القدس.رام الله'أ.ف.ب': أفادت مصادر محلية فلسطينية باقتحام عشرات المستوطنين، أمس باحات المسجد الأقصى المبارك.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) أمس عن المصادر قولها إن 'المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية عند المنطقة الشرقية من المسجد'.

ووفق الوكالة ،'يأتي ذلك مع إجراءات مشددة تفرضها قوات الاحتلال تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للأرض الفلسطينية المحتلة'.

عباس يلتقي ماكرون

اعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في العشرين من الشهر الجاري في باريس للتباحث حول مستقبل عملية السلام في المنطقة.

التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس الاربعاء نظيرته الفرنسية الوزيرة كاترين كولونا 'بهدف الاستعداد والتحضير الجيد' لزيارة عباء في 19 يوليو، حسب بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية.

واتفق الطرفان ان تستمر المشاورات الثنائية حتى موعد لقاء ماكرون وعباس في العشرين من الشهر الذي ستناول 'عملية السلام، والضغط على إسرائيل لتوفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الفلسطينية وتحديدا في مدينة القدس ووقف الإجراءات الإسرائيلية الاحادية جميعها، بما في ذلك مطالبة فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية'.

كان يفترض ان تجري الانتخابات الفلسطينية العام الماضي غير ان عباس أصدر قرارا بوقفها بعد ان رفضت اسرائيل اجراءها في مدينة القدس التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمة دولتهم المستقبلية.

وتوقفت المفاوضات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في العام 2014، بعدما اصر الجانب الفلسطيني على وقف الاستيطان الاسرائيلي شرطا لاستئنافها.

وتأتي زيارة عباس الى فرنسا بعد اسبوع من زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لبيد ولقائه ايمانويل ماكرون، وفيما تشهد المنطقة نشاطًا سياسيًا مع زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الذي سيلتقي عباس الجمعة في بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة.

رسالة محامي

طالب المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري والمعتقل في أحد السجون الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة الخميس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ'الضغط' على الدولة العبرية لإطلاق سراحه.

وقارن الحموري في رسالة بعثها مركز اعتقاله في سجن 'عوفر' بسجن 'الباستيل' وذلك بالتزامن مع العيد الوطني الفرنسي وسقوط سجن الباستيل، مطالبا الدولة الفرنسية بمساعدته.

وجاء في الرسالة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها 'أود اليوم من خلال هذه الرسالة فقط تذكيرك أنني موجود في باستيل اسمه عوفر في الأراضي الفلسطينية المحتلة'.

ويقبع الحموري (37 عاما) في السجن منذ مارس الماضي رهن الاعتقال الإداري دون تهمة.

وكانت محكمة إسرائيلية مددت اعتقاله الشهر الماضي.

وتتهم إسرائيل الحموري بأنه ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي تهمة لطالما نفاها.

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة ذات خلفية ماركسية تعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي 'إرهابية'.

كما وتتهم السلطات الإسرائيلية منظمات غير حكومية فلسطينية مثل مؤسسة 'الضمير' التي يعمل فيها الحموري بأن لها صلات مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهو ما تنفيه هذه المنظمات أيضا.

والاعتقال الإداري إجراء مثير للجدل يسمح للدولة العبرية بسجن أشخاص من دون تهمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

ويقول الحموري في رسالته أنه يشعر وكأنه 'مواطن من الدرجة الرابعة أو الخامسة بالنسبة للدولة الفرنسية في ظل استمرار فرنسا بالتغاضي والسماح لدولة الاحتلال بالاستمرار في اعتقالي بدون تهم وبدون محاكمة'.

ووجه المحامي سؤالا لماكرون عن سبب 'ازدواجية معاييرك في التعامل مع الشعوب التي تخضع للظلم' مقارنا بين قضيته ودفاع الرئيس ماكرون عن الشعب الأوكراني.

وختم الحموري رسالته بأن قيم الحرية والعدل والمساواة 'غير قابلة للتجزئة ... أتمنى أن تمتلك القليل من الجرأة من أجل الضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراحي'.

وسبق للحموري أن أمضى أحكاما لفترات متفاوتة في السجون الإسرائيلية. وقد سُجن بين العامين 2005 و2011 بعدما دانته محكمة إسرائيلية بالتخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتشدّد الحاخام عوفاديا يوسف.

وكانت جماعات حقوقية فلسطينية أكدت السنة الفائتة أن الحموري واحد من ستة فلسطينيين استُهدفت هواتفهم المحمولة بواسطة برنامج التجسس المثير للجدل 'بيغاسوس' الذي تطوره مجموعة 'إن إس أو' الإسرائيلية.

أولوية قصوى

قال مسؤول فلسطيني أمس إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتخذ من تصعيد البناء الاستيطاني ومصادرة الأراضي الفلسطينية أولوية قصوى لها.

وحذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت ، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، من مخاطر مضي الحكومة الإسرائيلية في شرعنة البؤر الاستيطانية وإمدادها بالخدمات الأساسية لتكريسها على أرض الواقع وفرضها كمستوطنات.

وقال رأفت إن 'الاكتفاء بمجرد الإدانة الدولية اللفظية للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي لا يمكن أن يشكل أي رادع لإسرائيل لوقف الاستيطان ولا بد من فرض عقوبات دولية عليها '.

وأضاف أنه 'من دون فرض عقوبات على إسرائيل سواء من الدول أو المؤسسات الدولية فإنها تستمر بالاستيطان وتقويض حل الدولتين وجهود إحياء عملية السلام'.

وفي السياق ، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادرة إسرائيل 1480 دونما من أراضي جالود وقريوت جنوب نابلس وترمسعيا والمغير شمال رام الله في الضفة الغربية لصالح الاستيطان.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي ، إن الخطوة المذكورة تندرج في إطار بناء تجمع استيطاني ضخم لاستكمال حلقات فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها وجنوبها.

وأضاف أن ذلك 'يأتي في إطار حرب استيطانية متواصلة بهدف تكريس ضم وتهويد القدس الشرقية المحتلة وضم الغالبية العظمى من مساحة الأرض الفلسطينية المصنفة (ج)، بما يؤكد أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هي حكومات استيطان ومستوطنين ومعادية للسلام'.

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية 'المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان ونتائجها التي تهدد بإغلاق أية فرصة أمام الحلول السياسية للصراع، ان لم يكن تفجير ساحة الصراع برمتها واستبدالها بدوامة مستمرة من العنف'.