ضرورة الاستفادة من آليات دعم المركز المالي عبر الشراكات والاندماجات وإصدار السندات أو الإدراج في بورصة مسقط

شهدت الاكتتابات انخفاضا ملموسا خلال السنوات الماضية لكن التعافي والنمو الذي حققه الاقتصاد مؤخرا يتيح حاليا أفقا أفضل لعمليات الطرح الأولي

يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة مجددا ضمن جهود حثيثة لكبح الطلب على السلع والقوى العاملة وتخفيف ضغوط الأسعار بجعل الاقتراض أكثر تكلفة

يعد القطاع المصرفي العماني من أهم مصادر التمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية, والي جانب هذا القطاع هناك العديد من مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص في سلطنة عمان مثل المصادر المالية الذاتية لدى الشركات والمؤسسات الخاصة, والتمويل عبر سوق رأس المال بطرح حصص من الشركات للاكتتاب العام في بورصة مسقط أو إصدار سندات وصكوك لتمويل عمليات التوسع والتشغيل وتعزيز كفاية رأس المال للتوافق مع المتطلبات التنظيمية والمعايير المحاسبية الدولية.

وبينما تعتبر بعض الشركات أن التمويل المصرفي له كلفة عالية بالنسبة للقطاع الخاص فقد كان هذا الجانب محورا للعديد من المطالبات والمناقشات من قبل القطاع الخاص خلال الفعاليات والمؤتمرات التي تتناول زيادة الدور الاقتصادي للقطاع أو دعم تعافيه بعد الجائحة، ومع المتغيرات التي تشهدها أسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم وما قد يؤدي إليه ذلك من تحديات إضافية تتعلق بالتمويل، يتطلب الأمر مزيدا من تيسير التمويل بالتوازي مع ضرورة قيام القطاع الخاص بتنويع مصادر التمويل واللجوء لمصادر جديدة مثل تعزيز الشراكات والاندماجات أو الإدراج في بورصة مسقط مع الاستفادة من التسهيلات التي تقدم للشركات التي تقوم بعمليات الإدراج الأولي في البورصة. وقد شهدت هذه الإدراجات انخفاضا ملموسا خلال السنوات الماضية نظرا للتحديات التي تجعل الإدراج الأولي في البورصة خيارا غير استراتيجيا بالنسبة للقطاع الخاص إضافة إلى تردد مستمر من قبل القطاع الخاص تجاه الإدراج في البورصة لأسباب متعددة تتعلق بالشركات الخاصة نفسها. لكن التعافي والنمو الذي حققه الاقتصاد مؤخرا والتوجه الكبير نحو الحوكمة وإرساء أعلى معايير الشفافية في بيئة الأعمال وفي القطاعين الحكومي والخاص هي كلها عوامل تتيح أفقا افضل لتشجيع نشاط عمليات الاكتتاب في بورصة مسقط,وتشير البيانات الصادرة عن بورصة مسقط إلى نشاط في حجم حقوق الأفضلية والاكتتابات الخاصة كوسيلة للتمويل بدلا من الاكتتاب العام خلال السنوات الأخيرة كما ترصد الإحصائيات الصادرة عن شركة مسقط للمقاصة والإيداع نشاط إصدارات الصكوك وسندات التمويل من قبل الشركات والبنوك التجارية المدرجة في بورصة مسقط, ويبلغ حجم هذه الإصدارات التجارية والصكوك من قبل القطاع الخاص 725 مليون ريال عماني.

وتتباين معدلات التمويل والائتمان المصرفي المقدم من البنوك العمانية لمختلف القطاعات, فقد سجل الائتمان لقطاع الصناعة ارتفاعا خلال الربع الأول من هذا العام, مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي, وزاد الائتمان للقطاع إلى ما يمثل 8,9 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي بما يعادل ملياري ريال عماني بينما كان يمثل ما نسبته 7,8 بالمائة بنهاية الربع الأخير من 2021 أي ما يعادل 1,8 مليار ريال عماني.

وارتفع الائتمان المقدم لأنشطة مرتبطة بقطاع اللوجستيات هي النقل والمواصلات إلى ما نسبته 6,2 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي بما يعادل 1,4 مليار ريال مقارنة مع 5,4 بالمائة بنهاية الربع الأخير من العام الماضي. وكان قطاع الإنشاءات أيضا ضمن القطاعات التي ارتفع حجم الائتمان الموجه إليها وتستحوذ على 8,9 بالمائة من إجمالي الائتمان أي ما يزيد عن ملياري ريال.في حين تراجع حجم الائتمان لقطاع التعدين 'المناجم' إلى 3,4 بالمائة أي نحو 785 مليون ريال مقارنة مع نسبة 5,3 بالمائة بنهاية الربع الأخير من العام الماضي, وتراجع أيضا حجم الائتمان لقطاع الخدمات إلى نسبة 8,6 بالمائة أي نحو 1,9 مليار ريال عماني مقارنة مع 2,2 مليار ريال بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.

وحسب إحصائيات البنك المركزي العماني فقد ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى نحو 23 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من هذا العام، وتمثل القروض الشخصية أكبر بند منفرد ضمن إجمالي الائتمان المصرفي.

وفي أحدث نشراته الشهرية حول أهم التطورات النقدية والمصرفية حتى نهاية مارس الماضي، أشار البنك المركزي العماني إلى أنه فیما یتعلق بھیكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجاریة التقلیدیة، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالریال العماني انخفاضا طفیفا من 2,009 بالمائة في مارس 2021 إلى 1,923 بالمائة في مارس 2022 بينما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الريال العماني من 5,513 بالمائة إلى 5,485 بالمائة خلال الفترة نفسھا. أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بین البنوك للیلة واحدة، فقد سجل انخفاضا ملحوظا بلغ 0,409 بالمائة في مارس 2022 مقارنة مع 0,547 بالمائة في مارس من عام 2021، مما یشكل انعكاسا لعملیة الانتقال لسیاسة تخفیض أسعار الفائدة التي تأتي تماشیا مع تخفیض نسب الفائدة التي تبناھا البنك المركزي العماني تماشيا مع تخفيض نسب الفائد من قبل البنك الاحتیاطي الفیدرالي الأمريكي. وخلال شھر مارس ظل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عملیات إعادة الشراء التي يستخدمها المركزي العماني لضخ السیولة عند الحاجة 0,5 بالمائة وھو المعدل ذاته بالمقارنة مع الفترة نفسھا من عام 2021.

ويتبني البنك المركزي العماني سياسة الارتباط بين الريال العماني والدولار الأمريكي نظرا لأن الاقتصاد العماني اقتصاد مفتوح يعتمد على النفط، ومع الأخذ في الاعتبار الهيكل الاقتصادي ودرجة الانفتاح العالية ومستوى التطور في الأسواق المالية، تم تبني نظام سعر الصرف الثابت والذي ساهم بدرجة ملحوظة في استقرار سعر الصرف للريال العماني وإيجاد مناخ جيد للترويج للتجارة والاستثمار والنمو في سلطنة عمان، كما أن الانضباط النقدي الذي ينطوي عليه نظام سعر الصرف الثابت قد أسهم كذلك في ضمان انضباط الأوضاع النقدية في النظام المصرفي.

وبناء على هذا الارتباط مع الدولار، تتحدد أسعار الفائدة على العملتين وفق متغيرات رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي, والذي قام خلال العام الجاري بأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقدين وذلك في إطار معركته الحالية لكبح التضخم وارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى منذ عقود, ومن المرجح أن يواصل التضخم الارتفاع مستقبلا. مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى توقع رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 3 مرات حلال عام 2023, مع توقع زيادتين أخريين بمقدار نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة قريبا، قبل أن يتحول إلى زيادات بوتيرة معتدلة بنحو ربع نقطة مئوية إلى أن تظهر تطورات السوق أن التضخم يسير نحو المستوى الذي يستهدفه البنك الفيدرالي.

وتشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة ثلاثة في المائة هذا العام، وهو ما يكفي للحفاظ على قوة سوق العمل حتى نهاية العام على الرغم من زيادات أسعار الفائدة ويبذل الاحتياطي الفيدرالي جهودا حثيثة لكبح الطلب على السلع والقوى العاملة وتخفيف ضغوط الأسعار بجعل الاقتراض أكثر تكلفة، وفي ظل ارتفاع القياسي لمعدلات التضخم في العالم اتجهت عديد من البنوك المركزية خلال العام الجاري إلى رفع معدلات الفائدة.