أكد تقرير خليجي جاهزية سلطنة عمان لمواجهة الأوبئة العالمية، مشيرًا إلى تسجيلها تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الأمن الصحي العالمي، ونيلها المراكز المتقدمة عربيًا على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ووجودها ضمن المراكز السبعة الأولى على المستوى العربي.

وأفاد التقرير أن سلطنة عمان حققت المراكز الأولى عربيًا في مؤشر الوقاية من مسببات الأمراض الوبائية، وظهور أعراضها، وتقدمت في مؤشر الكشف المبكر والإبلاغ عن الأوبئة، والحد من بيئة المخاطر الشاملة محققة المراكز الأولى عربيًا وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

وأشار تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن السلطنة جاءت ضمن دول المتقدمة في مؤشر الكشف المبكر والإبلاغ عن الأوبئة، كما حققت مركزا متقدما في مؤشر سرعة الاستجابة لانتشار الأوبئة والتخفيف من حدتها ، وجاءت ضمن قائمة الـ (10) الدول الأولى على مستوى دول إقليم الشرق الأوسط في مؤشر شمولية النظام الصحي 2021م الذي يقيس مدى شمولية النظام الصحي، وقدرته على معالجة المرضى وحماية العاملين في القطاع الصحي ، وتضمنت قائمة الدول الـ(6) في مؤشر الامتثال للقواعد الدولية بقياس التزام الدول بتحسين القدرات الوطنية وخطط التمويل؛ لسد الثغرات في النظام الصحي، والتقيد بالمعايير العالمية ، كما كانت في قائمة صدارة الدول العربية في مؤشر بيئة المخاطر الذي يقيس المخاطر الشاملة وقابلية الدول للتأثر بالتهديدات البيولوجية 2021م.

وأكد التقرير إلى أن الجودة في تقديم خدمات طبية متميزة بمعايير عالمية هو ما تسعى إليه سلطنة عمان ودول المجلس في مكافحة الأمراض السارية، والاستثمار في مكافحة الأمراض الذي يولد مكاسب مالية وصحية، مشيرًا إلى أن استثمار 14 مليار دولار أمريكي على مدار (15) عامًا سيسهم في منع 290 ألف حالة وفاة، وإضافة مليونين سنة حياة صحية لسكان دول مجلس التعاون وتوفير 68.5 مليار دولار أمريكي بمعدل 1200 دولار أمريكي للفرد.

أما عن جاهزية السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة الأوبئة العالمية، فقد تطرق التقرير إلى إمكانياتها الكبيرة في هذا الاتجاه وأن جميعها ضمن مؤشر الأمن الصحي العالمي الذي يقاس عبر (6) محاور تتعلق بقدرتها وجاهزيتها لمكافحة الأوبئة محققة في ذلك المراكز الـ (7) الأولى على المستوى العربي في مؤشر عام 2021م.

بيئة المخاطر

وفي مكافحة الأمراض السارية المعدية، أوضح التقرير أن قضيــة الأمــراض الوبائيــة أصبحت بــدول مجلــس التعــاون مهمــة للغايــة فــي تفعيــل الإجــراءات الصحيــة الموحــدة، والتعــاون المشــترك بيــن دول المجلــس فــي هــذا الشــأن لضمــان إعــداد النظــم الصحيــة، وشــبكات الأمــان الاجتماعــي، وزيــادة الإنفــاق علــى الصحــة؛ لتلبيــة احتياجــات ســكانها، وإدراك المخاطــر العاليــة التــي تُعــزى إلــى قابليــة الانتقــال العاليــة للأمــراض الوبائيــة، والتداعيــات والمضاعفــات الصحيــة لــه، والتأثيــر المتوقــع علــى صحــة المواطــن والمجتمــع الخليجــي بشــكل خــاص.

ويرى التقرير أن الجهــود التآزريــة التــي قدمتهــا قيادات قــادة دول المجلــس التعــاون وكل عوامــل الدعــم حتى يضمن أن ينعــم المواطــن الخليجــي بالرعايــة الصحيــة اللازمــة، بــل ويأتــي ذلك ضمن الأولويات من خلال قرارات المجلــس الأعلــى لمجلــس التعــاون فــي مجــال الخدمــات والرعايــة الصحية، وهــو مــا أثمــر عــن الإنجــازات الكبيــرة التــي أســهمت فــي أن يواكــب القطــاع الصحــي مســيرة التنميــة الشــاملة التــي تشــهدها دول مجلــس التعــاون، خصوصًـا وأن تحقيــق التقــدم فــي المجــال الصحي يعد من الأسس الراسخة للتنمية المستـــدامة، بالإضافــة إلى ما يحققه من أجل تعظيم مكتسبات المواطنة للبيت الخليجي، من حيث إنها حققت مبدأ المساواة التامة لمواطني دول المجلس في العديد من المجالات، ومن بينها مجال الخدمات وضمان جـودة الرعاية الصحية.

وأفاد التقرير إلى أبرز اللجان الفنية الصحية في دول مجلس التعاون المعنية بفيروس كورونا، وهي لجنة الأمراض السارية واللوائح الصحية الدولة، ولجنة البروتوكلات العلاجية لمرض كوفيد19، وبلغ إجمالي عدد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الموحدة في قطاع الصحة لمجلس التعاون 599 مواصفة قياسية خليجية موحدة، وإصدار (72) لائحة فنية خليجية موحدة حتى يونيو 2011م.