لا نعرف على وجه التحديد ما الذي يمكن أن تنتهي إليه اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الدولي للصحفيين (الكونجرس) التي انطلقت مساء أمس الثلاثاء في العاصمة العُمانية، مسقط، برعاية كريمة من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان.

في مثل هذه التجمعات الدولية يصبح من المهم الاهتمام بالبيان الختامي الذي قد يتضمن قرارات أو بيانات أو مبادرات أو إعلانات سوف تحمل مستقبلا اسم مسقط 2022. ولذلك فإننا ندعو القائمين على جمعية الصحفيين العُمانية التي تستضيف هذه الاجتماعات إلى تقديم بعض المبادرات التي يمكن أن يتبناها الاتحاد الدولي للصحفيين وتستفيد منها الصحافة العُمانية والعربية، ويكون لها صدى عالمي واسع، على صعيد مستقبل صناعة الصحافة بشكل عام، واستعادة ثقة القراء والمجتمعات في الصحافة والصحفيين على وجه الخصوص.

من المبادرات التي نحتاج لها بشدة في عصر تمدد شبكات التواصل الاجتماعي، وتوحش شركات التقنية الكبرى وسيطرتها على عقول وقلوب الجماهير في غالبية دول العالم، مبادرة مساءلة وسائل الإعلام الوطنية. وتستهدف تلك المبادرة تحقيق معادلة الصحافة المسؤولة دون التفريط في حرية الصحافة، باعتبارها خطوة أولى في طريق يبدو طويلا لاستعادة ثقة الجمهور في وسائل الإعلام التقليدية، وعلى رأسها الصحافة.

واقع الحال أن مساءلة وسائل الإعلام هي إطار لبحث التنظيم الذّاتي لوسائل الإعلام. وهي مرتبطة بتحليلات حول كيفيّة استعادة الثّقة أو الحفاظ عليها في الصّحافة. ويمكن تعريف المساءلة الإعلامية كآليّة تعمل على رصد أداء وسائل الإعلام.

وتعتبر المساءلة الإعلاميّة أمرا بالغ الأهميّة في قطاع الإعلام نظرًا لدورها في تحسن الخدمات الإعلاميّة للجمهور، واستعادة هيبة الإعلام في نظر المتلقي.

ومع ذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنّ وضع معايير معيّنة لمساءلة وسائل الإعلام يتطلّب مجتمعات ديمقراطيّة مستقرّة توجد فيها مؤسّسات تشريعيّة أو تنظيمية مستقلّة لمهنة الصّحافة.

ولا تتعلق المساءلة الإعلاميّة فقط بالمهنيين في مجال الإعلام، بل تشمل أيضا مستخدمي وسائل الإعلام. وبالإجمال فإن المساءلة تعني أيّة وسيلة غير حكوميّة تجعل من وسائل الإعلام مسؤولة تجاه الجمهور. وتشمل أدوات المساءلة مجالس الصّحافة وهيئات الإعلام، والمدّونات الأخلاقية، ومدوّنات غرف الأخبار، والموفقين الإعلاميين (مسؤولي الشكاوى أو أمناء المظالم)، والمراصد الإعلامية، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، والمنظمات غير الحكومية وأنظمة المساءلة الإعلامية الجديدة والناشئة، مثل النقد الإعلامي في المدوّنات على الإنترنت.

وقد نشر معهد آيرش بروست للصّحافة الدّولية التابع للجامعة التقنية بدورتموند بألمانيا، دراسة في العام الماضي حول مساءلة وسائل الإعلام في تسع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي: تونس والعراق والأردن والمغرب ومصر وسوريا ولبنان وليبيا والجزائر. واعتمدت الدّراسة على نتائج حوالي مائة مقابلة نوعية مع خبراء محليّين، وتُقدّم لمحة عامّة عن أدوات المساءلة الإعلامية مثل هيئات ومجالس الصّحافة والإعلام والمدوّنات الأخلاقية وأمناء المظالم والنّقد الإعلامي عبر وسائل التّواصل الاجتماعي، وتناقش بشكل نقديّ مدى حضورها وفعاليّتها ودورها المحتمل في الأنظمة المقيّدة لحريّة الإعلام.

وقد أظهرت نتائج الدّراسة الحضور المحدود لأدوات المساءلة الإعلامية في المنطقة، والتي إن وجدت، فإن غالبيّتها تكون مقيّدة ولا تتمتّع بالاستقلالية التّامة والحقيقية. إذ أنّ حرية التعبير في العديد من هذه البلدان مقيّدة من مختلف الجهات السّياسية والاقتصادية والدّينية والاجتماعيّة وغيرها. غير أنّ العصر الرّقمي فتح المجال أمام منتديات جديدة للنقد الإعلامي عبر الإنترنت.

ولم يمنح المجيبون على الاستبيان من كلّ دولة ثقة كبيرة بأدوات المساءلة الإعلامية التقليدية. وتبيّن أنّ وسائل التواصل الاجتماعي هي الأداة المفضّلة لمساءلة الإعلام في المنطقة ـ بما في ذلك الدول التي تفتقر إلى معظم آليّات المساءلة الإعلامية. ويشكل النّقص الحاد في الاستدامة الماليّة للمؤسسات الإعلامية التّحدي الرّئيس لتحقيق المساءلة الإعلامية. وتمثل سلامة الصحفيين وحمايتهم عائقا وتهديدا رئيسيا لمساءلة وسائل الإعلام الخاصّة في البلدان التي تعاني ولفترة طويلة من النزاعات المسلحة. وتعد التربية الإعلامية أداة أساسية لتحقيق الحدّ الأدنى من درجة مساءلة وسائل الإعلام.

وتتمثل أبرز التحدّيات القائمة المتعلّقة بالمساءلة الإعلامية في القصور في المحتوى الإعلامي، وغياب حضور الجمهور في تصحيح هذا المحتوى، ونقص التّدريب على المساءلة الإعلامية في الجامعات، وعدم تعزيز التثقيف الإعلامي بين الفئات المهمّشة بالإضافة إلى غياب تجريم التّشهير.

ومع تنوع وسائل الإعلام وزيادة تخصصها في جميع المجالات تعددت الاتحادات والمنظمات والمجالس التي تراقب الأداء الأخلاقي للمهن الإعلامية وتشارك في مساءلة الإعلاميين. فهناك اتحادات قومية في الولايات المتحدة تراقب الإعلانات، ولها الحق في منع نشر أو إذاعة الإعلانات التي ترى أنها مضللة أو لا تتفق مع التقاليد والعادات أو الآداب العامة، أو التي تضر بالوفاق العرقي في البلاد.

وهناك اتحاد لمراجعة الإعلانات الخاصة بالأطفال يتولى مراجعة وتقييم الإعلانات التي تخاطب الأطفال. ويحرص هذا الاتحاد على ألا يتم استغلال الأطفال في بعض أنواع الإعلانات، وألا تتم مخاطبة خيال الطفل في الإعلان، وألا يتعرض الأطفال لإعلانات مضللة.

وبالنسبة للصحافة المطبوعة، فإن أبرز الهيئات التي أوكل إليها مراقبة الأداء المهني ومساءلة الصحف والصحفيين في غالبية دول العالم هي مجالس الصحافة أو مجالس الأخبار. ويمثل مجلس الصحافة، في شكله المثالي، جميع الجهات الفاعلة الرئيسية الثلاث: أصحاب وسائل الإعلام، والصحفيون، والجمهور. ويقوم بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة لقواعد السلوك الأخلاقية التي تتبناها وسائل الإعلام.

وتعمل مجالس الصحافة على تعزيز قيمة التنظيم الذاتي، وبالتالي يختار الإعلاميون بشكل اختياري الالتزام بإجراءات مجلس الصحافة الذي تعتمد كفاءته على تعاون جميع الأطراف المعنية.

ويختلف مفهوم ووظيفة مجلس الصحافة باختلاف النظام الإعلامي القائم في الدول المختلفة. ففي الدول الغربية ينظر إليه على أنه منظمة طوعية تضم خبراء ومثقفين وصحفيين وممثلين عن المجتمع، يعمل على تحسين الممارسة الصحفية، من خلال تلقي وبحث الشكاوى المتصلة بالمواد المنشورة في الصحف سواء من أفراد أو هيئات، وإصدار توصيات بشأنها تصل إلى حد توجيه اللوم للصحف التي تنتهك حقوق الجمهور.

أما في دول العالم الثالث التي ظهرت فيها هذه المجالس، فإنها أقرب ما تكون إلى المؤسسات الحكومية التي تتولى مراقبة الأداء المهني للصحفيين والصحف، وإصدار تقارير غير ملزمة بتصحيح الممارسات الخاطئة، ويغلب على تكوينها الطابع الرسمي.

ويمكن أن تقوم مجالس الصحافة بالتأكد من صدق الأخبار التي تغطيها وسائل الإعلام، والعمل على تقليل قضايا القذف الموجهة ضد وسائل الإعلام وحل مشكلات الجمهور، وتدعيم المصداقية في عمل وسائل الإعلام، وإتاحة نشر ردود فعل الجمهور حيال الرسائل التي يتلقونها، وإحاطة الناس علما بالدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في خدمة المجتمع، وتدعيم حرية الصحافة من خلال الحرص على العدالة وتحسين أداء وسائل الإعلام، وحماية وسائل الإعلام من الرقابة الحكومية.

نتمنى أن تكون قضية مساءلة وسائل الإعلام على جدول أعمال الكونجرس الدولي للصحفيين، وأن تبادر نقابات وجمعيات الصحافة المشاركة في اجتماعات الكونجرس -وعلى رأسها بالطبع جمعية الصحفيين العمانية المستضيفة للاجتماعات هذا العام- الدعوة إلى إعلان مبادرة دولية لوضع آليّات للمساءلة الإعلامية.