فعالية قانونية تناقش الاعتبارات المؤثرة على قرارات الاستثمار
الاثنين / 4 / ذو الحجة / 1443 هـ - 16:18 - الاثنين 4 يوليو 2022 16:18
عمان: أقيمت فعالية قانونية ناقشت «الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في شأن قرارات الاستثمار» وذلك بالتعاون مع مكتب تراورز آند هاملنز والجمعية العمانية البريطانية للمحامين وبرعاية بنك مسقط وبحضور عدد من المستشارين والمختصين من الجهات الحكومية والخاصة.
وقدم المحاضرة توماس ويجلي ممثلا عن مكتب تراورز آند هاملنز، حيث تناول فيها أحدث الاعتبارات التي تؤثر على قرارات الاستثمار في مختلف القطاعات في سلطنة عمان.
وتناولت المحاضرة على الأخص الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهي المواضيع التي لا بد أن تقوم الشركات بالإفصاح عنها، كما أبان عن أن هذه الاعتبارات تهدف للحد من المخاطر غير المالية، وتطرق إلى أهمية وضع ضوابط وأطر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذكر منها على سبيل المثال: إعداد تصنيفات واضحة للمستثمرين لمنع إلحاق الضرر بالبيئة كـتغير المناخ، والتأثير على الاقتصاد، والسيطرة على التلوث البيئي، والحفاظ على الموارد البحرية وغيره، وأكد في على أن هذه الاعتبارات قد باتت تؤثر على القرارات الاستثمارية على الصعيد الدولي حيث إنها أثبتت كونها عوامل مؤثرة في جذب الاستثمارات والحد من المخاطر.
وأقيمت الفعالية بتنظيم وزارة العدل والشؤون القانونية ممثلة بالمديرية العامة للشؤون القانونية.
وقدم المحاضرة توماس ويجلي ممثلا عن مكتب تراورز آند هاملنز، حيث تناول فيها أحدث الاعتبارات التي تؤثر على قرارات الاستثمار في مختلف القطاعات في سلطنة عمان.
وتناولت المحاضرة على الأخص الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهي المواضيع التي لا بد أن تقوم الشركات بالإفصاح عنها، كما أبان عن أن هذه الاعتبارات تهدف للحد من المخاطر غير المالية، وتطرق إلى أهمية وضع ضوابط وأطر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذكر منها على سبيل المثال: إعداد تصنيفات واضحة للمستثمرين لمنع إلحاق الضرر بالبيئة كـتغير المناخ، والتأثير على الاقتصاد، والسيطرة على التلوث البيئي، والحفاظ على الموارد البحرية وغيره، وأكد في على أن هذه الاعتبارات قد باتت تؤثر على القرارات الاستثمارية على الصعيد الدولي حيث إنها أثبتت كونها عوامل مؤثرة في جذب الاستثمارات والحد من المخاطر.
وأقيمت الفعالية بتنظيم وزارة العدل والشؤون القانونية ممثلة بالمديرية العامة للشؤون القانونية.