خلال الأيام الماضية طرح عليّ أحد المستثمرين في بورصة مسقط عددا من القضايا ذات الصلة بالاستثمار في البورصة من أبرزها حالة الحذر المستمرة في البورصة منذ عدة أشهر والتي لا يرى لها أي مبرر؛ خاصة بعد قيام مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية برفع تصنيفها الائتماني لسلطنة عمان وتعديل نظرتها من سلبية إلى نظرة مستقبلية مستقرة، كما قامت وكالات التصنيف الائتماني أيضا برفع التصنيف الائتماني لعدد من البنوك المدرجة في بورصة مسقط التي تم في وقت سابق تخفيض تصنيفها الائتماني.

وأثناء حديثه أشار إلى أن حالة الحذر المستمرة منذ النصف الثاني من العام الماضي تعد من أبرز القضايا التي تحتاج إلى مناقشة؛ فعلى الرغم من الأوضاع السياسية العالمية لا تزال هناك العديد من المؤشرات الإيجابية بشأن تحسن الاقتصاد الوطني؛ فقد دعمت أسعارُ النفط المرتفعةُ الموازنةَ العامة للدولة، كما أن خطة التنويع الاقتصادي تحقق نتائج إيجابية في الوقت الذي تركز فيه جهود العديد من الجهات الحكومية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز أداء الاستثمارات المحلية وهي مؤشرات ينبغي أن تنعكس على أداء بورصة مسقط التي لا يزال أداؤها – بحسب رأيه – أقل من المتوقع ولا يعكس الجهود الحقيقية التي تبذلها الدولة لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني.

وعلى المستوى العالمي هناك تحسن في الاقتصاد العالمي بشكل عام بعد تراجع جائحة كوفيد – 19، كما أن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي تبدو متفائلة مدعومة بتحسن مؤشر الاستهلاك الأمريكي وتراجع معدل البطالة، وهي مؤشرات مهمة لاحظنا أنها انعكست إيجابا على العديد من الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.

وفي الحقيقة إن هذه القضية التي أشار إليها المستثمر هي قضية جوهرية، إذ أن أداء بورصة مسقط لا يزال دون الطموح، وعلى الرغم من وجود أكثر من 100 شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة يركز المستثمرون على نحو 10 شركات تتبادل الأدوار فيما بينها بشكل أسبوعي مستحوذة على أكثر من 50% من تداولات البورصة؛ من بينها بعض البنوك والشركات الاستثمارية وشركات الاتصالات في حين تكون تداولات معظم الشركات محدودة بل إن بعض الشركات تظل دون تداول لعدة أسابيع وربما لعدة أشهر.

ولإيجاد حلول لهذه القضية يرى المستثمر – وهي وجهة نظر جديرة بالاهتمام ويتم تسليط الضوء عليها من حين لآخر – ضرورة تنشيط سوق الإصدارات الأولية من خلال طرح شركات حكومية ناجحة للاكتتاب العام وبسعر مناسب للمواطن، ومن خلال هذا الطرح نحقق العديد من المكاسب الاقتصادية؛ فالشركات الناجحة هي محل اهتمام المستثمرين وهي دعامة قوية للأسواق كما أن طرح هذه الشركات بسعر مناسب للمواطن يساهم في تحقيق مكاسب جيدة للمواطنين الذين يستطيعون بيع الأسهم بعد إدراجها في البورصة محققين مكاسب جيدة، كما أن زيادة استثمارات الصناديق والشركات الكبرى مهمة لتنشيط التداول.

وفي الوقت نفسه يرى المستثمر أن التوعية بالاستثمار في البورصة ونشر الأخبار الإيجابية عن الشركات المدرجة والبورصة وصانع السوق ومستجدات انضمام بورصة مسقط لمؤشر الأسواق الناشئة لا تزال رهن الاهتمامات الفردية من الإعلاميين المهتمين بهذا الجانب أو من المؤسسات الصحفية، داعيا إلى أن تتبنى المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بقطاع سوق رأس المال هذا التوجه؛ إذ أن نشر ثقافة الاستثمار في بورصة مسقط – ويشاركه هذا الرأي الكثير من المستثمرين – يحتاج إلى تضافر جهود مختلف الجهات الرسمية لتحقيق أهداف البورصة في أن تكون وعاء استثماريا ناجحا يسهم في تنمية مدخرات الأفراد ويضاعف مكاسب الشركات والصناديق الاستثمارية الحكومية، وإذا عمل الجميع معاً فإن بورصة مسقط تستطيع أن تكون داعما أساسيا للاقتصاد الوطني ومساهما قويا في التنويع الاقتصادي.