سجلت جمارك عمان خلال العام الماضي 520 قضية تهريب جمركي بنسبة زيادة بلغت 62.5% عن الفترة نفسها من عام 2020 بفارق 200 قضية. بناء على إحصائيات التقرير السنوي لجمارك عمان.

وأوضح التقرير أن نظام إدارة المخاطر بنظام البيان الجمركي يعد أحد أهم السبل التي أسهمت في الحد من عمليات التهريب الجمركي.

ووفقا لقواعد البيانات الجمركية الخاصة بالإدارة العامة للجمارك في شرطة عمان السلطانية لعام 2021 فقد بلغ حجم التبادل التجاري لسلطنة عمان 33.8 مليار ريال عماني مقارنة بـ28 مليار ريال عماني بالفترة المماثلة من عام 2020، وجاءت المنافذ البحرية في المرتبة الأولى من حيث حركة التبادل التجاري بنسبة 74% من إجمالي قيمة البضائع المستوردة والمصدرة بمختلف منافذ سلطنة عمان، وجاء ميناء صحار الأعلى من حيث القيمة.

وسجل الميزان التجاري نموا ملحوظا في الفائض التجاري بمقدار 4.35 مليار ريال عماني، حيث بلغ حجم الفائض التجاري 6.39 مليار ريال عماني في عام 2021، مقارنة بالفائض التجاري بالفترة نفسها من عام 2020 الذي بلغ حوالي 2.04 مليار ريال عماني، وذلك نظرا لارتفاع كمية وقيمة الصادرات النفطية.

واحتلت المنافذ البحرية المرتبة الأولى من حيث الإيرادات الجمركية إذا بلغت 47.56%، وجاءت المنافذ البرية في المرتبة الثانية بنسبة إيرادات بلغت 45.56%، في حين سجلت المنافذ الجوية المرتبة الثالثة إذا بلغت نسبة إيراداتها الجمركية 6.88%.

وشهد إجمالي الصادرات السلعية ارتفاعا بنسبة 33.7 %، إذ بلغ 20.1 مليار ريال عماني في عام 2021 مقارنة بـ15.03 مليار عماني في عام 2020، وجاءت الوقود والزيوت المعدنية كأعلى السلع المصدرة من سلطنة عمان لدول العالم بقيمة مقدارها 12.7 مليار ريال عماني، تلتها اللدائن ومصنوعاتها إذا بلغت 886 مليون ريال عماني، والمركبات وقطع غيارها بقيمة بلغت 698 مليون ريال عماني.

وارتفعت الواردات السلعية بنسبة 5.47% وبلغت 13.7 مليار ريال في عام 2021 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020 التي بلغت 12.99 مليار ريال عماني.