• تخفيض الرسوم بأكثر من 89% للشركات الملتزمة بنسبة التوطين



• إعفاء غرامات تأخير تجديد التراخيص شريطة تجديدها قبل تاريخ الأول من ديسمبر



• رجال أعمال وأفراد يرحبون بالتسهيلات ويؤكدون مساهمتها في تعافي المؤسسات ماليا



• التأكيد على أن خفض الرسوم يساهم في استقرار القوى العاملة الوطنية

امتثالًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - الرامية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتخفيف العبء عن القطاع الخاص والمواطنين، وسيتم تخفيض هذه الرسوم بأكثر من (89%) للشركات الملتزمة بنسبة التوطين.

وبدأت وزارة العمل تطبيق قرار تخفيض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، وذلك، وأصبحت رسوم إصدار وتجديد تراخيص الشركات من الفئة الأولى (301) ريال عماني لمدة سنتين، وفي حالة الالتزام بنسبة التوطين يخفض الرسم بنسبة (30%) ليبلغ (211) ريالًا عمانيًا والتي كانت برسوم (2001) ريال عماني.


أما الشركات من الفئة الثانية فتم تخفيضها إلى (251) ريالا عمانيا، والتي كانت برسم تتراوح بين (601) و(1001) ريال عماني وفي حالة الالتزام بنسبة التوطين يخفض الرسم بنسبة (30%) إلى (176) ريالا عمانيا، أما الشركات من الفئة الثالثة فبلغت رسومها (201) ريال عماني، وفي حالة الالتزام بنسبة التوطين يخفض الرسم بنسبة (30%) إلى (141) ريالا عمانيا، حيث كان الرسم السابق يتراوح بين (301) و(361) ريالا عمانيا.


وفيما يخص رسوم إصدار وتجديد استقدام القوى العاملة غير العمانية الخاصة، من عمال المنازل سوف يكون من عامل واحد إلى ثلاثة عمال (101) ريال عماني، وفي حالة وصل عدد العمال من أربعة فأكثر، بلغ سعر الرسوم الجديدة (141) ريالا عمانيا، أما فئة المزارعين ومربي الإبل والمواشي، فقد بلغت الرسوم الجديدة (141) ريالا عمانيا، إذا كان عددهم لا يتجاوز ثلاثة عمال، وإذا كان عدد العمال أكثر من أربعة فإن الرسم سيكون (241) ريالا عمانيا بعدما كان (301) ريال عماني.


 أما فيما يتعلق بإصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية لمزاولة عملها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حاملي بطاقة ريادة الأعمال فستكون الرسوم (100) ريال عماني، في حالة إذا بلغ عدد العمال من عامل واحد إلى (5) عمال، وإذا كان عدد العمال من ستة عمال إلى (10) عمال ستكون الرسوم (150) ريالا عمانيا مشروطة بتوظيف مواطن عماني واحد على الأقل.

وسيكون لريادة استفادة من تخفيض الرسوم من خلال استنفاد العدد حسب التخفيض برسم قدره 100 ريال عماني لـ(1-5) وبرسم (150) لـ(6-10)، ولمرة واحدة، وليس على كل طلب ترخيص أو تجديد، وعند استنفاد هذا العدد تتم معاملة الطلبات الأخرى حسب المطبق بالمنشأة التجارية.


أما في ما يتعلق بقطاع المنشآت والأفراد فسيتم العمل على إعفاء غرامات تأخير تجديد التراخيص، شريطة تجديدها قبل تاريخ الأول من سبتمبر 2022م. 


وتأتي هذه الحزم في تخفيضات رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية لإيجاد بيئة عمل تدعو إلى الاستثمار ودعم القطاع الخاص بكل تفرعاته لتوطين الوظائف والارتقاء بمستوى العمل ورفعه إلى أفضل المستويات وتعزيز بيئته ليكون في مصاف التقدم الذي تنظر إليه الحكومة في الوقت الراهن، ولا شك أن هذه النقلة في تخفيض الرسوم ستعمل على تنويع الاقتصاد وتفعيل دوره وتضعه في تفاعل مستمر، ويوطن بيئة عمله المستدامة.

وبدأت وزارة العمل أمس تطبيق القرارين الوزاريين بتخفيض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية (التجارية)، وتخفيض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية (الخاص)، حسب فئات المهن، حيث نشرت الوزارة تفاصيل القرارين بموقعها الرسمي وبدأت باستقبال الطلبات من المؤسسات والأفراد حسب النظام الجديد.

ورحب أصحاب الأعمال والمؤسسات والأفراد بهذه الخطوة الساعية إلى التسهيل على المؤسسات والأفراد، وتصحيح أوضاع العاملين لديهم في مختلف المهن بعد تطبيق تخفيض الرسوم، مما يساهم في الدفع بعجلة الاقتصاد إلى مزيد من النمو، والتسهيل على الأفراد في شأن اليد العاملة المنزلية والمساعدة في نمو المهن المرتبطة بالأفراد.

وحمل القراران العديد من الجوانب المهمة بتخفيض في رسوم تجديد وتقديم الطلبات الجديدة لتصبح رسوم المهن العليا وتجديدها 301 ريال عماني مقارنة بألفين وريال عماني واحد، وفتح بعض الأنشطة الموقوفة وتسهيلات في نشاط التشييد والبناء لجميع المواطنين فيما يخص عدد العمال وتخفيض الرسوم في الطلبات الخاصة بالأفراد والتسهيلات باستقدام عمال المنازل وتخفيض الرسوم.

وشهدت وزارة العمل مع بدء تطبيق التخفيضات الجديدة أمس استقبال طلبات المؤسسات والشركات والأفراد المستفيدين من القرار، حيث عملت الوزارة على تسهيل تخليص المعاملات إلكترونيا وعبر مناضد استقبال المراجعين بدائرة مراجعة التراخيص.

• تصحيح الأوضاع

وقالت عزيزة بنت سيف الحارثية مديرة دائرة مراجعة التراخيص: تنبع أهمية القرارين في أنهما يعالجان أوضاع الكثير من العاملين الذين تأثرت أوضاع المؤسسات التي كانوا يعملون بها، حيث ستساهم القرارات الجديدة بتخفيض الرسوم في التجديد والاستقدام بتصحيح أوضاع العاملين بعدد من المهن خصوصا العليا منها.

وأكدت الحارثية على أن فتح قطاع التشييد والبناء لجميع المواطنين وعدم اقتصاره على حاملي بطاقة ريادة سوف يساهم في فتح المزيد من أوجه الاستثمار والانتعاش الاقتصادي في البلاد.

وأشارت إلى أن تخفيض الرسوم لحاملي بطاقة ريادة يعد من الإيجابيات التي جاءت في القرارين وتساهم أيضا في إضافة المزيد من التسهيلات لحاملي ريادة، وقالت: إن الرسوم المتعلقة بطلبات الأفراد فيما يخص عمال المنازل والتسهيلات الممنوحة التي راعت الكثير من الجوانب الاجتماعية، حيث أصبحت رسوم العامل أو العاملة (الأولى) 101 ريال عماني مقارنة بـ141 ريالا عمانيا.

ودعت مديرة دائرة مراجعة التراخيص إلى الاطلاع على تفاصيل القرارين وكافة المستجدات المتعلقة بتخفيض الرسوم للمؤسسات والأفراد من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

• ترحيب واسع

من جانبه أكد عمر بن سعيد بن ناصر السيابي من دائرة مراجعة التراخيص بوزارة العمل: لمسنا ترحيبا من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والشركات والأفراد بالقرارين، حيث ستعالج هذه القرارات تراكم الكثير من البطاقات المنتهية لفئات عديدة من الوظائف لغير العمانيين، خصوصا في المهن العليا التي كانت أعلى رسوم لتجديدها ألفين وريال عماني واحد وانخفضت بعد القرار إلى ثلاثمائة وريال عماني واحد فقط.

وأشار السيابي إلى أن الفترة الماضية وما صاحبها من ظروف صحية متعلقة بإجراءات كورونا «كوفيد-19»، وما واجه الكثير من المؤسسات والشركات جعلها غير قادرة على تجديد بطاقات العاملين لديهم، الأمر الذي كان قد شكّل تحديًا كبيرًا للعاملين من الوافدين بهذه المهن، وقد استطاعت التخفيضات الجديدة أن تحل هذه الإشكاليات.

وأكد عمر السيابي أن الوزارة ستسعى إلى توفير كافة التسهيلات والخدمات الإلكترونية لإنجاز المعاملات المتعلقة بالمؤسسات والأفراد وتقديم الخدمات بشكل سريع للمساهمة في إنجاز المعاملات، كما أكد استعداد الوزارة لاستقبال العدد الكبير من الطلبات المتوقعة خلال الفترة القادمة للتجديد أو استقدام القوى العاملة الوافدة خصوصا بعد تطبيق نظام الرسوم المخفضة.

وأعرب عدد من المسؤولين بالشركات الذين تواجدوا بالوزارة من الصباح الباكر للاستفادة من التسهيلات الجديدة عن ترحيبهم بالقرارين الخاصة بالمؤسسات والأفراد، مؤكدين أن هذه الخطوة سوف تساهم في تحسين أوضاع الشركات والمؤسسات ماليا، كما أنها تساهم في إمكانية توفير مبالغ التجديد المرتفعة في توظيف الشباب العمانيين الباحثين عن عمل.

• معالجة التأثيرات

وقال بدر بن سعيد بن محمد البلوشي من شركة (لاندمارك): نشعر بارتياح كبير للخطوة التي بدأتها وزارة العمل بتطبيق قرار خفض الرسوم على الشركات، مؤكدًا أن هذه الخطوة سوف تساهم في تعديل أوضاع الكثير من العاملين لديهم في المهن العليا التي لم تستطع الشركة تجديدها في الفترة الماضية.

وأكد البلوشي أن تخفيض الرسوم سوف يعالج التأثيرات التي مرت بها الشركات خلال الفترة الماضية خصوصا الركود الاقتصادي الذي صاحب جائحة كورونا، مؤكدًا أنه كان ينتظر بدء تطبيق القرار ليتم تجديد بطاقات جميع العاملين لدى الشركة.

• مرحلة تعافٍ

من جانبه قال قيس بن بدر البطاشي مدير العلاقات العامة بمؤسسة الزبير: القرار وفّر لنا تسهيلات واسعة، وفتح لنا المجال لتصحيح الأوضاع والبدء بمرحلة تعافٍ جديدة.

وأكد البطاشي أن ما تقوم به الحكومة من تسهيل على الشركات والمؤسسات يأتي في إطار الشراكة الحقيقية للنهوض بالاقتصاد العماني من منطلق الشراكة في التنمية، موضحًا أن الشركات سوف تعمل على الاستفادة من هذه التخفيضات خلال الفترة القادمة، والسعي إلى تسخير الإمكانيات المادية لتوظيف العمانيين والحفاظ على تواجدهم بوظائفهم ومواقعهم بالشركات.

• تماسك الشركات

وأكد سعيد بن عبدالله الحوقاني من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحن نستفيد من تسهيلات بطاقة ريادة، وما تقدمه الوزارة من خدمات يساهم في تماسك الشركات والمؤسسات ماليا، واستعادة نشاطها.

وأعرب الحوقاني عن شكره للمبادرات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص، من خلال التسهيلات وتخفيض الرسوم ومراعاة أوضاع الشركات وما مرت به في ظروف جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الأوضاع بدأت في التعافي واستطاعت الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تحافظ على بقائها خصوصا بعد دعمها من الحكومة في التسهيل وخفض الرسوم.