إن حقوق الإنسان شأن اجتماعي بالمقام الأول، قبل أن تكون سياسة أو قانونًا؛ لأنها تعالج علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، فهو لا يحيا مفردًا، وإنما يعيش داخل مجتمع، وبتشابك علاقات البشر يقع التظالم وتنتهك الحقوق وتهدر الكرامة، ولمنع ذلك نشأت منظومة حقوق الإنسان. ربما يتصور البعض أن الاهتمام بها من سمات العصر الحديث، وهذا غير دقيق، فما من دين إلا جعل الإنسان -بعد الله- محور اهتمامه، وما من فلسفة لم تنظّر للإنسان؛ وجودًا وأخلاقًا.

والحضارة الإسلامية لم تفتح لحقوق الإنسان بابًا مستقلًا، وإنما اهتمت بها باعتبارين:

- باعتبارها أخلاقًا إنسانية دعا القرآن إليها، فالله -مثلاً- أمر بالعدل والإحسان: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ)، ونهى عن الاعتداء: (وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)، وكفل حرية التدين: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)، بل حض على بر المختلف في الدين: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).

- باعتبارها أحكامًا فقهية، والفقه هو إنزال حكم شرعي على الحوادث التي تقع للناس، ثم تطور بتقديم حكم لمسائل افتراضية «أرأيتية»، ثم بتفسير نصوص القرآن والرواية تفسيرًا فقهيًا، وبهذا؛ فالأحكام الفقهية خاضعة لمعرفة الفقيه وزمنه. وحقوق الإنسان دُرست بكونها أحكامًا فقهية، وهذا التحول من الرؤية القرآنية إلى الرؤية الفقهية لم يكن غالبًا في صالح الإنسان بإعمال الدلالة الكلية للنص ومقاصده، بقدر ما هو تفعيل للدلالة البيانية التي قامت عليها المنظومة الفقهية.

واليوم فإن الفقه الذي حكمته آلة الاستنباط المعتمدة كثيرًا على ظواهر النصوص واجتزائها، إما أن يطوّر من آلية عمله، وإما أن يتجاوزه الزمن الذي أدعو إليه؛ إنتاج نظرية معرفية قادرة على رفد حاجة الإنسان من الأحكام والآراء والنظريات التي تخدم حقوقه، بالاستناد إلى محكمات القرآن الملازمة للأخلاق.

والفضاء العماني.. من الفضاء الإسلامي، بيد أنه تميز في بعض مراحله بالتطبيق العملي للعدل على المستوى السياسي الأكثر عرضة لانتهاك حقوق الإنسان، وذلك بتبني نظام الإمامة الذي أساسه تطبيق العدل، نعم؛ لقد غلبت الرؤية الفقهية على كثير من التطبيقات العملية في النظام السياسي، مخلفةً نزاعًا بين الأطراف، كل منها يدعي أنه الأولى بتطبيق العدل، بيد أنه لم ينجرف إلى ظلم الناس، كما حدث في أنظمة أخرى، أذكر مثالاً.. عهد الإمام الصلت بن مالك الخروصي إلى غسان بن خليد واليه على الرستاق:(وانصف الضعيف من القوي، والفقير من الغني، والعبد من المولى، وكل حق صح معك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك، ولا تكن فظًا غليظ القلب، ولا محتجبًا عن مطالب الحق والضعفاء واليتامى، واجعل للنساء حظًا من خلوتك؛ فإن لهن أسرارًا أنت موضعها. واصبر نفسك لذلك، ولا تضجر من كثرة المعاني، ولا تحكم بين الناس وأنت غضبان، ولا تجبر أحدًا يحمل طعامًا من بلد إلى بلد استكراهًا منك لهم، ولا تقبل من أهل ولايتك الهديات، ولا تجبهم إلى الدعوات، وأمر بذلك ولاتك وأصحابك، فإن ذلك من المعائب).

6-7 يونيو 2022م.. عقدت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ندوة بعنوان «دور الآليات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان»، وانعقادها يدل على أن سلطنة عمان ذات الميراث الحقوقي الطويل ماضية في إقرار حقوق الإنسان، وأن المرحلة المقبلة من «النهضة المتجددة» التي يقودها مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق -أدام الله مجده- ستكون حقوق الإنسان أحد المرتكزات الأساسية للدولة، وهذه رسالة للعالم بأن سلطنة عمان بلد يقوم صرحه على المؤسسات والقانون. فحقوق الإنسان ليست طارئة علينا، بل ارتكز عليها نظام الحكم عمومًا، وقد تميّز بأن مواده مدونة في الدستور العماني «سِيَر المسلمين».

سلطنة عمان.. لا تفرّط في هذه الحقوق، ليس بكونها مطلبًا عالميًا فحسب، وإنما أيضًا؛ لأنها جزء من تركيبة نظامها الاجتماعي، يقول صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله: (إن مما نفخر به.. أن المواطنين والمقيمين على أرض عُمان العزيزة يعيشون بفضل الله في ظل دولة القانون والمؤسسات، دولة تقوم على مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص، قوامها العدل، كرامة الأفراد وحقوقهم وحرياتهم فيها مصانة، بما في ذلك حرية التعبير التي كفلها النظام الأساسي للدولة).

الندوة.. تأتي في مرحلة من التحولات الكبرى التي يشهدها العالم منذ أن صدر«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» منذ 74 عامًا، إذ (اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 ديسمبر عام 1948م، بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألفًا كمعيار مشترك للإنجازات لكافة الشعوب والأمم، ويحدد لأول مرة حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميًا)، وقد صدرت بعده العديد من المواثيق والعهود التي شكلت «الشرعية الدولية لحقوق الإنسان». فالعالم الآن.. على محك التغيير من أحادية قيادته التي مضى عليها ثلاثة عقود، فروسيا والصين أصبحا لاعبين أساسيين في المعادلة الدولية، ومن حق العالم أن يسأل: هل ستمضي فلسفة حقوق الإنسان كما هي؟ هذا؛ إذا لم تتأثر الأمم المتحدة نفسها بالتحولات الجارية. وقد شهد العالم بسبب الحروب السياسية والأزمات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية والتعصبات الدينية الكثير من الانتهاكات، فانعقاد الندوة يعطي مؤشرًا بأن حقوق الإنسان مبدأ أصيل في عمان، ولن تتغير قيمته بتبدل الأوضاع الدولية. فجائحة كورونا التي خلفت كسادًا عالميًا مؤثرًا على بُنية المجتمعات في العديد من الدول، تُعد مؤشرًا ملحوظًا بأن سلطنة عمان صانت حقوق سكانها بالتساوي، فلم تميّز بين مكوناتها البشرية؛ سواءً العرقية والدينية، أو المواطنة والوافدة.

أوراق الندوة.. انبثقت من عنوانها، وهي الحديث عن الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فأبرزت الدور الذي تقوم به اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ومدى ما حققته من تعاون مع المنظمات النظيرة على المستوين الإقليمي والعالمي، ومواءمة التشريعات والقوانين العمانية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والجهود الحكومية المبذولة في العناية بها، وقدمت أمثلة على ذلك من خلال الدور الذي تقوم وزارة التنمية الاجتماعية في تعزيز حقوق بعض الفئات الاجتماعية التي بحاجة خاصة لرعايتها، وجهود شرطة عمان السلطانية في معاملة السجناء. ولم تنسَ دور مؤسسات المجتمع المدني، فعرضت تجربتي «جمعية الأطفال أولاً» و«جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة».

إن حقوق الإنسان وضع مستمر في الاجتماع البشري، مما يدفع باللجنة العمانية لحقوق الإنسان إلى مواصلة دورها، سواء بأداء الواجب الملقى على عاتقها، أو بالتواصل مع المجتمع وتعريفه بجهودها، وهذه بعض المقترحات التي أرى أن تقوم بها اللجنة:

- استمرار التواصل مع المجتمع، بعقد ورش عمل وحوارات ولقاءات تعرّف الناس بحقوقهم، وينبغي أن يكون الحقل التعليمي بكل مستوياته في مقدمة المستهدفين للجنة.

- بكون حضوري الندوة تمثيلاً للجمعية العمانية للكتّاب والأدباء، فأقترح على الجهتين، اللجنة والجمعية أن ينسقا الجهود في تقديم برامج ثقافية تخدم الجانب الحقوقي في سلطنة عمان، وتشرك الحقل الثقافي في رعاية حقوق الإنسان.

- إقامة مؤتمر يدرس مسيرة حقوق الإنسان في عهد السلطان قابوس بن سعيد -طيّب الله ثراه-، بكونه تجربة مكتملة، ويشكل المرحلة التأسيسية للدولة الحديثة.

- إقامة مؤتمر عن منظومة حقوق الإنسان كما تبنتها الأمم المتحدة، ومدى قدرة النظام العالمي على تفعيلها، وخطورة الانتهاكات التي ألحقتها الصراعات في العالم، ومساهمة سلطنة عمان في تخفيف معاناة البشر التي لحقتهم من جرّاء الصراعات.