حركة التاريخ لا تتوقف
الخميس / 16 / ذو القعدة / 1443 هـ - 23:58 - الخميس 16 يونيو 2022 23:58
التاريخ لا يتشكل بنفسه، التاريخ يحتاج إلى رجال يصنعونه، ويشكلون مساراته، وإذا وُجِد هؤلاء الرجال/ القادة فإن حركة التاريخ تبقى مستمرة لا تتوقف وتكتسب قدرة كبيرة على التجديد، وكل تجديد يصنع شرعية زمنه ويفتح آفاقا أرحب للمستقبل.
ومنذ أن تأسست عُمان كانت حركة التاريخ فيها مستمرة، وقدرتها على التفاعل مع الأحداث جعلتها تتكيف مع العصر ومتطلباته. هكذا كانت عُمان عبر التاريخ وهكذا هي في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- القائد المجدد للنهضة العمانية الحديثة الذي أثبت من اليوم الذي تسنم فيه عرش عُمان العظيم أن التاريخ في هذه البلاد لن يتوقف أبدا، وأن التجديد مستمر وفق متطلبات حركة التاريخ ووفق طموحات أبناء هذا الشعب الأبي.
هذا الطموح وتلك الحركة الدائمة للتاريخ نقرؤها في المراسيم السلطانية التي أصدرها جلالته أمس، فقد كانت امتدادا لحركة إصلاحية جديدة بدأها حضرة صاحب الجلالة قبل عامين وهدفها كما أوضح جلالتها «الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم»، لذلك فإن المراسيم كانت امتدادا لمشروع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين، وآليات العمل وبرامجه، وهذا طموح كبير تستحقه عُمان ويستطيعه قائدها المفدّى، أعزه الله.
هذا الطموح نقرؤه في تطوير منظومة القضاء بإنشاء مجلس أعلى للقضاء برئاسة جلالة السلطان وإعطاء المجلس الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ما يشكل نقلة نوعية وتاريخية في تطوير القضاء العماني الذي ظل يثبت للجميع على الدوام أنه مثال لمعايير العدالة والنزاهة والشفافية.
ونلمسه في إصدار نظام المحافظات، النظام العصري الذي يعطي المحافظات مساحة كبيرة من الإدارة الذاتية والتخطيط وفق ممكنات كل محافظة ومعطياتها المحلية. وفي الحقيقة فإننا نراه في كل التغيير الذي حصل بسلطنة عمان خلال عامين ونصف سواء كان على مستوى هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة القوانين والتشريعات أو على مستوى تطوير مسارات الاقتصاد العماني الواعدة بالكثير من العطاء خلال المرحلة القادمة.
وأثبتت الرؤية السامية لجلالة السلطان قدرتها على قراءة المشهد في عُمان بدقة كبيرة، لذلك حققت عُمان قفزات نوعية وتجاوزت تحديات بنيوية وجوهرية كبرى الأمر الذي جعلها الآن أكثر قدرة على المسير بثبات نحو المستقبل.
ما حصل أمس من تغييرات في هيكل الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظوماته ومن دخول وجوه جديدة في التشكيل الوزاري وفي بعض الوظائف هو جزء يتكامل مع ما حدث خلال العامين الماضيين، ومع ما سيحدث في المستقبل، لأن حركة التاريخ تحتاج إلى مسارات التغيير، وإلى المراجعة من أجل مزيد من الإصلاح والتطوير بما يتوافق مع متطلبات المرحلة وضروراتها.
ومنذ أن تأسست عُمان كانت حركة التاريخ فيها مستمرة، وقدرتها على التفاعل مع الأحداث جعلتها تتكيف مع العصر ومتطلباته. هكذا كانت عُمان عبر التاريخ وهكذا هي في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- القائد المجدد للنهضة العمانية الحديثة الذي أثبت من اليوم الذي تسنم فيه عرش عُمان العظيم أن التاريخ في هذه البلاد لن يتوقف أبدا، وأن التجديد مستمر وفق متطلبات حركة التاريخ ووفق طموحات أبناء هذا الشعب الأبي.
هذا الطموح وتلك الحركة الدائمة للتاريخ نقرؤها في المراسيم السلطانية التي أصدرها جلالته أمس، فقد كانت امتدادا لحركة إصلاحية جديدة بدأها حضرة صاحب الجلالة قبل عامين وهدفها كما أوضح جلالتها «الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم»، لذلك فإن المراسيم كانت امتدادا لمشروع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين، وآليات العمل وبرامجه، وهذا طموح كبير تستحقه عُمان ويستطيعه قائدها المفدّى، أعزه الله.
هذا الطموح نقرؤه في تطوير منظومة القضاء بإنشاء مجلس أعلى للقضاء برئاسة جلالة السلطان وإعطاء المجلس الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ما يشكل نقلة نوعية وتاريخية في تطوير القضاء العماني الذي ظل يثبت للجميع على الدوام أنه مثال لمعايير العدالة والنزاهة والشفافية.
ونلمسه في إصدار نظام المحافظات، النظام العصري الذي يعطي المحافظات مساحة كبيرة من الإدارة الذاتية والتخطيط وفق ممكنات كل محافظة ومعطياتها المحلية. وفي الحقيقة فإننا نراه في كل التغيير الذي حصل بسلطنة عمان خلال عامين ونصف سواء كان على مستوى هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة القوانين والتشريعات أو على مستوى تطوير مسارات الاقتصاد العماني الواعدة بالكثير من العطاء خلال المرحلة القادمة.
وأثبتت الرؤية السامية لجلالة السلطان قدرتها على قراءة المشهد في عُمان بدقة كبيرة، لذلك حققت عُمان قفزات نوعية وتجاوزت تحديات بنيوية وجوهرية كبرى الأمر الذي جعلها الآن أكثر قدرة على المسير بثبات نحو المستقبل.
ما حصل أمس من تغييرات في هيكل الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظوماته ومن دخول وجوه جديدة في التشكيل الوزاري وفي بعض الوظائف هو جزء يتكامل مع ما حدث خلال العامين الماضيين، ومع ما سيحدث في المستقبل، لأن حركة التاريخ تحتاج إلى مسارات التغيير، وإلى المراجعة من أجل مزيد من الإصلاح والتطوير بما يتوافق مع متطلبات المرحلة وضروراتها.