مثّلت زيارة الرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيسي إلى سلطنة عمان واللقاء المثمر مع جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- نقلة نوعية في ترسيخ مزيد من التنسيق السياسي والدفع بالتعاون الاقتصادي إلى آفاق جديدة في ظل ما شهدته مسقط خلال الزيارة من توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون على صعيد النفط والغاز والزراعة والأسماك وفي المجالات الدبلوماسية والإعلامية والثروة الحيوانية وعدد آخر من مجالات التعاون في مجال النقل البحري.

ومن هنا فإن الدفع بمجال التعاون الاقتصادي مثل أهمية كبيرة وبما ينسجم مع حالة التنسيق السياسي التي تتواصل على كل المستويات ومنذ عقود. وقد نتج عن ذلك التنسيق السياسي ومع الشركاء الآخرين في الغرب والشرق توقيع الاتفاق النووي الإيراني، وهو أحد أعقد الملفات الدولية، عام ٢٠١٥حيث أدّت سلطنة عمان وقيادتها الحكيمة والسلطان قابوس بن سعيد -طيّب الله ثراه- دورا محوريا في التوصل إلى ذلك الاتفاق. ولا تزال الدبلوماسية العمانية وحكمة جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- تواصل النهج السياسي العماني الذي أثبت مصداقية عالية على مستوى المجتمع الدولي والقوى العالمية.

ومن هنا فإن زيارة الرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيسي شكّلت أحد المحاور الأساسية على صعيد الدفع بالتعاون الاقتصادي نحو مرحلة أكبر تتجاوز بكثير الأرقام المحققة الحالية، كما أن قضايا التعليم والزراعة وتبادل المنتجات وإقامة الشراكات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين هي خطوة مهمة في المرحلة القادمة وهذا ما أكّد عليه البيان المشترك العماني الإيراني في ختام زيارة الرئيس الإيراني.

علاقات تاريخية

العلاقات العمانية الإيرانية هي علاقات تاريخية راسخة منذ عقود طويلة تميّزت بالاحترام المتبادل والتنسيق السياسي لصالح أمن واستقرار المنطقة ورغم عدد من الحروب والصراعات التي شهدتها المنطقة خلال العقود الأربعة الماضية، ظلت العلاقات العمانية الإيرانية ومع كل دول المنطقة متواصلة، وقد ساهمت الدبلوماسية العمانية في التخفيف من تلك الصراعات خاصة خلال الحرب على العراق من خلال مشروع النفط مقابل الغذاء بعد الحصار الأمريكي والغربي على العراق.

إن الجوار الجغرافي والتاريخي مهم في العلاقات الإيجابية بين الدول، ويعد النموذج العماني في العلاقات الدولية نموذجا مشرّفا لأكثر من نصف قرن وهذا يعطي مؤشرا على أن سلطنة عمان نسجت لنفسها ثوابت راسخة في مجال الدبلوماسية ولعل نموذج العلاقات الجيدة مع إيران ينطبق على مجمل العلاقات الخارجية لبلادنا ولعل الأمر يكون أكثر أهمية في حالة الجوار البحري والروابط الاجتماعية والإنسانية.

إن التنسيق السياسي العماني الإيراني هو في صالح قضايا المنطقة واستقرارها، ويبدو لي أن انطلاق الحوار السعودي الإيراني في بغداد وعمان أو في مكان آخر في المستقبل سوف يساعد على حل كل الخلافات بين إيران وعدد من دول المنطقة، وهذا يعطي فرصة كبيرة نحو إيجاد علاقات طبيعية ومثمرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإيران. كما أن قضايا الأمن والاستقرار تهم كل دول المنطقة.

ومن هنا فإن مثل هذه الزيارات من قبل قيادات دول المنطقة تعزز من الثقة في إيجاد الحلول والمقاربات السياسية نحو العمل المشترك وابتكار الحلول لكل المشكلات من خلال الحوار المباشر والشفاف، وإن مقدّرات المنطقة لا بد أن توجَّه نحو التنمية الشاملة لشعوب المنطقة بعيدا عن ثقافة الحروب والصراعات التي لا تأتي بشيء مفيد لمواطني المنطقة.

التعاون الاقتصادي

في ظل التنسيق السياسي والحوار المتواصل بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية وهو تنسيق مفيد وإيجابي حتى على صعيد الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية خاصة فيما يتعلق بقضايا المنطقة وفي مقدمتها ضرورة العودة للاتفاق النووي الإيراني وأهمية تواصل الحوار السعودي الإيراني. وتأتي أهمية زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لسلطنة عمان ولقائه المثمر مع جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- والمسؤولين من الجانبين العماني والإيراني على صعيد الارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى المستوى الذي يتماشى مع العلاقات والتنسيق السياسي الإيجابي بين مسقط وطهران. ولعل تنفيذ مذكرات التفاهم وبرامج التعاون التي وُقِّعت في شتى المجالات والقطاعات يحتاج إلى متابعة الفرق والجهات ذات العلاقة حتى تصبح برامج تنفيذية وتكون الاستفادة الاقتصادية لكلا البلدين الصديقين والشعبين العماني والإيراني، خاصة أن الإمكانيات في كلا البلدين كبيرة على صعيد المجالات المختلفة خاصة في مجال الطاقة والأمن الغذائي والتعليم والتدريب.

إن سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية بينهما ارتباط وعلاقات تاريخية على ضفتي الخليج ويمكن تنشيط الموانئ على صعيد تبادل السلع والتصدير وعلى صعيد النقل البحري والجوي وهناك مجالات واسعة للتعاون بين رجال الأعمال في البلدين على صعيد الاستثمار. ومن هنا فإن أمام البلدين فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بما ينسجم والتنسيق السياسي بين البلدين.

أزمات المنطقة والحوار

من ثوابت الدبلوماسية العمانية أهمية الحوار بين الدول وحل الخلافات والقضايا العالقة من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار. وإذا كان الملف النووي الإيراني، وهو واحد من الملفات المعقدة في العالم وبين قوى عالمية، تم حله من خلال الحوار الممتد الطويل الذي استغرق سنوات، فإن ذلك المشهد السياسي يمكن تطبيقه على أزمات المنطقة التي عصفت بمقدراتها وفي مقدمتها الحرب الكارثية في اليمن وقضايا أمن الملاحة في المنطقة والتوتر بين إيران والكيان الإسرائيلي.

ومن هنا فإن الحوار سوف يظل الآلية الأكثر واقعية نحو إنهاء أزمات المنطقة، ولا شك أن اللقاء المثمر بين جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- والرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيسي يدخل في هذا الإطار. ولعل البيان المشترك في ختام زيارة الرئيس الإيراني أشار إلى هذا المفهوم من خلال اعتماد آلية الحوار كخيار إيجابي في إطار العلاقات الدولية لحل أي خلاف أو سوء تفاهم أو تقدير سياسي من هذا الطرف أو ذاك. وعلى ضوء ذلك تنطلق أهمية زيارة الرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيسي لسلطنة عمان والمباحثات الإيجابية مع جلالة السلطان هيثم بن طارق وكبار المسؤولين في سلطنة عمان بما يعود بالخير على أمن واستقرار المنطقة وشعوبها، وهو الهدف الأسمى لكل التحركات العمانية، سواء مع إيران أو بقية دول المنطقة والعالم. إذن التحرك السياسي العماني نبيل وهدف في الماضي ويهدف الآن إلى إبعاد المنطقة عن كوارث الصراعات والحروب والخلافات والانطلاق نحو مناخ إيجابي يسود المنطقة وشعوبها والانتقال إلى التعاون المشترك وتبادل المنافع والمصالح بين دول المنطقة على ضفتي الخليج.

عوض بن سعيد باقوير صحفي وكاتب سياسي