shfafiah@yahoo.com -

شهدنا خلال الأسبوع الماضي صعودًا لافتا لسهم شركة مسقط للتمويل واهتمامًا واضحًا من المستثمرين بشراء السهم الذي شهد تنفيذ 794 صفقة وهو مستوى قياسي لعدد الصفقات التي يتم تنفيذها على سهم واحد خلال أسبوع واحد فقط، وقد أدى هذا الإقبال إلى ارتفاع إجمالي عدد الصفقات المنفذة في بورصة مسقط خلال الأسبوع إلى أكثر من 5000 صفقة وهذه هي المرة الأولى خلال العام الجاري التي يصعد فيها عدد الصفقات المنفذة في أسبوع واحد إلى هذا المستوى، ومثّلت الصفقات المنفذة على سهم مسقط للتمويل حوالي 16% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، وصعد السهم بنسبة 25% وأغلق على 75 بيسة مرتفعا 15 بيسة عن إغلاقه السابق. هذه الأرقام تدعونا للاقتراب أكثر من أداء الشركة ونتائجها المالية ومحاولة معرفة الأسباب التي دفعت المستثمرين إلى الإقبال بهذا الشكل على السهم.

بالعودة إلى النتائج المالية للشركة في الربع الأول من العام الجاري نجد أن الأرباح الصافية ارتفعت بنسبة 15% من 225 ألف ريال عماني إلى 258 ألف ريال عماني وتعتبر هذه النتائج متواضعة مقارنة بشركات التمويل الأخرى التي حققت أرباحا أعلى في الوقت الذي يبلغ فيه رأسمال الشركة 30.7 مليون ريال عماني، كما أن الشركة سوف تعقد في 26 أبريل الجاري اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية غير أن بنود الاجتماع لا تتضمن توزيع أرباح على المساهمين وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي لا توزع فيها الشركة أي أرباح على مساهميها، وكانت قد وزعت في عام 2019 (بناء على نتائجها المالية لعام 2018) أرباحا نقدية بنسبة 5.25% وأسهما مجانية 2.5%، وقد انتهجت الشركة التي أدرجت في بورصة مسقط في عام 2002 الجمع بين التوزيعات النقدية والأسهم المجانية بشكل سنوي.

غير أن هناك العديد من الحقائق الأخرى التي لا بد من مناقشتها لتسليط الضوء أكثر على أداء الشركة، لعل أبرزها أن الأرباح الصافية التي كانت تحققها الشركة قبل عام 2019 تتجاوز 4 ملايين ريال عماني كما هو في عامي 2018 و2017 وبلغت 5.1 مليون ريال في عام 2016.

في عام 2019 تراجعت الأرباح بشكل قوي لتهبط إلى 431 ألف ريال عماني وفي عام 2020 سجلت الشركة خسائر بلغت 3.6 مليون ريال عماني، إلا أنها استطاعت العودة إلى الربحية في عام 2021 مسجلة أرباحا صافية بنحو 1.2 مليون ريال عماني، وبما أن الشركة استطاعت زيادة أرباحها في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 15% عن الربع الأول من العام الماضي فإنه من المتوقع أن تعكس النتائج المالية لنهاية العام أرباحا بنفس النسبة أو أعلى منها خاصة في ظل عودة معظم الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عمان ودول العالم إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا وهو ما يعني ازدياد الإقبال على منتجات التمويل.

عند تحليل أداء السهم نجد أنه تراجع بشكل كبير خلال الفترة التي تراجعت فيها الأرباح وزاد هذا الهبوط بعد تسجيل الخسائر وعاد إلى الصعود مرة أخرى بعد العودة إلى الربحية، وبلغة الأرقام أغلق السهم في نهاية عام 2015 على 135 بيسة، غير أنه تراجع في نهاية عام 2016 إلى 125 بيسة وإلى 110 بيسات في 2017 وإلى 81 بيسة في 2018 ثم إلى 51 بيسة في 2019 وإلى 37 بيسة في نهاية عام 2020، وعاد مرة أخرى إلى الصعود ليرتفع بنهاية العام الماضي إلى 58 بيسة وإلى 75 بيسة بنهاية الأسبوع الماضي، وإذا تحسن أداء الشركة خلال العام الجاري فإنه من المتوقع أن يواصل السهم الصعود وهو ما يجعل السهم في نظر المستثمرين متوسطي وطويلي الأجل فرصة استثمارية لا بد من اقتناصها خاصة أن الشركة لديها رأسمال قوي عند 30.7 مليون ريال عماني واحتياطيات بأكثر من 11 مليون ريال عماني، وبلغ إجمالي الموجودات بنهاية العام الماضي حوالي 106.5 مليون ريال عماني وفي الوقت نفسه بدأت الشركة في تقليص الخسائر المتراكمة لتهبط بنهاية العام الماضي إلى 4 ملايين ريال عماني مقابل نحو 5.1 مليون ريال عماني في نهاية عام 2020.

ومن الملاحظ أيضا أن نسبة التملك الأجنبي في رأسمال الشركة ارتفعت بنهاية مارس الماضي إلى 3.22% مقابل 3.08% في ديسمبر 2021 و2.95% في نهاية عام 2020، وهو ما يشير إلى أن هناك اهتماما أجنبيا بشراء السهم الذي يواصل صعوده، كل هذه الأرقام تدعم الرؤية المتفائلة لدى المستثمرين بتحسن أداء السهم الذي يتم تداوله حاليا دون قيمته الاسمية.