أكد رجال أعمال أن الدعم الذي تتلقاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - يساهم في النهوض بهذه المؤسسات وسرعة تعافيها من آثار جائحة كورونا، ونموها وتطورها مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ككل.

وقالوا في استطلاع لـ«عمان»: إن التوجيهات السامية لجلالته التي أعلن عنها خلال ترؤسه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي المتعلقة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤكد على أهمية نمو هذه المؤسسات واستقرارها باعتبارها العمود الفقري لاقتصاد سلطنة عمان.

ودعا رجال الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من الدعم والتسهيلات المقدمة من كافة الجهات المختلفة في النمو والتوسع في مشاريعهم، مما ينعكس إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، ويوفر فرص عمل لغيرهم من الشباب.

ووجه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بتنفيذ حزمة إضافية من الإجراءات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأفراد المعسرين وللتخفيف من تأثيرات جائحـة «كوفيـد 19»، تتضمن إعفاء المقترضين مـن محفظة القروض الطارئة ببنك التنمية العماني، وإعفـاء رواد الأعمال حاملي بطاقـة ريادة المستفيدين مـن القروض الطارئة الإضافية والممنوحة مـن هيئـة تنميـة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفـاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مـن الرسـوم والغرامات المترتبة على التأخير في سداد القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية (صندوق الرفد سابقا) حتى نهاية العام الحالي، إعفـاء جميع المركبات (الخاصة والتجاريـة) مـن سـداد غرامات ورسـوم التجديـد للعامين 2020 و 2021 م.

كما تتضمن سداد المبالغ المستحقة على بعض رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (العُمانيين) الذين صدرت ضدهم أوامر حبس في ملفات التنفيذ وما زالت سارية ولم يتم إلغاؤها، أو الذين صدرت ضدهم أحكام جزائيـة في قضايا الشيكات بدون رصيد، وتأجيل رفع القضايا ضد غير الملتزمين بأحكام بنود اتفاقيات القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية (صندوق الرفد سابقا) حتى نهاية هذا العام.

وأوضح علي بن سالم الحجري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية أن التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- تصب في صالح قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التي واجهت ظروفا والتزامات مالية خلال فترة الجائحة، مؤكدا أن الإعفاءات من سداد القروض وغيرها من أوجه الدعم تساعد هذه المؤسسات على النهوض من جديد واستعادة نشاطها وحيويتها لتساهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتتوسع في أنشطتها المختلفة.

وقال الحجري: إن الدعم والاهتمام الذي تتلقاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جلالة السلطان ، حفظه الله ورعاه،يساهم بشكل أو بآخر في ازدهار الاقتصاد الوطني وكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة، على اعتبار أنها العمود الفقري لكل اقتصاد في كل دولة.

ودعا الحجري رواد الأعمال إلى إعداد الخطط الاستثمارية للفترة المقبلة، والبناء عليها ووضع الاستراتيجيات المناسبة للسوق وتوجهاته، إضافة إلى الموازنة بين المتطلبات والاحتياجات الفعلية لنشاطهم وعملهم في أي قطاع خدمي أو إنتاجي، والتوجه إلى تبني مجالات تسويقية حديثة حتى يحققوا فوائد مالية ومكاسب محلية وعالمية.

استقرار ونمو

وقال راشد بن عامر المصلحي، عضو مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة عمان: إن التوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- تؤكد الحرص السامي على نمو القطاع الخاص، وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن من شأن الإعفاءات وغيرها من أوجه الدعم تعزيز استقرار ونمو وتطور مؤسسات القطاع الخاص، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.

وأكد المصلحي أن هذه التوجيهات الكريمة تأتي في وقت يشهد فيه السوق العماني تعافيا من الكثير من التحديات والعراقيل التي لحقت به جراء الأزمات التي داهمته خلال الفترة المنصرمة، موضحا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحابها تلقوا التوجيهات السامية بروح التفاؤل لما ستحققه من تعزيز في قدراتها ومواردها وبما يجعلها قادرة على النمو وفي المقابل بذل المزيد من الجهود والعطاء ورد الجميل وبما يؤكد أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في البناء والنماء.

وقال المصلحي: إن دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سينعكس إيجابا على حركة السوق ونموه وتطور الأعمال فيه، وهو ما ينعكس كذلك على الاقتصاد ككل، حيث تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عصب كل الاقتصادات المتقدمة والنامية، حيث إن نموها يتبعه نمو لكل الأعمال والقطاعات وفي المقابل نمو الشركات والمؤسسات الكبيرة ويعزز من إنتاجيتها ويرفع من مساهمة هذه المؤسسات في الناتج الوطني.

ودعا المصلحي رواد الأعمال إلى بذل المزيد من الجهود والحرص على الاستمرار في تطور ونمو مشاريعهم من خلال اكتساب المهارات والمعارف، واستخدام كل التسهيلات والحوافز المتاحة في نمو أعمالهم ومتابعتها والاهتمام بها، مشيرا إلى أهمية الابتكار واستخدام التقنية والتكنولوجيا في مشاريعهم حتى يستطيعوا اللحاق بالركب مما ينعكس إيجابا على خبراتهم وإنتاجاتهم.

تسريع جهود التعافي

وقال المهندس حمود بن سالم السعدي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة: إن التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- والمبادرات والإجراءات التي تم إقرارها في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، تأتي امتدادا للاهتمام السامي من لدن السلطان المفدى بالقطاع الخاص وبقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث يؤكد جلالته ومنذ الأيام الأولى لتوليه قيادة مسيرة النهضة المتجددة العزم على الأخذ بأيدي أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع برامج ريادة الأعمال وتقديم الدعم والحوافز اللازمة لهم.

وأضاف: إن هذه التوجيهات السامية التي تتضمن حزمة إضافية من الإجراءات الداعمـة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمـال ستعمل على التخفيف من تـأثيرات جائحـة «كوفيـد 19» على أصحاب هذه المؤسسات مع تسريع جهود التعافي والمساهمة في استدامة أعمال هذه المؤسسات حيث إن الإعفاءات التي تشمل القروض الطارئة من بنك التنمية العماني والرسـوم والغرامات المترتبة على التأخير في سداد القروض إضافة إلى سداد المبالغ المستحقة على بعض رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (العُمانيين) الذين صدرت ضدهم أحكام حبس في ملفات التنفيذ وما زالت سارية ولم يتم إلغاؤها، أو الذين صدرت ضدهم أحكـام جزائيـة فـي قضايا الشيكات بدون رصيد بالإضافة إلى تأجيل رفع القضايا ضد غير الملتزمين بأحكام بنود اتفاقيات القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية (صندوق الرفد سابقا) حتى نهاية هذا العام ٢٠٢٢م ستعمل على توفير الاستقرار لهذه المؤسسات وتمكينها من الاستمرار في السوق.

وأكد السعدى أن التوجيهات ستتكامل مع تمويل البرامج الخاصة التي تُعنى بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفر الحكومة الحوافز اللازمة لضمان نجاحها الأمر الذي سيعمل على تعزيز البيئة التنافسية اللازمة لنمو هذا القطاع الحيوي.