ما هو الحل ؟

لم يكن قرار وزارة الثقافة والرياضة والشباب بفتح المجال أمام الأندية للاقتراض هو القرار الأنسب للوضع الذي تعيشه الأندية، التي تعاني من ديون متراكمة بسبب تعاقدات غير مدروسة وصرف مبالغ ليس في مكانها الصحيح.

وإذا كانت الوزارة بهذا القرار ترغب في مساندة الأندية في تجاوز عثراتها، فإنه كان من الأفضل بحث الأسباب والمسببات وإيقاف كل الممارسات الخاطئة التي أدت لتراكم هذه الديون، ونعلم جميعا أسبابها، لكننا لا نريد أن نعترف بأن الاحتراف المطبق الذي نتغنى به لا يستند لقانون أو نظام، ما عدا القوانين والأنظمة المطبقة في اتحاد الكرة التي هي الأخرى غير مفعلة بالشكل الصحيح.

كنت أتمنى قبل أن يصدر تعميم بالسماح للأندية بالاقتراض أن يسمح لها بالاستثمار في أراضيها وفق تسهيلات تقدمها الجهات المعنية ومنها وزارة الثقافة والرياضة والشباب من خلال تسهيل الإجراءات وتبسيطها ومساعدة الأندية في إيجاد حلول ناجعة تسهم في استثمار الأراضي التي تمتلكها.

كنت أتمنى من صندوق دعم الأنشطة الرياضية إيجاد حلول مناسبة في استثمار أراضي الأندية، وأن يكون له دور أكبر في مساعدة الأندية لإيجاد مصادر دخل لها من خلال استثمار هذه الأراضي أو من خلال الاقتراض من البنوك المحلية تحت ضمان الصندوق ويكون العائد مشترك بعد تسديد القروض.

ومع إدراكنا التام بأن الضوابط التي وضعت لتنظيم الاقتراض حسب التعميم المرسل لن يكون حلا لكبح جماح الأندية، لأن المبالغ التي سيتم الحصول عليها لن تذهب للاستثمار وإنما توجه نحو عقود اللاعبين التي ارتفعت بشكل جنوني هذا الموسم بعد قرار الاتحاد العماني لكرة القدم بإلغاء سقف العقود الموحدة التي كان يطبقها في المواسم الماضية.

وأمر عقود اللاعبين والمبالغة فيها تعدى حدود كرة القدم، وأصبح الأمر خارجا عن السيطرة في جميع الألعاب الرياضية والثقافية والاجتماعية وكذلك الحال بالنسبة للأجهزة الإدارية الأخرى التي لا تعمل إلا من خلال عقود رسمية موقعة وهذا في حد ذاته يتعارض مع قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الذي أجاز بناء على طلب الهيئة الخاصة وموافقة جهة العمل ندب بعض العاملين من ذوي الخبرة للعمل بها على أن تتحمل جهة عملهم الأصلية رواتبهم، كما يجوز بناء على طلب الهيئة الخاصة اتخاذ إجراءات تفرغ أعضاء الفرق الرياضية والأجهزة الفنية المساعدة لها من أعمالهم الأصلية لمزاولة التدريب والاستعداد والمشاركة في البطولات والمنافسات الرياضية المختلفة ويصدر بقواعد التفرغ وإجراءاته قرار من الوزير.

كما أن قانون الهيئات الخاصة أيضا حدد موارد الهيئات الخاصة والمتمثلة في اشتراكات العضوية والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة بموافقة الوزارة، والإعانات والمساعدات التي تقدمها الدولة، وإيرادات المباريات الرياضية والأنشطة والدعاية والإعلان والحفلات، وعائدات أموالها ومشروعاتها الاستثمارية.

إن ما يحدث من تجاوزات في الأندية من وجهة نظري لا يتوافق مع قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الذي عرف الهيئة الخاصة بأنها هيئة ذات نفع عام لا تستهدف الكسب المادي ويكون غرضها نشر وممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة التي تدخل في أغراضها المحددة وفي نظامها الأساسي، وفي إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه الوزارة، ومنحها المشرع العديد من الامتيازات ومنها جواز نزع الملكية لصالحها وفقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، وعدم جواز التعدي على أموالها أو اكتساب أي حق عيني عليها بالتقادم. وأن تعفى من رسوم تسجيل عقود الملكية الخاصة بها، كما تعفى من أي ضرائب أو رسوم مستحقة للدولة عن أي نشاط رياضي تقوم به وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

أتمنى إعادة النظر في وضع الأندية، وبدلا من إقحامها في ديون أخرى يجب التفكير بشكل آخر من خلال مساعدتها في الاستثمار أو ضخ مبالغ إضافية لموازناتها أو تحويلها لشركات مساهمة وتخصيصها.