تداولات سوق السندات والصكوك.. هل ترقى للطموح؟
تداول
الثلاثاء / 10 / رمضان / 1443 هـ - 12:45 - الثلاثاء 12 أبريل 2022 12:45
شهدت سوق السندات والصكوك (إحدى قطاعات الاستثمار في بورصة مسقط) في الربع الأول من العام الجاري تداولات بقيمة 22.4 مليون ريال عماني مشكّلة 6.5% من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها البورصة والبالغة 341.3 مليون ريال عماني، مقابل 3% في الربع الأول من عام 2021. والسؤال الذي نود طرحه في هذا المقال: هل هذه الأرقام ترقى إلى مستوى الطموح؟
تعتبر السندات والصكوك أدوات مالية من شأنها تنشيط البورصة بشكل خاص وقطاع سوق رأس المال بشكل عام، غير أنه من الملاحظ أن الإقبال على السندات أو الاستثمار في الصكوك بعد طرحها في البورصة يكون محدودا، ولعل أبرز الأسباب في ذلك أن العائد على السندات أو الصكوك لا يرقى إلى مستوى طموح وتطلعات المستثمرين، ولهذا فإنهم يبحثون عن بدائل أفضل سواء في الأسهم المدرجة في بورصة مسقط أو في أدوات استثمارية أخرى ذات عائد مرتفع في أسواق مالية خارج البلاد.
ومن المعلوم أن السندات والصكوك هي بمثابة أوراق مالية ذات قيمة محددة عند طرحها للاكتتاب من قبل الجهات الحكومية أو الشركات، ويتم إصدارها لفترة محددة قد تمتد إلى أكثر من 20 سنة خاصة للسندات والصكوك التي تصدرها الحكومات بهدف الحصول على سيولة من السوق لتمويل مشروعات معينة، والفرق بين السندات والصكوك -كما هو معلوم- أن الصكوك تمثل أوراقا مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والهدف منها هو تمويل مشروع معين من المفترض أن يحقق ربحا سنويا يتم على أساسه دفع جزء من الأرباح لمالكي الصكوك، في حين أن السندات تعتبر أوراقا مالية بمثابة قرض يقدمه المستثمر للجهة المصدرة للسند التي تدفع فوائد محددة لحاملي السندات سنويا أو كل 3 أو 6 أشهر.
ومهما يكن الفرق بين السندات والصكوك والعوائد التي تقدمها للمستثمرين فيها فإنها تعتبر أدوات مالية استثمارية ينبغي ألا يتم تداولها دون قيمتها الاسمية بعد إدراجها في سوق الأوراق المالية؛ نظرا لأن الجهة المصدرة للسند تدفع فوائد لأصحاب السندات أو أرباحا لمالكي الصكوك بشكل دوري، بالإضافة إلى مبلغ الاستثمار الأساسي في نهاية فترة استحقاق السندات والصكوك، وإذا تم تداول السندات والصكوك دون قيمتها الاسمية فهذا يعكس عدم جاذبيتها للمستثمر.
وتشير البيانات الإحصائية إلى أن سوق السندات والصكوك شهدت في الربع الأول من العام الجاري تنفيذ 105 صفقات فقط من إجمالي 37714 صفقة تم تنفيذها في بورصة مسقط خلال هذه الفترة، مع الإشارة إلى أن عدد السندات المدرجة في البورصة يبلغ 53 ورقة مالية بقيمة سوقية بلغت في نهاية مارس الماضي حوالي 4.6 مليار ريال عماني مشكلة 20.7% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط والبالغة حوالي 22.2 مليار ريال عماني، وقد شهد الربع الأول من العام الجاري تداول 16 ورقة مالية فقط من أبرزها: صكوك المضاربة الثانوية الدائمة وغير المضمونة لأومنفيست التي بلغت قيمة تداولاتها حوالي 17.5 مليون ريال عماني مشكلة 78% من إجمالي قيمة السندات المتداولة خلال الفترة نفسها، وهذا يعني أن الارتفاع الذي سجلته سوق السندات والصكوك في الربع الأول من العام الجاري جاء نتيجة لإدراج هذه الصكوك في البورصة خلال ديسمبر من عام 2021، وهو ما يشير إلى أن سوق السندات والصكوك لا تزال بعيدة عن اهتمام المستثمرين في بورصة مسقط للعديد من الأسباب التي أشرتُ إلى بعضها فيما سبق، وهو أمر-من وجهة نظري- يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث من قبل القائمين على قطاع سوق رأس المال إذا رغبوا في تنشيط هذه السوق.
تعتبر السندات والصكوك أدوات مالية من شأنها تنشيط البورصة بشكل خاص وقطاع سوق رأس المال بشكل عام، غير أنه من الملاحظ أن الإقبال على السندات أو الاستثمار في الصكوك بعد طرحها في البورصة يكون محدودا، ولعل أبرز الأسباب في ذلك أن العائد على السندات أو الصكوك لا يرقى إلى مستوى طموح وتطلعات المستثمرين، ولهذا فإنهم يبحثون عن بدائل أفضل سواء في الأسهم المدرجة في بورصة مسقط أو في أدوات استثمارية أخرى ذات عائد مرتفع في أسواق مالية خارج البلاد.
ومن المعلوم أن السندات والصكوك هي بمثابة أوراق مالية ذات قيمة محددة عند طرحها للاكتتاب من قبل الجهات الحكومية أو الشركات، ويتم إصدارها لفترة محددة قد تمتد إلى أكثر من 20 سنة خاصة للسندات والصكوك التي تصدرها الحكومات بهدف الحصول على سيولة من السوق لتمويل مشروعات معينة، والفرق بين السندات والصكوك -كما هو معلوم- أن الصكوك تمثل أوراقا مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والهدف منها هو تمويل مشروع معين من المفترض أن يحقق ربحا سنويا يتم على أساسه دفع جزء من الأرباح لمالكي الصكوك، في حين أن السندات تعتبر أوراقا مالية بمثابة قرض يقدمه المستثمر للجهة المصدرة للسند التي تدفع فوائد محددة لحاملي السندات سنويا أو كل 3 أو 6 أشهر.
ومهما يكن الفرق بين السندات والصكوك والعوائد التي تقدمها للمستثمرين فيها فإنها تعتبر أدوات مالية استثمارية ينبغي ألا يتم تداولها دون قيمتها الاسمية بعد إدراجها في سوق الأوراق المالية؛ نظرا لأن الجهة المصدرة للسند تدفع فوائد لأصحاب السندات أو أرباحا لمالكي الصكوك بشكل دوري، بالإضافة إلى مبلغ الاستثمار الأساسي في نهاية فترة استحقاق السندات والصكوك، وإذا تم تداول السندات والصكوك دون قيمتها الاسمية فهذا يعكس عدم جاذبيتها للمستثمر.
وتشير البيانات الإحصائية إلى أن سوق السندات والصكوك شهدت في الربع الأول من العام الجاري تنفيذ 105 صفقات فقط من إجمالي 37714 صفقة تم تنفيذها في بورصة مسقط خلال هذه الفترة، مع الإشارة إلى أن عدد السندات المدرجة في البورصة يبلغ 53 ورقة مالية بقيمة سوقية بلغت في نهاية مارس الماضي حوالي 4.6 مليار ريال عماني مشكلة 20.7% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط والبالغة حوالي 22.2 مليار ريال عماني، وقد شهد الربع الأول من العام الجاري تداول 16 ورقة مالية فقط من أبرزها: صكوك المضاربة الثانوية الدائمة وغير المضمونة لأومنفيست التي بلغت قيمة تداولاتها حوالي 17.5 مليون ريال عماني مشكلة 78% من إجمالي قيمة السندات المتداولة خلال الفترة نفسها، وهذا يعني أن الارتفاع الذي سجلته سوق السندات والصكوك في الربع الأول من العام الجاري جاء نتيجة لإدراج هذه الصكوك في البورصة خلال ديسمبر من عام 2021، وهو ما يشير إلى أن سوق السندات والصكوك لا تزال بعيدة عن اهتمام المستثمرين في بورصة مسقط للعديد من الأسباب التي أشرتُ إلى بعضها فيما سبق، وهو أمر-من وجهة نظري- يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث من قبل القائمين على قطاع سوق رأس المال إذا رغبوا في تنشيط هذه السوق.