تصوير الحوادث دون إذن مسبق سلوك انتشر في الآونة الأخيرة، حيث يتسابق الكثير من هواة السبق والشهرة في تصوير الحوادث وانتهاك حرمة الضحايا والمصابين وتناقل صورهم في وسائل التواصل الاجتماعي دون اعتبار لمشاعر الآخرين.

ويرى متابعون أن أبرز أسباب انتشار ظاهرة التصوير يعود إلى هوس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بحصد أكبر عدد من المتابعين، ودعوا الجهات المختصة إلى زيادة التوعية بقانون حظر تصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالحوادث والمصابين والمتوفين، وضبط من يقومون بالتصوير والتداول، وإلزامهم بإزالتها من حساباتهم، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، مشددين على أهمية تكثيف الحملات التوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة والتواصل الاجتماعي ونشرها بلغات متعددة، للتعريف بمخاطر تلك الجريمة وتأثيرها الاجتماعي والنفسي والعقوبات المترتبة على ارتكابها.

وينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/ 2011)، في مادته الـ(16): 'يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة التصوير في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة، أو في التعدي على الغير بالسب والقذف'، وفي المادة رقم 330: 'يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من نشر أخبارًا أو صورًا أو تعليقات تسيء إلى الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان ذلك بدون رضا ذوي الشأن.

أمر مزعج

يقول سالم بن سليمان البوسعيدي: إن تصوير الحوادث وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أصبح أمرا مزعجا، ونلاحظ في الآونة الأخيرة أشخاصا من مختلف الجنسيات يزاحمون عند وقوع الحوادث المرورية من أجل التقاط الصور والفيديوهات، وهؤلاء قد يجهلون عقوبة التصوير، ومن هنا أجد من الضروري تفعيل وتكثيف الحملات التوعوية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف اللغات للتعريف بعقوبة التصوير، موضحًا أن تصوير الحوادث وتناقل صور الضحايا تعدٍ على الخصوصية، ولا يجوز تداول الصور في هذه الأوقات الصعبة لأنه يعود بأثر سلبي على أسرهم.

سلوك غير حضاري

ويعلّق ماجد بن سعيد الحضرمي قائلا: قد يتسبب من يقفُ وسط الطريق لالتقاط صورة أو مقطع فيديو لحادث في وقوع حادث آخر، مؤكدًا أن هذا الموضوع أصبح ظاهرة في ظل تسابق أصحاب الشهرة على نشر هذا النوع من الصور والفيديوهات على حساباتهم لتحقيق مشاهدات عالية.

وأضاف: من وجهة نظري أن مشهد تسارع الأشخاص برفع هواتفهم لتصوير الحوادث وتداولها دون الاهتمام بتقديم المساعدة والإنقاذ هو مشهد غير حضاري، بالإضافة إلى أنه لا يتفق مع قيم ومبادئ ديننا الحنيف، ونرجو إيقاف هذه الظاهرة بتفعيل الحملات التوعوية والرقابية وتطبيق القانون لردع المخالفين.

تجمهر وتطفل

تقول مريم بنت علي العلوية: للأسف نلاحظ سوء استخدام للهواتف، فالتصوير أصبح فيروسا ينتشر بسرعة في مواقع التواصل الاجتماعي دون الوعي بخطورة وعواقب انتشار بعض الصور والفيديوهات، و نلاحظ أن هناك تجمهرًا وتطفلًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين في أماكن وقوع الحوادث بهدف التصوير والنشر وليس للمساعدة، لذا فإني أحث على ضرورة معاقبة الأشخاص الذين يقومون بالتصوير حفاظا على خصوصية الآخرين.

من جهتها قالت ليلى العبرية: إن تصوير ضحايا الحوادث المرورية فعل غير أخلاقي وغير إنساني، ويسبب ضررا نفسيا للمصاب وأهله، ويجب على الموجودين في لحظة وقوع الحادث المسارعة في تقديم المساعدة ومد يد العون.

وقال محسن بن علي المنذري: نحتاج إلى تفعيل وتكثيف الحملات التوعوية في هذا المجال، وملاحقة أي تجاوزات تلحق الضرر بالآخرين، وهذا الحال ينطبق على الحوادث المرورية التي يحتاج المصاب فيها إلى المساعدة والعون بدلا من تصويره وانتهاك خصوصيته.