الطموح المهني للخريجين والباحثين عن عمل يقف على مدى رؤيتهم للمستقبل ومتطلبات العصر، فكل قطاع من قطاعات العمل له قوانينه وبنوده التي من شأنها توجِب على الموظف تقديم العمل على أكمل وجه، كما أن أغلب المشاريع التجارية تبنى على أساس علمي التي من خلالها يستطيع الخريج ترجمتها كمصدر دخل يرفد حياته المعيشية والاقتصاد الوطني ككل.

وفي لقاء مع «عمان» حول الطموح المهني مع بعض الخريجين والباحثين عن عمل، والنقاش حول أفضلية الانخراط بالقطاع الخاص أم الحكومي وما هي الأسباب، بالإضافة إلى مدى تحويل التخصص العلمي لترجمته على الواقع كمصدر دخل.

تباينت آراء بعض الخريجين في الطموح المهني بين القطاعين الخاص والحكومي، حيث أشار البعض منهم حول طموحه وذلك بالتوجه إلى القطاع الخاص كونه الأرجح في صقل الخبرات في الجانب المهني، ووفرة مزاياه وحوافزه، أما البعض يرى طموحه التوجه نحو القطاع الحكومي؛ لآلية الاستقرار، ومرونة نظام العمل في التعامل مع مختلف الظروف التي يمر بها الموظف بشكل عام، كما اتفقوا أن بعض التخصصات يستطيع الخريج عمل مشروع معين في مجال تخصصه مبني على دراسة الجدوى، في حين هناك مشاريع لا يستطيع الخريج أو الباحث عن عمل أن يتبناها؛ لارتفاع تكلفتها المادية والبشرية.

مزايا وحوافز

وقالت زينب بنت أحمد العبرية: أشجع العمل في القطاع الخاص من أجل صقل مهاراتي وتطويرها، فالقطاع الخاص يوفر مزايا وحوافز أكثر من القطاع الحكومي، إلا أنها تكمن الإشكالية في الأمان الوظيفي على غرار القطاع الحكومي، حيث إن القطاع الخاص يبرم عقودًا مؤقتة ومحددة بانتهاء المشاريع التي ما تكاد أن ينتهي المشروع إلا وتصبح باحثًا عن عمل.

وأضافت: إن تخصصها يحتاج دعمًا ماليًا عاليًا من أجل إنشائه على الواقع، إلا أن فتح مشروع خاص بجانب هوايتها هو الأنسب عن مجال التخصص.

وشاطرها عبدالله بن سالم المقبالي خريج هندسة ميكانيكية قائلًا: إن القطاع الخاص هو الأنسب وخاصة في مجال تخصصي، معبرًا أن القطاع الخاص يوظف القدرات والمؤهلات لإكساب الباحث عن عمل مهارات متنوعة ومتجددة، مشيرًا إلى نظرة القطاع الخاص حول الربحية ومن أجلها يسعى للأفضل والتطوير؛ لتنمية المال من خلال صقل مهارات الموظفين.

وعبر المقبالي عن مدى الجدوى الاقتصادية من المشاريع الخاصة سواء للباحث عن عمل أو لتنمية البلد، إلا أنه أشار هناك تحديات كبيرة تواجه بعض التخصصات لدى الطلبة التي لا يستطيع عمل مشروع خاص منها، فعلى سبيل المثال تخصص هندسة البترول، لا يستطيع الطالب أن يعمل مشروعًا خاصًا في هذا الجانب؛ للتكلفة المادية والبشرية، وفي المقابل هناك مشاريع قامت وبنيت على تخصصات علمية، وأدت إلى نجاحها كهندسة الكهرباء والميكانيكا والقانون وغيرها. أما عبدالله بن جمعة الساعدي، خريج تخصص قانون، يقول: القطاع الحكومي هو الأمثل بالنسبة للتوجه إليه، والاستقرار فيه هو الأفضل عوضًا عن القطاع الخاص.

دراسة الجدوى الاقتصادية

ويرى الساعدي أن امتلاك المشروع التجاري يجب أن يخضع لدراسة جدوى اقتصادية حتى تتبين له مدى نجاحه، وليس من المهم أن يكون المشروع في التخصص ذاته لدى الخريج، فمتى تحين الفرصة وتكون العزيمة والقدرة متوافرة يستطيع الخريج فتح مشروعه الخاص، و يكون داعمًا مع عمله سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص. ويذكر الساعدي أنه لا يزال باحثًا عن عمل إلا أنه لم يتريث وينتظر حصوله على الوظيفة، وإنما كافح وامتلك مشروعين تجاريين مبنية على دراسة جدوى اقتصادية، واعتبرهما ناجحين إلا أنه يجد هناك تحديات ومعوقات أثناء إدارته الذاتية لهما، ويشير بتفائله في مجابهة هذه التحديات، معتبرًا التحديات والمعوقات حافزًا للنجاح، وتوسع مدارك التفكير التي تؤدي إلى الابتكار والبحث عن سبل لجني الأرباح.

وأشار الساعدي أن من بين المعوقات والتحديات التي يواجهها، ارتفاع نسبة الرسوم في تخليص المعاملات بالجهات الحكومية، موضحًا بضرورة عمل تسهيلات على الرسوم وخاصة في بداية أي مشروع تجاري، حيث إن الخريج أو الباحث عن عمل، أو أي كان في بداية المشوار يصرف الكثير من الأموال لتأسيس مشروعه من بداية الفكرة حتى استئجار مكان المشروع، مضيفًا أن هذه الفترة هي فترة اختبار عملي للتاجر من أجل الانتقال إلى مرحلة التطوير والإبداع في مشروعه، مؤكدًا من واقعه أن هذه الرسوم بمثابة عائق تؤثر سلبًا على صاحب المشروع؛ كونه باحث عن عمل، بالإضافة إلى ارتفاع تسعيرة فواتير الكهرباء والماء بالنسبة للمستهلك التجاري.

العمل بالتخصص

ومن جانبه، قال محمود عيسى العبري خريج آداب لغة انجليزية: القطاع الحكومي أكثر أمانًا مقارنة بالقطاع الخاص، كون القطاع الحكومي مبني على تقديم الخدمة، بينما القطاع الخاص مبني على جني الأرباح، كما يتميز القطاع الحكومي في تعامله مع الظروف الصحية التي يواجهها الموظف في حالة حدوث حالة مرضية تطول لفترة أكثر من شهر، في حين القطاع الخاص بحكم قانون العمل عندما يتجاوز الموظف فترة العذر الطبي أكثر من 90 يومًا يتم تحويله للتأمينات ولربما يتم إنهاء خدماته، مضيفًا أن القطاع الخاص هو اتفاق بين الطرفين بعقد مؤقت مبني على انتهاء مشروع معين، وبعد انتهائه يصبح ملغيًا.

ويرى العبري من الإمكانية استغلال مجال تخصصي والعمل به في أعمال حرة كدروس خصوصية، أو المشاركة في المدارس الصيفية أو المعاهد بشكل عام، بالإضافة أن بعض المشاريع يستطيع الخريج استغلالها، ولا تحتاج إلى دعم مادي.