأسبوع الماضي وتخلوا بشكل أساسي عن العقبات الرئيسية في سبيل إبرام اتفاق'.

ومضى قائلا 'نعتقد أنهم اتخذوا أخيرا القرار الصعب وتحركوا نحو احتمال العودة إلى الاتفاق بشروط يمكن للرئيس بايدن قبولها.. إذا كنا أقرب اليوم، فذلك لأن إيران تحركت. لقد تنازلوا عن القضايا التي كانوا يتمسكون بها منذ البداية'.ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الإيرانية.

وقال المسؤول إن إيران تراجعت بالفعل إلى حد كبير عن مطالبتها بأن ترفع الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني من قائمة منظمات الإرهاب الأجنبية.

وأضاف 'قلنا إننا لن نفعل ذلك في ظل أي ظرف. استمروا في تقديم الطلب. ومنذ شهر بدأوا في تخفيف تمسكهم بهذا الطلب الأساسي وقالوا إنه يمكنكم إبقاء التصنيف لكننا نود رفعه عن عدد من الشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني.. قلنا (لا.. لن نفعل ذلك)'.

وقال المسؤول 'إيران تريد ضمانات بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستغلقها جميعا.. قلنا إننا لن نقبل ذلك أبدا'.

وقال المسؤول إن الفجوات لا تزال قائمة بين الولايات المتحدة وإيران وإن 'الأمر قد يستغرق وقتا أطول قليلا' للتوصل لاتفاق نهائي، في حال إمكانية ذلك.وقال المسؤول 'ندرس رد إيران الآن وسنعود إليهم قريبا'.

وسيتعين على واشنطن رفع بعض العقوبات بموجب شروط الاتفاق، لكن مسؤولين أمريكيين يقولون إن العودة للاتفاق أمر بالغ الأهمية لمنع حدوث أزمة نووية في الشرق الأوسط.

وقال المسؤول 'إذا أبرمنا هذا الاتفاق، فيعني هذا أن نرفع بعض العقوبات، لكن على إيران تفكيك برنامجها النووي'.

وأضاف المسؤول أن كل هذا يأتي في وقت يُعتقد فيه أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب، في حالة زيادة نقائه، لصنع أسلحة عديدة وأنها أقرب من أي وقت مضى من اكتساب القدرة على إنتاج هذه الأسلحة.

وبدا الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية على وشك العودة في مارس بعد محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا استمرت 11 شهرا.

لكن المفاوضات انهارت بسبب عقبات مثل رغبة إيران في شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

كما طالبت إيران الولايات المتحدة بضمان عدم تخلي أي رئيس أمريكي في المستقبل عن الاتفاق. ولا يستطيع بايدن تقديم مثل هذه التأكيدات لأن الاتفاق هو تفاهم سياسي وليس معاهدة ملزمة قانونا.

وقال مسؤول ثان إنه بعد التنفيذ الكامل للاتفاق، ستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة على استئناف نظام تفتيش شامل يمكنها من الكشف عن أي مسعى إيراني لحيازة سلاح نووي سرا. وستظل كثير من آليات المراقبة قائمة إلى أجل غير مسمى.

وقال هذا المسؤول أيضا إن إيران ستُمنع من تخصيب اليورانيوم وتخزينه فوق مستويات محدودة للغاية، مما يحرمها من المواد اللازمة لصنع قنبلة.

وأضاف المسؤول أن إيران لن يُسمح لها بحيازة أي يورانيوم مخصب بدرجة نقاء 20 و60 بالمئة مثل الذي تخزنه الآن وسيتم وقف أو إزالة أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تشغلها طهران، بما في ذلك جميع أجهزة الطرد المركزي في منشآتها المحصنة تحت الأرض في فوردو.

ومضى المسؤول قائلا إن 'القيود الصارمة على التخصيب الإيراني ستعني أنه حتى لو انسحبت إيران من الاتفاق للسعي لامتلاك سلاح نووي، فإن الأمر سيستغرق ستة أشهر على الأقل للقيام بذلك'.