- أسئلة بديهية جدًا لن يغفل عن طرحها أي باحث عن عمل متحصل على درجة علمية تم قبوله في برنامج حكومي للتوظيف بعقد مدته سنتان.. هذه الأسئلة تتعلق بماذا بعد السنتين؟ لماذا يُمنح هذا الباحث راتبا شهريا قدره 500 ريال فقط رغم أن الراتب الذي يتناسب ومؤهله الدراسي أعلى من ذلك إذا كان حاصلا على درجة البكالوريوس أو الدكتوراة؟ إن غياب الإجابات الواضحة لهذه الأسئلة المشروعة من قبل المسؤول الحكومي لا شك يُدخل المواطن في حلقة مُفرغة وقلق لا حدود له كونه يُعطل منطقيًّا تنفيذ مشاريع حياتية واستراتيجية مهمة جدًا كالزواج وبناء المنزل واقتناء ضروريات لا بد منها كالسيارة مثلًا والتي غالبًا لا تتيسر لبعض الفئات إلا عبر القروض التي تمنحها البنوك أو شركات التمويل.

أي بنك هذا أو شركة تمويل توافق على منح قرض لشخصٍ غير مستقر وظيفيًا؟ وإذا تم تجاوز هذه النقطة فما هو حجم القرض الذي يوازي 500 ريال ويمكن سداده في سنتين؟ وبحكم أن تمديد العقد غير مضمون كيف لهذا المواطن الذي لا يملك إلا أربعة وعشرين شهرًا يمكن أن يضمن بقاءه في وظيفته؟ كيف له أن يرسم صورة واضحة الملامح لحياة مستقرة وهناك إمكانية أن يصبح مُسرحًا عن العمل بانقضاء هذه المُدة؟ وهناك سؤال آخر بالغ الأهمية وهو: لنفترض أن هذا الشخص غير محظوظ ولم يتم تجديد عقده هل سيصبح مُستحقًا لمنحة الأمان الوظيفي؟ إن حصل ذلك وهذا سيناريو وارد، ألا ستكون لدينا مشكلة مزمنة جديدة بحاجة إلى حلول دائمة؟

أتمنى أن يتم شرح آلية التوظيف هذه من قبل مسؤول حكومي ليعرف المواطن 'راسه من رجوله' ولا يمضي في التأويل والتفسير واتخاذ قرارات قد يندم عليها لاحقًا.

- لم ألتقِ شخصًا أعرفه تمام المعرفة ويتطرّق الحديث بيننا إلى الاستثمار هذا المجال 'الذي لا أفقه فيه شيئا البتة ولا علاقة لي بعالمه لا من بعيد ولا من قريب' إلا ويؤكد على نقطة محددة وهي 'مخاطر الاستثمار المتأخر' الذي تكون تداعياته -كما يرى- في حالة الفشل قاتلة. يتفق الجميع أن الإقدام على خطوة كهذه بعد سنوات التأسيس وهي العشر الأولى من التوظيف يُعد مغامرة غير محسوبة النتائج ليس لأن الخسارة واردة فهذا شيء طبيعي إنما لأن ذلك التعثر يعني نهاية الشخص على المستويين النفسي والمادي ولأن الوقوف مُجددًا يصبح أشبه بالمستحيل و'كسر ساق الكبير يأتي مُعوجًا'.

- وصلت إلى محل بيع وإصلاح الهواتف النقالة المعروف بعد عناء شديد مع الازدحام الذي يبدو أنه لن يختفي من مدخل المعبيلة 'الثامنة' ذلك المدخل المنكوب. كان المحل يا للغرابة خاليًا تمامًا إلا من صاحب المحل والعمال الثلاثة الذين بُتُ أعرف أسماءهم اسمًا اسمًا. حظيت بمعاملة ممتازة كوني الوحيد الذي حرّك سكون المكان ولهذا كان وقت إصلاح العُطل قصيرًا على غير المعتاد. ولأنني لم أعهد ذلك الهدوء غير الطبيعي في محل حيوي كذلك المحل سألت صاحبه العُماني: 'وين الناس؟ ما أشوف حد غيري؟' أجاب صاحب المحل بما يفيد أن الأمور تغيّرت كثيرًا وأن القوة الشرائية تراجعت مما أدّى إلى تدني دخل المحل في كافة فروعه 'والذي اضطره إلى إيقاف بعض الخدمات وانتقاء سلع أقل سعرًا تكون في تناول يد المستهلك' الذي يبدو أنه غيّر أسلوبه الشرائي وأصبح واقعيًّا يلعب على الخيارات متغاضيًا الجودة. قلت له إن عالم الهواتف وإكسسواراتها عالم لا يخسر أبدًا مثله تمامًا مثل المواد الغذائية والسيارات لا يمكن الحياة بدونها.. ضحك الرجل ورد بثقة: صحيح لكن حتى هذه التي ذكرتها واعتبرتها ضرورية فإن هامش الخيارات في عالمها واسعُ جدًا ومُتاح.. اليوم بإمكانك أن تشتري 'جونية العيش' بـ12 ريالا بدل 24 ريالا وبإمكانك اقتناء سيارة معقولة بـ2000 ريال 'وارد' بدلا من تلك التي بسعر 10 آلاف ريال من الوكالة 'ومشّي حالك' أليس ذلك صحيحًا؟ قلت له مؤكدًا: صحيح. صافحته ومضيت.

- أخيرًا.. يقول بيل جيتس: 'يومًا ما حين تكون الأمور بخير سننظر إلى ماضينا ونشعر بالفخر أننا لم نستسلم'.