عواصم - العمانية : تابعت وكالة الأنباء العُمانية مقالات الرأي في بعض الصحف العالمية التي تناولت قضايا دولية (سياسية واقتصادية وصحية). نشرت مجلة «فورين بوليسي» مقالا بعنوان «صداقات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تموت ميتة طبيعية» بقلم ستيفن كوك الذي استهل حديثه بالإشارة إلى أن الدول التي كانت صديقة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط خلال العقود الخمسة السابقة من الزمن سهَّلت على واشنطن متابعة أهدافها في المنطقة، بما في ذلك حماية التدفق الحر للنفط من المنطقة ومكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وغيرها من السياسات الأخرى، ولكن هذه العلاقات المهمة تدهورت مؤخرا. وقالت إن امتناع دول في المنطقة من ضخ المزيد من النفط لمعالجة ارتفاع النفط العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية، إضافة إلى مجموعة من العوامل الإقليمية والعالمية والسياسية التي أربكت الحسابات خلال الأشهر الثمانية الماضية على نحو ساهم في التدهور العلني للعلاقات، حيث بدأ بعض الحلفاء السابقين يتشكك في مدى التزام واشنطن بالحفاظ على أمنهم.

وأضافت أن قضايا أُخرى تدخل في إعادة الحسابات، منها توجّه بعض الدول في المنطقة للتسلّح من روسيا وتقاربها مع الصين ورفضها الاختيار بين واشنطن وبكين وأن عملية التفكك هذه كانت جارية في الواقع منذ فترة طويلة - 13 عاما أو أكثر- بدءا من الحرب العالمية على الإرهاب.

وأوضحت أن المصالح الأساسية التي حركت الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ليست مُلحّة لدى الداخل الأمريكي على الرغم من أن الأزمة الأوكرانية أضفت أهمية لنفط الشرق الأوسط في الوقت الحالي. أما صحيفة «اكسبريس تربيون» الباكستانية فقد أصدرت مقالا بعنوان «تغيير ديناميكيات عالم الشفرات» بقلم الكاتب إعجاز أحمد شودري الذي ربط بين تطور الاقتصاد وإنشاء بيئة مواتية للمشروعات الرقمية، وقال إن الفضاء الرقمي ينمو بسرعة كبيرة ويشكّل أداة تحرير من القيود على تبادل المعلومات بطريقة تؤثر في آلية اتخاذ القرار على مستوى الحكومات، وأضاف أنه، بدلا من الخوف من نموذج التكنولوجيا الكبيرة، تدعو العديد من الدول المتقدمة إلى سياسات هندسية موجهة نحو تطوير أساليب جديدة لإخفاء البيانات وموارد الحوسبة، بهدف إنشاء مراكز بيانات وطنية فريدة وهندسة حوسبة سحابية ترتكز على قيم الجهات الرسمية. وفي هذا السياق أشار الكاتب إلى أن تطوير الفضاء الرقمي والحفاظ عليه على نطاق واسع من قبل الحكومة أمر مكلف، أخذا بتجربة شركات رائدة مثل فيسبوك ومايكروسوفت وأبل وألفابت التي استثمرت مجتمعة أكثر من 150 مليار دولار في البحث والتطوير عام 2021. وأوضح أنه، حتى لو كانت الحكومات مستعدة لتمويل هذه المشروعات الرقمية، فإن المال ليس سوى جزء من المهمة، حيث إن جلب ومزج العقل الهندسي لتصميم وصيانة وتوسيع البنية الأساسية السحابية يتطلب اكتساب الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية و«أشباه المواصلات»، إضافة للإمداد المستمر برأس المال المالي والبشري.

وبين الكاتب أن إنشاء وحدة واحدة لمنشأة «أشباه الموصلات» الحديثة يكلف أكثر من 15 مليار دولار، وأنه بدلا من العمل بشكل منفصل سيتعين على الحكومات العمل مع عمالقة التكنولوجيا لتقديم الخدمات والمنتجات التكنولوجية، وفي هذه الحالة، ستحدد العقود القادمة السياسة العالمية حيث تلتقي قوى القومية والعولمة للتأثير الكبير على كل من الفضاء الرقمي والمادي، وسيؤدي التفاعل بين أهداف وسلطات شركات التكنولوجيا وتلك الخاصة بحكومات الولايات في النهاية إلى فتح آفاق جديدة للمنافسة في العالم الرقمي.

وفي ختام مقاله قال الكاتب إن «الوضوح والشفافية التي تجلبها التكنولوجيا معها قد تؤدي إلى مقاومة غير مباشرة من أصحاب المصلحة الذين يستفيدون من النظام اليدوي القديم في كل قطاع، لكن الوقت في المستقبل رقمي، ولكي يزدهر أي اقتصاد ، فإنه يتطلب تغيير التروس نحو بناء بيئة مواتية يمكن أن تزدهر فيها المشروعات الرقمية وتخدم مصلحة جميع الأطراف». كما نشر موقع «أويل برايس» مقالا بعنوان «تحوّل الطاقة سيغيّر الجغرافيا السياسية» بقلم الكاتبة فيليسيتي برادستوك ذكرت فيه أن تطوير قطاع الطاقة المتجددة سيوفر مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة في مختلف الأسواق العالمية. وترى الكاتبة أن التوقعات الجيوسياسية ستتغير بشكل كبير خلال العقود القادمة، نظرا لأن مختلف الدول ستختار الاستثمار في الطاقة الخضراء بناءً على نقاط قوتها الجغرافية ومواردها الطبيعية، ويتبع هذا تأسيس علاقات مع شركاء تجاريين جدد، وهذا ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وأضافت أن تحول اهتمام الكثير من الدول غير النفطية نحو الطاقة المتجددة قد يقلب موازين القوى وأنه، على سبيل المثال، من المرجح أن يستفيد الجنوب العالمي من تكنولوجيا الطاقة الشمسية نظرا لمتوسط عدد أيام الشمس التي يمر بها كل عام، كما ستستفيد البلدان ذات المتوسط الأعلى في سرعة الرياح من التوربينات العاملة بالرياح، بينما قد تكون البلدان التي لديها خط ساحلي قادرة على تطوير صناعة طاقة المد والجزر، وما زال بمقدور الدول الغنية بالنفط الاستفادة من قوتها خلال العقد القادم بالعمل على تحويل الاستثمار إلى تطوير قطاع قوي للطاقة المتجددة وإعادة توظيف الكثير من بنيتها الأساسية الحالية لإنتاج ونقل طاقة أكثر مراعاة للبيئة.