طرح مناقصة دراسة وتصميم وتنفيذ البوابة الوطنية للخدمات الإلكترونية مع فتح باب تلقي العطاءات حتى نهاية يونيو المقبل -

نقلة جيدة في استخدام التكنولوجيا الرقمية في القطاع المالي.. ودور متزايد لـ«استثمر بسهولة» في تسهيل الإجراءات -

أول منصة رقمية لتسويق المنتج العماني تعزز تواجده محليا وخارجيا وتستفيد من التقدم في التجارة الإلكترونية -

الاعتماد على التقنيات يحقق منافع اجتماعية واقتصادية كبيرة مع تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وخفض كلفة الأعمال -

تلعب التقنيات الحديثة دورا متزايدا في كافة أوجه الحياة، وشهد العالم زيادة في استخدامها خلال العقدين الأخيرين كما توسع هذا الاستخدام بشكل كبير مع تفشي الجائحة قبل عامين وكانت هذه التقنيات مع وسائل الاتصال الحديثة إحدى الآليات الأساسية التي استفاد منها الاقتصاد ومختلف قطاعات الأعمال وكذلك الأفراد في مختلف أنحاء العالم للتكيف مع عمليات الإغلاق وتقييد حركة التنقل وسياسات التباعد الاجتماعي المصاحبة للجائحة.

ولمواكبة هذا التقدم التقني المتسارع في العالم، تبدي سلطنة عمان اهتماما كبيرا بتعزيز التحول الرقمي في كافة جوانب الاقتصاد والخدمات، وخلال السنوات الماضية حققت نقلة جيدة في استخدام التكنولوجيا الرقمية في العديد من المجالات ذات العلاقة بالجانب الاقتصادي خاصة الخدمات المالية والدفع الإلكتروني وهو ما رفع نسبة الشمول المالي في سلطنة عمان إلى 90 بالمائة إذ تشير الإحصائيات إلى أن غالبية الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 - 64 عاما يمتلكون حسابا مصرفيا ويتاح لهم الوصول للخدمات المالية، كما قدمت خدمات إلكترونية مثل نظام بيان للتسهيلات الجمركية ومنصة «استثمر بسهولة» دعما متزايدا في خدمة قطاع الأعمال.

وفي إطار تعزيز التحول الرقمي وتسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية، أعلنت مجموعة إذكاء بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أمس الأول عن طرح مناقصة دراسة وتصميم وتنفيذ البوابة الوطنية للخدمات الإلكترونية في إطار برنامج التحول الرقمي الحكومي، مع فتح باب تلقي العطاءات حتى نهاية يونيو المقبل، وقامت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية، بإعداد خارطة طريق وطنية متكاملة وخطة تنفيذية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2021-2025، ووضعت الخارطة التوجهات والطموح المستقبلي لسلطنة عُمان للانتقال للحكومة الرقمية والاستفادة من توظيف التقنيات الناشئة لتمكين وتطوير بيئة العمل في القطاع العام استكمالًا لمسيرة التحول الرقمي الحكومي من خلال الإشراف العام على تطوير المنصات الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية عبر قنوات رقمية، وإيجاد البيئة التشريعية والتنظيمية لتمكين التحول الرقمي الحكومي.

ويستهدف برنامج التحول الرقمي الحكومي تحقيق التبادل الكامل للبيانات الأساسية بين المؤسسات الحكومية لتكون بشكل رقمي، وان تعزز سلطنة عمان من مكانتها كأفضل 20 دولة عالميا في مجال تطوير الخدمات الإلكترونية. بالإضافة إلى إتاحة 80 بالمائة من الخدمات الأساسية رقميا على شبكة الإنترنت، مع رفع مستوى النضج الرقمي في القطاع الحكومي إلى 80 بالمائة. ومن المتوقع أن يكون هناك أثر وعائد جيد من الاستثمار في تنفيذ البرنامج على مستوى الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في زيادة عدد المعاملات الإلكترونية وتعزيز إجراءات قطاع الاستثمار، وتوطين الصناعات المحلية وتطوير الحلول والنظم الرقمية، ودعم تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات عبر الخدمات الإلكترونية واستدامة برنامج التحول الرقمي، والعمل على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التحول الرقمي ومنحها فرصا استثمارية في تطوير التطبيقات ومساندة البنى الأساسية للمساهمة في الناتج المحلي وتوفير فرص وظيفية، كما سوف يعزز موقع سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية وتسهيل وتطوير بيئة الأعمال، ويعزز مرتبتها عالميا في مؤشرات تنمية الحكومة الإلكترونية وسهولة الأعمال، وسوف يساهم البرنامج في توفير فرص تدريب وعمل للمواطنين، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويعد البرنامج التنفيذي للصناعة الرقمية أحد البرامج التنفيذية تحت مظلة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ويطمح البرنامج إلى أن تصل مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 بالإضافة إلى تفعيل مبادرات التأهيل والتدريب وتمكين الشركات الناشئة وجلب الاستثمارات التقنية إلى سلطنة عُمان والمواءمة بين مخرجات التعليم الأساسي والعالي مع احتياجات سوق العمل والتطلعات المستقبلية.

ومن جانب آخر، يعد من أهم المبادرات الرقمية لتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، ورفع تنافسية الأعمال، «الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية»، وهي مبادرة للبحث عن أفضل الممارسات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في دول المنطقة وإمكانية تطبيقها في سلطنة عمان نظرا لارتفاع عدد المستهلكين والتجار العاملين في مجال التجارة الإلكترونية، وتهدف المبادرة إلى تنظيم التجارة الإلكترونية وتوفير الحماية للمستهلكين وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي لذلك.

وشهدت الفترة الماضية تسارعا في جهود التحول الرقمي عبر إطلاق وتطوير البوابات الرقمية لوزارات وجهات حكومية متعددة والتي تخدم قطاعات الاستثمار والصناعة والسياحة وريادة الأعمال.

وبعد تدشين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لعدد من الخدمات الإلكترونية من أهمها التراخيص التلقائية للاستثمار، تم خلال العام الجاري تدشين خدمة توثيق العقود إلكترونيا، والتي تعتبر الأولى من نوعها في سلطنة عمان، حيث تتيح للبائع والمشتري التوقيع على العقود إلكترونيا من أي مكان عبر بوابة «استثمر بسهولة» حيث كان في السابق يتطلب حضور البائع والمشتري لتوثيق عقود البيع في خدمات المستثمرين، ومع التطوير المستمر في هذه البوابة شهدت المعاملات المنجزة عبرها خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 185 بالمائة مقارنة مع عام 2020 كما بلغ عدد التراخيص التلقائية التي تم إصدارها أكثر من 176 ألف ترخيص تلقائي منذ إطلاق الخدمة في أبريل 2021 ويتم العمل بشكل متواصل على تطوير بوابة «استثمر بسهولة» لطرح مزيد من الخدمات وتحسين تجربة المستخدمين. ولدعم الشركات الناشئة وقطاع ريادة الأعمال، أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عددا من الخدمات الرقمية انسجاما مع برنامج التحول الرقمي الحكومي 2021 - 2025 تمثلت في تدشين بوابة الخدمات الإلكترونية لرواد الأعمال والموقع الإلكتروني الجديد للهيئة ومنظومة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، وتهدف هذه الخدمات إلى تبسيط الإجراءات وتحسين وتعزيز جودة الخدمات الرقمية المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسرعة إنجاز الخدمة المطلوبة وتوفير خدمات مهمة مثل الدفع والتصديق الإلكتروني وإدارة تلك الخدمات لضمان التحسين المستمر لها من خلال الربط مع الجهات الحكومية المعنية.

وتوفر بوابة الخدمات الإلكترونية لرواد الأعمال العديد من الخدمات كاستخراج وتجديد بطاقة ريادة الأعمال والتقديم للخدمات الاستشارية لضمان تحسين وتطوير العمل في المشروع وتقديم الحلول الممكنة لمواجهة الصعوبات والتحديات وطلب الالتحاق بالبرامج التدريبية لتنمية وتعزيز وتأهيل قدرات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما دشنت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» مؤخرا أول منصة رقمية عمانية متكاملة «سوق مدائن»، لعرض وبيع وشراء المنتجات العمانية بين الشركات داخل سلطنة عمان وخارجها، بالإضافة إلى إتاحة عمليات الشراء الحكومية، وتعزيز وجود الصناعات الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية باستخدام أفضل التقنيات والبرمجيات الحديثة، والاستفادة من التقدم التقني في مجال التجارة الإلكترونية.

وتعمل المنصة وفق نظام اصطناعي ذكي لتحليل المعلومات والاستفادة منها في اتخاذ قرارات الاستثمار وغيرها، كما ستساعد هذه المنصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تسويق منتجاتهم وزيادة دخل هذه المؤسسات وتطويرها إضافة إلى تقليل التكاليف ورفع كفاءتها، ومساعدتها على ابتكار حلول رقمية تعزز من حجم مبيعات المنتج العماني، وإيجاد أسواق جديدة اعتمادا على أن الأعمال التجارية أصبحت تحقق مبيعات عالية عبر المنافذ الرقمية، واستطاعت أن تصل إلى الأسواق العالمية بشكل سريع عبر التجارة الإلكترونية. وحسب ما أعلنت مدائن تأتي هذه المنصة ضمن الأهداف التي تسعى الحملة الوطنية للترويج عن المنتجات العمانية «صنع في عُمان» لتحقيقها ضمن مجموعة من الأهداف على المستويين المحلي والخارجي كتعزيز الثقة بجودة المنتج العُماني، وتشجيع المستهلكين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات على شراء السلع والخدمات التي يتم إنتاجها محليا.

ولتعزيز نمو قطاع السياحة، أطلقت ‏الشركة العُمانية للتنمية السياحية «مجموعة عُمران» بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة الهوية التجارية للمشغل الوطني للسفر visitoman.om وأول منصة رقمية متكاملة لخدمة الزبائن التجاريين بقطاع السفر والسياحة في سلطنة عمان، ‏تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2040 ولتعزيز رؤية سلطنة عمان المتمثلة في رفع معدل الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع السياحة وصولًا إلى استقطاب 11.7 مليون سائح بحلول 2040 منهم 5 ملايين سائح دولي.

ووفق تعريف البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي يعد الاقتصاد الرقمي منظومة اقتصادية ممكنة بالاتصالات والتقنيات لخفض التكاليف وتحسين العمليات ونمو الأعمال وتحسين جودة الخدمات والمنتجات وترتكز على الحكومة الذكية والمجتمع الرقمي ورقمنة الأعمال وهو أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد المبني على المعرفة.

ومن خلال البرنامج تسعى سلطنة عمان إلى تحقيق عدة أهداف من شأنها المساهمة في بناء وتطوير اقتصاد رقمي مزدهر مستجيب لمتطلبات المستقبل، ويحدد هذا البرنامج مجموعة من مرتكزات الاقتصاد الرقمي والمستهدفات المتوسطة والطويلة الأمد المتصلة برؤية عمان 2040 منها تمكين مهارات وكفاءات متواكبة مع متطلبات سوق العمل والمستقبل التقني المتسارع، وتحقيق برامج التحول للحكومة الذكية وتوفير آليات الحوكمة الفعّالة، وصناعة وتوطين التقنيات الحديثة، وتأهيل البنية الأساسية لتقنية المعلومات والاتصالات لمواكبة التغيرات التقنية المتسارعة، يتضمن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ثلاثة محاور داعمة لتحقيق الأهداف الوطنية وهي: تسريع التحول الرقمي الحكومي، وتعزيز المجتمع الرقمي، وتمكين رقمنة الأعمال في القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية.

ويتكون البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي من مجموعة من البرامج التنفيذية الداعمة لمرحلة التنفيذ وهي: برنامج التحول الرقمي الحكومي، وبرنامج التجارة الإلكترونية، وبرنامج البنى الأساسية التقنية، وبرنامج الصناعة الرقمية، وبرنامج الأمن السيبراني.

وبينما تتسارع استخدامات وتأثيرات التحول التقني في العالم، تشير تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي يمثل نحو 25 بالمائة من الاقتصاد العالمي، وينمو بوتيرة سريعة وهذا النمو سيتسارع في المستقبل في ظل التطورات السريعة التي يشهدها العالم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ استغرق الأمر 75 عاما للوصول إلى 100 مليون شخص على اتصال عن طريق الهواتف التقليدية عبر الخطوط الأرضية، في حين لم يتطلب أكثر من عقد من الزمان ليتمكن 2.7 مليار شخص من التواصل عبر الهواتف الرقمية، مشيرا إلى أن التغيرات المتسارعة يمكن أن نراها في مجالات مثل التجارة الرقمية، والجوانب الجديدة الأخرى في الاقتصاد وهو ما يتطلب من الدول الحريصة على مواكبة هذه التحولات الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة بتقنياتها الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والتقنيات المالية والتي يمكن أن تعمل جميعا بشكل جيد في دعم النمو الاقتصادي، كما تؤكد تقارير البنك الدولي أن اعتماد التقنيات الرقمية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من شأنه أن يحقق منافع اجتماعية واقتصادية هائلة تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات سنويا، مع تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وخفض كلفة الأعمال وخلق فرص العمل.