الشيذاني: 'الطاقة والمعادن' بصدد تعيين بيت خبرة لتقييم ودراسة تشريعات القطاع والاستثمار فيه والبدء بتطوير الفرص

العُمانية: حددت سلطنة عُمان أهدافًا أساسيةً لتطوير اقتصاد الهيدروجين، يأتي في مقدمتها التركيز على أمن إمدادات الطاقة سواء على المستوى المحلي أو العالمي وتعزيز برامج التنويع الاقتصادي وتعظيم القيمة المحلية من هذه الموارد الوطنية التي سينتج عنها أثر إيجابي في الوفاء بالالتزامات تجاه اتفاقيات الحد من الانبعاثات الكربونية.

وتسعى سلطنة عُمان إلى أن تكون في مصاف دول العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال وجود المقومات الرئيسية لإنتاجه والمتمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأراضي الممتدة، إلى جانب خبرتها الواسعة في إنتاج الطاقة وتصديرها ومركزيتها في الأسواق وطرق التجارة العالمية وعلاقاتها التي تمتلكها حول العالم، الأمر الذي سيسهم في أن تكون مركزًا مهمًّا في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.

وفي أغسطس 2021م قامت وزارة الطاقة والمعادن بتأسيس تحالف وطني للهيدروجين الأخضر يعرف باسم 'هاي فلاي' لإرساء مكانة السلطنة على خارطة تطوير إنتاج الهيدروجين النظيف، وضم 13 مؤسسة رئيسية من القطاعين العام والخاص والتي ستعمل معًا على دعم وتسهيل إنتاج الهيدروجين ونقله والاستفادة منه محليًّا وتصديره بما ينسجم مع خطط تنويع الطاقة في 'رؤية عُمان 2040'.

وفي الثالث عشر من شهر مارس 2022م جاء التوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء بالعمل على تسريع إجراءات تنظيم قطاع الهيدروجين الأخضر ووضع الأطر القانونية والسياسات اللازمة لنمو وتخصيص المواقع التقنية وإعداد الدراسات اللازمة لذلك وإنشاء مديرية تُعنى بالطاقة النظيفة والطاقة الهيدروجينية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والمعادن وتأسيس شركة لتنمية هذا القطاع.

وقال المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني مدير عام المديرية العامة للطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن: إن الوزارة بصدد تعيين بيت خبرة متخصص لتقييم ودراسة التشريعات القائمة المتعلقة بالقطاع والاستثمار فيه ومدى كفايتها وملاءمتها والبدء بتطوير فرص في القطاع والعمل بالتوازي على تحديد الحاجة لمزيد من التشريعات ومدى الحاجة لقانون خاص.

وأكد عبدالعزيز الشيذاني أن الحكومة تسعى إلى جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع الهيدروجين الأخضر، وهناك إقبال جيد للاستثمار، موضحًا أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توحيد الجهود مع الجهات الأخرى المعنية بالاستثمار وتطوير السياسات المناسبة والأطر القانونية والتنظيمية والدراسات الأساسية لهذا القطاع.

وأعرب مدير عام المديرية العامة للطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن عن أمله في أن تكلل المشروعات القائمة في سلطنة عُمان في هذا المجال -التي هي حاليًّا في مراحل مختلفة من التطوير- بالنجاح وتحقق أهدافها وتؤتي ثمارها قريبًا.

ومن المشروعات المهمة في سلطنة عُمان في الوقت الحالي مشروع 'هايبورت الدقم' لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يعد من المشروعات الاستراتيجية التي يتم تطويرها بالشراكة بين مجموعة 'أوكيو' ومجموعة 'ديمي' البلجيكية.

ومن المقرر أن يُقام مشروع 'هايبورت الدقم' في جزء من المنطقة المخصصة للطاقة البديلة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على مساحة تقدر بنحو 150 كيلومترًا مربعًا، حيث ستُنشَأ محطة لتوليد الطاقة من الرياح ومحطة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة مشتركة تبلغ 3ر1 غيغاواط تنفّذ على مراحل قابلة للتوسع.

واستكمل مشروع 'هايبورت الدقم' حاليًّا تركيب وتشغيل 4 صوارٍ للرياح للأرصاد الجوية ومحطتين للأرصاد الجوية الشمسية داخل الموقع؛ للتأكد من الإمكانات الواعدة والمتميّزة للدقم طوال العام في مجال توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومن ثم البدء في إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وذكر مسؤول في مجموعة أوكيو أن سلطنة عُمان لديها الإمكانات والقدرات الطبيعية من الطاقة الشمسية والرياح لتكون من أهم دول العالم الجاذبة لمشروعات الهيدروجين الأخضر وقيادة الصناعات الخضراء، بالإضافة إلى وجود الكوادر العُمانية المتخصصة والشركات المحلية والتقنيات العالية القادرة على توطين هذه المشروعات.

وأوضح أن استخدام الهيدروجين الأخضر في القطاعات الصناعية واللوجستية والبنية الأساسية يعد مهمًّا وممكنًا أساسيًّا للاستثمارات، مشيرًا إلى أن هناك استثمارات استراتيجية في سلطنة عُمان في هذا القطاع.