'كل شعب في مرحلة من مراحل تطوره، يذهب به الظن إلى أنه شعب مختار. عندئذ يعطي أفضل ما فيه، وأسوأ ما فيه'. ( إميل سيوران).

***

بادئ ذي بدء نبارك لصاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد، تعيينه محافظا لظفار بمرتبة وزير، ونتمنى له التوفيق والسداد في عمله الجديد، وأن يعمل على النهوض بالمحافظة لتلبي طموحات أبنائها بشكل خاص وأبناء سلطنة عمان بشكل عام، خاصة وأن المحافظة ومركزها الإداري صلالة، صارت منذ سنوات وجهة سياحية صيفا (خريف ظفار) وبشكل أقل في بقية المواسم. لأن عامل المناخ والموقع الجغرافي أهم عناصر لجذب الاستثمار.

إن الدافع لكتابة هذه الأسطر ما هو إلا محاولة للتعبير عن رأي فرد من سكان المحافظة، يأمل ويتمنى رؤية محافظات السلطنة في مصاف الحواضر التي تحقق احتياجات ساكنيها، وهنا سنحاول طرح رؤية أخرى من زاوية مغايرة، مع العلم والثقة في رغبة المسؤول – القائد- في تقديم أفضل ما لديه لتحقيق الأهداف المرسومة، معتمدا في ذلك على رؤية عمان 2040 والاستراتيجيات الوطنية. ولكن نرى أن محافظة ظفار نظرا لموقعها الاستراتيجي بحاجة إلى مكتب تنفيذي يتابع عن قرب تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الموضوعة. لهذا نأمل فتح فروع لمكتب تنفيذ رؤية عمان في كل المحافظات لضمان سير العمل وصيرورة التنفيذ.

إننا نرى أن أي محافظة بحاجة إلى توطين صناعات مستدامة وخلق فرص عمل وتهيئة البُنى الأساسية طويلة الأمد القادرة على استيعاب النمو السكاني والتطور العمراني، لجذب رأس المال الخليجي بالدرجة الأولى لأسباب يطول شرحها. لهذا يتوجب إقامة منتدى ظفار الاقتصادي، ينطلق في شهر أغسطس من كل عام ويبحث في الفرص المتاحة للمستثمرين عبر تقديم حِزم من الإجراءات والحوافز الكفيلة باستقطاب الشركات والمؤسسات التجارية. فمحافظة ظفار رغم ثرواتها الطبيعية إلا أن استغلالها أو استثمارها لا يزال متواضعا، وهذا ما يتطلب التفكير فيه والترويج له وخاصة في المجالات الزراعية والسمكية والثروة الحيوانية، فكل قطاع من هذه القطاعات قادر على استيعاب الأيدي العاملة الوطنية من الباحثين عن عمل، فالعبرة في الإنتاج لا في التوظيف. أما المجال السياحي الذي يمثل الكنز المغمور فطرق الحصول عليه يمر عبر إعداد شباب من المرشدين السياحيين وإخضاعهم لدورات في اللغات الحية كالإنجليزية والألمانية والصينية وغيرها، مع تزويدهم بثقافة معرفية في الأنثروبولوجيا والميثولوجيا واستثمارها كعامل جذب سياحي. ومحافظة ظفار غنية بثقافات لم تدخل بعد القاموس السياحي.

إن ملف الإسكان الريفي وخصوصية الريف هو التحدي الأبرز لمكتب المحافظ ولكن حله يكمن في اللقاء مع ذوي المصلحة والخروج بخارطة تنفيذ الصرف على مراحل، يتم صرف أراضي السكن الريفي لمن لم يحصل على قطعة أرض من قبل. أما كيفية استغلال الريف سياحيا فيمكن في تطوير الاستراحات السياحية الموجودة سابقا التي تحتاج إلى تأهيل فني وإداري بحيث تستقطب السياح والباحثين عن الترفيه. مع إمكانية الاستفادة من مواقع المراكز الإدارية وإقامة قرى ريفية نموذجية فيها يديرها ويستثمرها أبناء النيابات، وتكون أسواقا للمنتجات الحيوانية والصناعات الحرفية، ناهيك عن مساحات لممارسة التراث الثقافي اللامادي المرتبط بالأرياف والبوادي.

ومما لا شك فيه أن لقاءات المحافظ بالمواطنين مُدرجة على جدول أعمال صاحب السمو المحافظ، لذا نأمل توسيع مشاركة أصحاب المهن وأصحاب المبادرات الاجتماعية والمختصين في مجالاتهم، لتقديم الرؤى والمقترحات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل الوطني، مع ثقتنا في المؤسسات المدنية كمجلسي الشورى والبلدي، اللذين يمر من خلالهما طلبات المواطنين إلى صاحب القرار، إلا أن تقديم المقترحات ومناقشتها مع المسؤول يطمئن صاحب العلاقة، ناهيك عن نتائج العصف الذهني وأثره في تقديم الحلول.

وفق الله الجميع لبلوغ الأماني وتحقيق الرغبات بتقديم الأفضل لعُمان وشعبها والمقيمين عليها.