أكد الدكتور محمد الربيعي مدير عام الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة أن ما نسبته 8% من المنتجات والمستلزمات الطبية مقلدة ومغشوشة يتم تداولها على مستوى العالم، مما قد يؤدي إلى إفشال المساعي العلاجية للمرضى، موضحا أهمية وضــع اللوائح والنظم التي تحكم تداول هذه المستلزمات والرقابة عليها.

جاء ذلك في إطار حلقة العمل التعريفية بنظام تسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية التي نظمت وزارة الصحة أمس بفندق جراند ميلينيوم.

رعى افتتاح الحلقة سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية وكيلة الوزارة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط- بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة، وبمشاركة قرابة 200 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال الدكتور محمد الربيعي مدير عام الصيدلة والرقابة الدوائية إن التنمية الصحية في سلطنــــة عمان مرتكزة على أهم الأسس والعناصر الضــــرورية لبناء وتجهيز المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهذه الوحدات من الكوادر الطبية والطبية المساعدة من ذوي الكفاءة ومن ثم توفير جميع المعينات الضـــرورية كالأدوية واللقاحات والأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأكد الربيعي أن وزارة الصحة قامت باستحداث دائرة للرقابة على الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمديرية العامة للصيــدلة والرقابة الدوائية لأهمية وجود رقابة تعنى بسلامة الأجهزة والمستلزمات الطبية والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية وأدائها الآمن بما يكفل سلامة المرضــى ومشغلي الأجهزة والقائمين عليها في القطاع الصحي، بالإضــــافة إلى تلقي بلاغات مشاكل وحوادث الأجهزة الطبية.

وأضاف أن الوزارة تهدف إلى ضمان سلامة وكفاءة عمل هذه المنتجات ومنع دخول أو تداول أية مستلزمات طبية مغشوشة أو متدنية الجودة إذ أثبتت البحوث أن ما نسبته 8% من هذه المنتجات مقلدة ومغشوشة يتم تداولها على مستوى العالم، مما قد يؤدي إلى إفشال المساعي العلاجية للمرضى. ونظرا للأهمية الكبيرة للجهاز الطبي في منظومة الرعاية الصحية، ودوره الفعال في التشخيص والعلاج، تبرز أهمية وضــع اللوائح والنظم التي تحكم تداول هذه المستلزمات والرقابة عليها من خلال إيجاد نظام رقابي قائم على أسس راسخة لمتابعة ومراقبة جميع مراحل وجود هذه المنتجات (مرحلة ما قبل التسويق، وأثناء التسويق، وبعد التسويق).

واستعرضت المهندسة فايزة بنت سعيد الزدجالية مديرة دائرة الرقابة على الأجهزة واللوازم الطبية الدليل التفصيلي لأنظمة الأجهزة الطبية وما تم إنجازه منذ إضافة هيكلة الدائرة إلى المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدولية. حيث تضمن الدليل إنشاء قواعد بيانات خاصة لإدراج الأجهزة والمستلزمات الطبية، ونشر الأدلة الإرشادية الخاصة بتسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية ونشرها على موقع الوزارة. لأخذ رأي القطاع الخاص حولها تمهيدا لتطبيقها تجريبيا خلال هذا العام.

وخلال الافتتاح تم تدشين خدمة التسجيل الإلكتروني للأجهزة والمستلزمات الطبية.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للصيــدلة والرقابة الدوائية قامت بأولى خطوات تنظيم هذا القطاع من خلال سن التشريعات اللازمة لتنظيم استيراد وتصنيع وتداول هذه المنتجات ومتابعة حركتها أثناء فترة تداولها ورصد المشاكل المرتبطة باستخدامها، حيث أُضيفت هذه التشريعات إلى اللائحة التنفيذية المنفذة لقانون تنظيم مهنة الصيــدلة والمؤسسات الصيــدلانية، التي صدرت بالقرار الوزاري 113/2020، ثم تم البدء بمرحلة إدراج جميع المنتجات التي تقوم الشركات التجارية والمصنعة للمستلزمات الطبية بتسويقها في السوق المحلي، حيث وصـل ما تم إدراجه إلى ما يزيد عن مائتي ألف مستلزم طبي.