في ظل موجة الغلاء والتضحم التي تجتاح العالم والتي ألقت بظلالها على أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية والتموينية وشكلت ضغطا على الموازنات المالية للأسر التي لجأت إلى الكثير من الخطط وابتكار الحلول لتوفير المال والترشيد في الإنفاق وتوفير المصروفات في المناسبات الاجتماعية والأعراس وغيرها.

ويؤكد خبراء ومواطنون أهمية التوعية بثقافة ترشيد وضبط الإنفاق، ووضع الحلول للتقليل من العبء المالي عن كاهل الأسر وإيجاد أعمال إضافية وأسرية تقلل من الضغط على الراتب الشهري، داعين إلى ضرورة إعادة هندسة السلوك الاستهلاكي للمجتمع في ظل الأوضاع الراهنة.

وأشار الدكتور رجب بن علي العويسي خبير الدراسات الاجتماعية والتعليمية أن الأنظار تتجه إلى الأفراد والأسر في إعادة هندسة السلوك الاستهلاكي وتقييم ومراجعة أوجه الصرف والتفكير في الاستثمار الأمثل للموارد الذاتية والمهارات والقدرات والاستعدادات المتوفرة لدى أفراد الأسرة الواحدة، بالشكل الذي يضمن تحقيق معادلة التوازن في إدارة الحالة الاستهلاكية للأسرة وضمان توفر الملاءة المالية التي تساعدها في أداء واجباتها وضروراتها الحياتية، وبالتالي دور الأسرة في بناء نظام أسري وشخصي متفرد قادر على استلهام العبر والمواقف من هذه الظروف وصناعة التغيير الذاتي في التعاطي معها، فمن جهة يبرز التكامل المجتمعي في استشعار المجتمع بأهمية الوقوف على ظواهر الهدر في الموارد المرتبطة بالإسراف والتبذير والعادات الاستهلاكية في الأعراس والزواج والأفراح والولائم والعزاء أو المناسبات الدينية والاجتماعية الأخرى من حيث شراء مستلزمات الأعياد والأضاحي وغيرها مما اعتاد عليه الناس في مثل هذه الأوقات، أو كذلك على مستوى اللقاءات الأسرية والتجمعات العائلية في المنازل والرحلات الخلوية التي يكثر فيها الإسراف غير المبرر، وبالتالي وجود قناعة مجتمعية بأهمية توجيه العادات والتقاليد المجتمعية التي يظهر فيها مفهوم الاستهلاك السلبي والهدر وحسن إدارتها وتوجيهها لصالح تعزيز قيم التعاون ووشائج المشاركة بين أبناء المجتمع، والتخفيف من السلوكيات الأخرى التي تتجانب مع هذا الهدف وتتقاطع مع هذا التوجه.

• تنشيط المسؤولية الاجتماعية

وأكد العويسي أن هذا الأمر يرتبط أيضاً بتنشيط حركة المسؤولية الاجتماعية، والعمل التطوعي، والجمعيات الخيرية والصناديق الاستثمارية والوقفية في الولايات والمحافظات لمساعدة الأسر في تسهيل نفقات الزواج والوقوف معها في ظروف العزاء والأزمات والحرائق، والوقوف على احتياجات الأسر في الظروف الاستثنائية كالأعياد ( عيدي الفطر والأضحى) وشراء متطلبات الأسر ذوي الدخل المحدود وذات الحاجة من المؤن الاستهلاكية والسلع الغذائية، ويبقى وجود ثقافة مجتمعية يستشعر فيها الجميع مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية، ورفع فرص التناصح والتواصي، وأساليب التوجيه والتذكير بما يجب بين أبناء المجتمع في هذه الظروف، في إطار التوجيه الديني والتأصيل الفقهي لها، واستنطاق القيم والأخلاقيات المؤسسة لأعمال البر والإحسان والصدقة وغيرها، منطلقات لتأسيس نظام اجتماعي واضح تتبناه المحافظات في تعزيز روح المسؤولية الذاتية، وعبر تفعيل مكاتب الولاة ونوابهم بالولايات في تشكيل فرق عمل على مستوى الولايات والمجالس البلدية والفرق الأهلية الرياضية والشعبية وغيرها في الوقوف على هذا الواقع، وتوفير قاعدة بيانات بالأسر المحتاجة أو الأسرة المتضررة من الوضع الاقتصادي الجديد وغيره على مستوى قرى الولاية، وتبني إجراءات تقييمية ضبطية مستفيدة من التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية في متابعة الحالة الشرائية والاستهلاكية للأسر المشمولة بالرعاية، بناء على عدد من المدخلات سواء من حيث دخل رب الأسرة، وعدد أفراد الأسرة وعدد العاملين فيها، ومدى وجود كبار السن والأطفال فيها، ومدى وجود باحثين عن عمل أو مسرحين فيها إلى غير ذلك من الضوابط التي تصنع من هذا التوجه خياراً مجتمعياً وسلوكاً مستداماً ومساراً مستمراً، واضعاً البنود الكفيلة بتحديد جوانب الدعم التي تستحقها الأسرة، وتشخيص مسببات الاستنزاف والهدر التي تعانيها.

وأضاف العويسي: 'ومن جهة أخرى فإن ضمان ثبات الأسرة على تحقيق الرهان، يتطلب كفاءة التزامها ونجاعة قراراتها في تبني إجراءات تقنينية وتنظيمية، وإدارة كفؤة للموارد المالية الذاتية للأسرة 'الراتب الشهري' تقوم على حسن الانتقاء والاختيار وفق محددات الأولويات والاحتياج الفعلي والاعتدالية وتبني بدائل أسرية مبتكرة تقلل من الضغط على الراتب الشهري وذلك من خلال، ضبط السلوك الاستهلاكي للأسرة، وتحمل المسؤولية الاقتصادية وتشاركها بين أفراد الأسرة والعائلة الواحدة، سواء فيما يتعلق بضبط الثقافة الشرائية وتقنين سلوك الإنفاق، وإيجاد خطة شرائية واستهلاكية واضحة المعالم محددة الأهداف، وفق معايير ومؤشرات أسرية واضحة تحدد حجم الاستهلاك اليومي أو الشهري مقارنة بحجم الإنفاق ونوعية المواد المستهلكة والقيمة الشرائية لها، والبدائل المتوفرة في السوق لبعض السلع مع الوضع في الحسبان مستوى الجودة المتحققة في المنتج والسلامة فيه واستدامة استخدامه خاصة في الأدوات الكهربائية والمنزلية متعددة الاستخدام؛ وتقييم مستمر للسلع المخزنة والمستهلك منها وغير المستخدم والسلع الزائدة عن الحاجة الاستهلاكية، والاستغناء إلى حد كبير عن بعض الخدمات التي تقدمها الأيدي الوافدة في عمليات التنظيف الخارجي أو الداخلي للمنزل أو سقي المزروعات وتنظيف السيارات، والإصلاحات المتكررة لبعض الأدوات والأجهزة، أو وجود أكثر من عامل للمنزل، والمحافظة على حسن استخدام الأدوات والأجهزة المنزلية مثل (أجهزة التبريد والتكييف والغسالات وأجهزة المطبخ أو غيرها)، وتقليل مسببات ارتفاع فاتورة الكهرباء والمياه في المكيفات وأجهزة التكييف والمطبخ والإضاءة، وفي استخدام المياه والحد من الهدر فيه في عمليات غسل الملابس، وإعادة الاستفادة منه في سقي المزروعات والأشجار المنزلية بما لا يسبب أي ضرر أو مخاطر على الصحة العامة والبيئة والسكان، بالإضافة إلى استخدام أجهزة تقلل من الهدر الحاصل في الكهرباء والمياه والإضاءة كاستخدام الإنارة بالطاقة الشمسية، أو استخدام منظم استهلاك الكهرباء والماء.

• التشجيع على الادخار

ونبه العويسي إلى انه يجب تشجيع الأبناء على الادخار واتباع عادات غذائية صحية تقوم على التقليل من الأطعمة الجاهزة والطلبيات من المطاعم والمقاهي كالبيتزا هات والمشويات والعصائر وغيرها؛ وإعادة تحديد أولويات الأسرة من المواد الغذائية والتموينية وحاجتها من الملابس والاحتياجات الخاصة بالشكل الذي يضمن المحافظة على حسن استخدامها والتقليل من تكدسها في خزنات المنزل وغيرها من الإجراءات التي تمنح الأسرة خيارات أوسع في التقليل من حجم الصرف اليومي والمحافظة على مساحة التكافل والتعاون والتضامن والحوار والتفاعل واستشعار الجميع لطبيعة المسؤولية حاضرة في التعاطي مع هذه الأوضاع ولضمان تحقق مشتركات العيش معا في ظل الظروف الصعبة.

• زيادة الدخل

من جانب آخر تحدث المواطن عامر بن سالم المنذري من سكان عبري وقال: 'بعض الأسر تتجه إلى الأعمال الخاصة والأعمال التي يمكن للفرد العمل بها في المنزل وادخار الأموال بشكل (تراتبي) لتسوية كافة المصاريف والتقليل منها.

فمن الممكن للأسرة تغيير الإنفاق اليومي والتقليل منه والتأقلم مع ذلك؛ من خلال الوعي الاستهلاكي للأسرة وذلك عن طريق وضع خطة إدارة الأموال وتنبيه جميع أفراد الأسرة عن ذلك وتركيز الإنفاق على المواد الأساسية والتقليل من شراء الكماليات غير الضرورية.

وأشار المنذري إلى أن هناك الكثير من الأعمال لزيادة دخل الأسرة وجعل الأسرة منتجة ومكتفية ذاتياً مثل النجارة، النحت، الطباعة، الطبخ، التصميم، الرسم، صنع أو دبغ الجلود الحيوانية، كما يوجد الكثير من الأشياء التي يمكن للأسرة أن تفعلها لتحقق الاكتفاء الذاتي المنزلي الاقتصادي؛ بدل شراء المواد الغذائية من المحلات التجارية والخضروات والفواكه كالزراعة المنزلية، بحيث يمكن جني محصول الخضروات المختلفة من المنزل بدل شرائها. وكذلك تربية الحيوانات مثل الماعز والبقر وصنع الألبان الطبيعية داخل المنزل أو استخراج الجلود منها.

ويعتقد المنذري أن التقليل من شراء المواد الغذائية (كالبيتزا مثلاً) وعملها في المنزل بدل شرائها من المحلات الغذائية والمطاعم مجدي اقتصادياً لتوفير المال، كما توجد الكثير من البدائل الأخرى لذلك بحيث يمكن صنع الخبز البلدي داخل المنزل، وأيضاً صنع العصائر الطبيعية وغيرها.

وأضاف المنذري أنه يؤمن بأن نظرية صناعة الشيء بنفسك أو عمله في المنزل بدل شرائه مجدي اقتصادياً؛ بحيث يمكن شراء كامل الأساسيات مرة واحدة واستهلاكها عدت مرات وفي نفس الوقت يكون أقل تكلفة من شرائها من محل تجاري أو سوبرماركت.

• شراء الضروريات

من جانبه قال المواطن سيف بن محمد الحوسني من سكان الخابورة: 'يجب على الأسر ترتيب أولوياتها في كيفية صرف الأموال وتوزيعها بشكل اقتصادي على المواد الاستهلاكية والأغذية والمواد التقنية وغيرها، وكذلك تجد بعض الأعطال البسيطة في المنزل التي يجب على الشخص إصلاحها بنفسه بدل اللجوء للآخرين وهدر المال، واستغلال فترة العروض لدى المحلات التي تكون بالجملة وغيرها والاستفادة منها'.

وينصح الحوسني الأسر بالتقليل من المشتريات والابتعاد عن الديون قدر المستطاع، وشراء الضروريات (والبعد عن المقارنات) ، مؤكدا أنه لزيادة دخل الأسرة وجعل الأسرة منتجة ومكتفية ذاتياً بالإمكان الاستعانة بتجارب الأصدقاء للاستفادة منها، والبدء بمشاريع بسيطة ثم تطويرها مستقبلاً وبالإمكان صنع بعض المأكولات البسيطة وبيعها، بالإضافة للتسويق الإلكتروني وبيع الملابس وغيرها من خلال عرضها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف انه إذا توفرت البيئة المناسبة بالإمكان زراعة بعض المحاصيل الزراعية في حديقة المنزل بدل شرائها من الأسواق والمحلات التجارية، وكذلك الطبخ في المنزل بدل الطلب من المطاعم وهذا فيه توفير كبير للكلفة الاقتصادية، بالإضافة إلى تربية بعض الحيوانات والاستفادة من لحومها وبيضها ، مشيرا إلى انه بالإمكان شراء بعض الأدوات وتحضيرها في المنزل لتقليل الكلفة مقارنة بشرائها بشكل جاهز، كما أن الشخص يكون أكثر طمأنينة في طريقة إعداد مثل هذه الأطعمة، بالإضافة إلى أن الأسر تستطيع إعداد الكثير في المنزل بدل شراءها من الأسواق والمطاعم؛ كإعداد المشروبات في المنزل فقط بإحضار الأدوات الجاهزة وتحضيرها في المنزل ،كما يجب البعد عن المشروبات الغازية وخصوصاً في الوقت الحالي حيث إن أسعارها بدأت في الارتفاع واستبدالها ببعض العصائر الطبيعية والتي هي ذات فائدة كبيرة لأجسامنا.

• الاكتفاء الأسري

أما المواطن سالم بن عيسى الغسيني من سكان مسقط أشار إلى انه يجب تقليل استنزاف المياه في المنزل لتقليل الصرفية، وأقترح بعض الحلول للتوفير في المنزل منها تركيب الأجهزة التي تعمل بالطاقة الشمسية.

ونوه الغسيني إلى انه يجب الاعتماد على الأكل في المنزل وتقليل الوجبات السريعة، والابتعاد عن مطاعم الوجبات السريعة وغيرها لما لها من أثر صحي على جسم الإنسان وأسعارها المرتفعة.

وأكد الغسيني أهمية الأعمال لزيادة دخل الأسرة كقيام ربات الأسر العمل بأعمال الخياطة، والأعمال المنزلية، ‏وصناعة الحلوى للرجال. كما انه بإمكان الاسر العُمانية تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسرة والمنزل من خلال تجربة ‏زراعة المنتجات الزراعية في حديقة المنزل، أو في المزرعة إذا كانت الأسرة تمتلك مزرعة، والاعتماد على حليب الأبقار المحلية واستخراج (الزبدة والروب والسمن) منها بدل شراء المنتجات الصناعية المحقونة بالمواد الحافظة.

كما أن الأسرة قادرة على توفير المال والاقتصاد فيه، من خلال شراء مكونات المنتجات التي تباع في المطاعم وعملها في المنزل؛ ‏فعندما نقوم بشراء المكونات وعملها في المنزل تكون التكلفة أقل بكثير من شرائها.