جاء المرسوم السلطاني رقم 57/ 2022 في شأن إعادة تنظيم عمل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان متواكبا مع تشهده سلطنة عمان من إعادة هيكلة للجهاز الإداري للدولة وأيضا في مجالات التشريعات التي تخدم مسار النهضة المتجددة التي يقودها بحكمة واقتدار جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- ومن خلال إصدار المرسوم السلطاني المشار له فيما يخص اللجنة العمانية لحقوق الإنسان فإن ثمة تطورات مهمة في عمل اللجنة ومسار عملها في المرحلة القادمة.

ولعل أول المؤشرات الإيجابية هو مسألة استقلال اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عن أي تبعية حكومية فيما يخص إصدار تقريرها السنوي، حيث أصبح هذا التقرير المهم الذي يرصد حركة حقوق الإنسان وأي انتهاكات محتملة في سلطنة عمان يرفع مباشرة إلى المقام السامي، كما أن هناك تغييرا مهما وهو مسألة انتخاب رئيس اللجنة ونائبه من خلال الأعضاء الذين يمثلون المجتمع المدني، علاوة على أن الأعضاء الذين يمثلون الجهات الحكومية لا يحق لهم التصويت على قرارات اللجنة. ومن هنا فإن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تشهد تطورا نوعيا من ناحية عدد من التغييرات أو من خلال إشراك أكبر للمجتمع المدني. ويبدو لي أن هذه هي المرحلة التي تسبق تحول اللجنة العمانية لحقوق الإنسان إلى لجنة مجتمع مدني. ومن خلال إشراف حكومي كما هو الحال مع بقية جمعيات المجتمع المدني. ولعل هذا التطور المؤسسي المهم له انعكاسات إيجابية على الصعيد المحلي فيما يخص تعزيز الثقة بقضايا حقوق الإنسان وزيادة الوعي المجتمعي أو من خلال الانعكاس الإيجابي على صعيد منظمات حقوق الإنسان الدولية.

وعلى ضوء ذلك تمضي الإصلاحات والتحديث في مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتواكب النظرة الكلية لرؤية عمان ٢٠٤٠ من خلال العمل وفق آليات الشفافية والمحاسبة والحوكمة وتعميق الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بحيث إن تلك الشراكة تحمل الجميع مسؤولية وطنية للارتقاء بالعمل الوطني وفق مسارات رؤية عمان ومحاورها.

مسار إيجابي لحقوق الإنسان

اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ومنذ تأسيسها تقوم بدور إيجابي من خلال رصدها لمسار حقوق الإنسان في سلطنة عمان ولابد من الاعتراف أن ثقافة حقوق الإنسان في سلطنة عمان على الصعيد الرسمي والمجتمعي تعد حديثة العهد، فاللجنة العمانية لحقوق الإنسان أشهرت عام ٢٠٠٨، كما أن العمل في مجال حقوق الإنسان يحتاج إلى كوادر وخبرات متخصصة، ومن خلال هذا المقال أقترح أن يكون هناك تخصص أكاديمي في جامعة السلطان قابوس حول حقوق الإنسان يتبع كلية القانون وهذا شيء مهم لتخريج كوادر متخصصة، خاصة وأن مجال العمل في حقوق الإنسان هو عمل متشعب في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى صعيد المؤشرات التي تقاس بها الدول رغم أن مفهوم حقوق الإنسان يستغل في بعض الأحيان لأسباب سياسية وهذا أمر معروف.

سوف نشهد في الفترة القادمة انتخاب أول رئيس للجنة العمانية لحقوق الإنسان، وهذا حدث مهم في تاريخ اللجنة ويعطي مؤشرا إيجابيا على الصعيد المحلي والدولي، كما تمت الإشارة، كما أن هناك تطورا مهما في عمل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وهو اقتصار التصويت في قرارات اللجنة على الأعضاء الذين يمثلون المجتمع المدني وهذه نقلة نوعية في مسار عمل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، كما تقوم اللجنة بوضع إستراتيجية شاملة لحقوق الإنسان في سلطنة عمان ومتابعة تنفيذها، وهذا يتماشى مع خطاب جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- حول الحرص على كرامة الإنسان العماني وصون حريته وفق النظام الأساسي للدولة.

إن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان مرت بمسار التدرج في عملها من بداية عملها، والآن تدخل مسارا أهم من خلال الاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتصلة بحقوق الإنسان، خاصة وأن الأمانة الفنية سوف يكون لها دور أكبر في الدفع بالعمل الحقوقي إلى مسارات أكبر ونشر المزيد من التوعية للمجتمع من خلال الندوات وورش التثقيف والمحاضرات في محافظات سلطنة عمان ونشر ثقافة حقوق الإنسان خاصة لطلبة المدارس والجامعات وأيضا إيجاد شراكات مع الجمعيات المهنية مثل جمعية المحامين والصحفيين والكتاب وجمعيات المرأة وغيرها من جمعيات المجتمع المدني، وهو أمر شهدناه خلال السنوات الماضية ولكن من خلال التطورات الأخيرة في عمل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لابد من تعزيز ذلك التنسيق والشراكة المجتمعية علاوة على إيجاد نشرة إعلامية حول نشاط اللجنة ومسار حقوق الإنسان وهي أمور عملت عليها اللجنة ولا تزال وهناك جهود مقدرة في هذا الجانب.

المسار الدولي الإيجابي

إن التنظيم الأخير في عمل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان كما تمت الإشارة سوف يكون له انعكاس إيجابي على صعيد المجتمع الدولي خاصة منظمات حقوق الإنسان الدولية والتابعة للأمم المتحدة، وعلى صعيد آليات حقوق الإنسان ومؤشراتها الخاصة بهذا الجانب، ولا شك أن بلادنا سلطنة عمان تتمتع بسمعة دولية ممتازة واحترام من كل قيادات العالم وشعوبها وهذا أمر يعطي مثل هذا التطور الإيجابي في مسار عمل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بعدا إيجابيا أكبر خاصة وأن قضايا حقوق الإنسان أصبحت من القضايا التي تثار في الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، بل إن هناك تصنيفات للدول وأصبحت جزءا أصيلا من القوة الناعمة. ومن هنا فإن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تشهد تطورا نوعيا لن يكون الأخير في ظل النظرة الثاقبة للقيادة السياسية التي يقودها بثبات ورؤية واضحة جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- حيث يمكن قياس ومتابعة التطور النوعي خلال عامين فقط من موضوع مهم ومعقد وهو إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة المتواصل والحرص على ترسيخ المفاهيم الإنسانية والقانونية التي تقود مسار النهضة العمانية المتجددة بعد نصف قرن من التحولات التاريخية التي شهدتها سلطنة عمان بقيادة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- الذي أوجد الدولة العصرية لبلادنا.

إن أمام اللجنة العمانية لحقوق الإنسان مرحلة في غاية الأهمية في ظل تلك التطورات التي كشف عنها المرسوم السلطاني رقم 57/ 2022 كما أن مسار حقوق الإنسان في سلطنة عمان سوف يشهد المزيد من الحركة والمتابعة في ظل استقلالية عمل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وفي ظل ما ينتظرها من مهمات نبيلة تعكس واقع بلادنا سلطنة عمان الذي يتماشى مع معايير المساواة والكرامة الإنسانية والحرص على متابعة كل ما يهم الإنسان العماني وكل مقيم على أرض عُمان العزيزة.

عوض بن سعيد باقوير صحفي وكاتب سياسي