في العام 2007 وتحديدا في سوسيرا أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم (اليونسكو) إعلان (الحقوق الثقافية)، الذي عُرِف بـ (إعلان فريبور)، حيث شارك في إعداده مجموعة عمل دولية، ضمت العديد من الدول والثقافات العالمية في إطار عمل المعهد العربي لحقوق الإنسان في فريبور. ولقد تضمن هذا الإعلان مجموعة من المواد الخاصة بتحديد ماهية الحقوق الثقافية وعلاقتها بالفرد والمجتمعات، وأشكال تلك الحقوق في التعاملات الإنسانية سواء أكانت خاصة بالحريات أو التعاون الثقافي، أو الاندماج في الاقتصاد الخاص بالأملاك الثقافية والخدمات، وانتهاءً بتحديد المسؤوليات المترتبة على تلك الحقوق.

إن هذا الإعلان الذي طمحت من خلاله اليونسكو إلى تعزيز أهمية الحقوق الثقافية باعتبارها جزءا أصيلا من حقوق الإنسان، يرتكز على اعتبار هذه الحقوق من أهم الأساسيات التنموية التي تقوم عليها الدول؛ ذلك لأن احترام الحقوق الثقافية للأفراد والجماعات في المجتمع يُعزِّز مفاهيم المساواة والعدالة، وبالتالي يمكِّن فعل الشراكة والمواطنة والانتماء لدى الأفراد تجاه أوطانهم.

والحق أن سلطنة عُمان من أوائل الدول التي اعتنت بالحقوق الثقافية ونصَّت عليها صراحة في (النظام الأساسي للدولة)، إضافة إلى ضمان تحقيقها وتفعيلها من خلال سن التشريعات والسياسات المختلفة، وتوقيع المذكرات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عامة بما في ذلك الحقوق الثقافية، ولا يمكن إغفال قدرة الدولة على احتواء التنوعات الثقافية والثراء الاجتماعي الذي يُشكِّل المجتمع العماني، فذلك كله جعل منها أنموذجا للتعايش والسلام على مستوى العالم.

إن حرِص الدولة على الإقرار بالحقوق الثقافية وضمان تحقيقها، يجب أن يقابله قدرة أفراد المجتمع على العمل بتلك الضمانات، ليس لأنها نص قانوني وحسب بل باعتبارها قيمة إنسانية وأخلاقية قبل كل شيء. ولهذا فإن تعاملنا مع بعضنا البعض ـ بصرف النظر عن المستويات الاجتماعية أو الوظيفية ـ عليه أن يتأسس على تلك الأسس والضمانات الأخلاقية، التي تقوم على احترام ثقافة الآخر وفكره ولغته، وحقه في التعبير عن رأيه بموضوعية، وأن أي انتهاك لحقوق بعضنا في تعاملاتنا الإنسانية هو انتهاك لقيمنا وأخلاقنا وهُويتنا الوطنية القائمة على ضمان (الحقوق الثقافية).

قدَّمت كلية الحقوق في جامعة لانكستر ومكتب كوكير للأمم المتحدة في جنيف ومكتب مؤسسة فريدريش إيبرت في جنيفورد مشروع (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واستدامة السلام) في سبيل (تطوير رؤى جديدة لبناء السلام)، حيث يرتكز المشروع على الحقوق الثقافية وتأثيرها المباشر في تحقيق السلام واستدامته في الدول والعالم؛ ذلك لأنها تعمل على إيجاد قاعدة لمنع الانتهاكات التي تحدث في المجتمعات ضد بعضها أو ضد أفرادها، مما يؤدي إلى نشوب الصراعات والنزاعات على مختلف الأصعدة.

ولهذا فإن التقرير الخاص بهذا المشروع يستعرض أهمية الحقوق الثقافية في بناء السلام وتعزيز العلاقات بين الأوساط الثقافية، وتفعيل الجهود المتبادلة في بناء السلام والعدالة، بالإضافة إلى تلك التحديات التي تواجه تنفيذ الحقوق الثقافية باعتبارها (جزء من نهج السلام المستدام)؛ فالمشروع يُقدِّم التدابير اللازمة لتحقيق سلام مستدام داخل المجتمعات، وتعزيز التفكير والسياسات والممارسات بشأن تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولقد قدَّم هذا المشروع منظومة من التعاملات التي تجمع بين القوانين والسياسات من ناحية والممارسات المجتمعية من ناحية أخرى، والتي تجعل من الحقوق الثقافية ميثاق يربط حقوق الإنسان كلها؛ ذلك لأنها أساس يُشكِّل الهُوية الثقافية للفرد والجماعات القائمة على القيم والعادات والأخلاق، والتي يؤسس بناء عليها إنتاجه الثقافي اللغوي والفكري والاجتماعي. إنه ميثاق تقوم عليه تنمية المجتمعات، ولولا ذلك لما اعتنت الدول بالحقوق الثقافية لأفرادها، ولما اعتبرت انتهاكات تلك الحقوق انتهاكا للحقوق المدنية.

ولأن الحقوق الثقافية ميثاق تنموي وحضاري فإنه من الأهمية إيجاد مشروعات تنموية ومبادرات تقوم على تعزيز تلك الحقوق من ناحية وتوعية الأفراد بأهميتها وتمكين قدرتهم من ممارستها من ناحية أخرى، ومناقشة التحديات التي تواجه تنفيذها من ناحية ثالثة. الأمر الذي سيجعل مسؤولية تنفيذ تلك الحقوق شراكة بين الحكومة والمجتمع باعتبار أن الأفراد والجماعات هم من يقومون بالدور الأكبر في الحفاظ على الهُوية الثقافية الوطنية خاصة في ظل المتغيرات التقنية الحديثة والانفتاح الفكري والدعوة إلى حرية التعبير، إضافة إلى الانفتاح الإعلامي وتعدد وسائطه.

إن ما يواجه الهُويات الوطنية اليوم يُعد من أكثر التحديات التي تجعل (الحقوق الثقافية) التي نتمسك بها، وندافع عنها باعتبارها حقا أصيلا، في مواجهة مباشرة مع تلك المتغيرات المتسارعة، التي أسهمت جائحة كورونا (كوفيد 19) في تعزيزها اجتماعيا، حين أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزء من الممارسات الاجتماعية في ظل الدعوة إلى التباعد والإغلاقات التي صاحبت الجائحة، حيث أسهمت تلك الوسائل في تغيير الأنماط الثقافية، وساعدت في بروز مجموعة من الأشكال الثقافية التي أصبحت جزء من الممارسة الاجتماعية.

يُقدم (تقرير الاتجاهات 2022) الصادر عن شركة (فيس بوك IQ) بعنوان (صعود الثقافة. اكتشف إطار عمل يحرِّكه التبصر لفهم ثقافتنا المتغيِّرة)، نماذج من تلك الأشكال والأنماط الثقافية التي طرأت على المجتمعات بفعل الجائحة وشيوع استخدام ما أسمته بـ (التكنولوجيا الاجتماعية)؛ فتلك المتغيرات أسهمت في (تشكيل هُويتنا وما سنصبح عليه) ـ بتعبير التقرير ـ بعد الجائحة. الأمر الذي يجعل من (التحولات الثقافية) واحدة من أبرز المتغيرات التي طرأت على ثقافة المجتمعات من خلال التعاطي مع القضايا المجتمعية المختلفة وأساليب مناقشتها، بل حتى طرائق الحوار وأساليبه.

وعلى الرغم من تلك التأثيرات والتحولات الثقافية التي شكَّلت تحديات أساسية لهُوية المجتمعات وحقوقها الثقافية، إلاَّ أن تقرير الفيس بوك يفاجئنا بمجموعة من الأولويات التي ينظر إليها جيل الألفية ـ مواليد الثمانينيات ـ، وجيل Z ـ مواليد منتصف التسعينيات ـ، وجيل ألفا ـ مواليد ما بعد 2010 ـ، باعتبارها قضايا ثقافية نتجت عن تلك التحوُّلات في أنماط الحياة الاجتماعية والثقافية أثناء الجائحة، ومن تلك الأولويات هي إيمان تلك الأجيال الشابة بأهمية ثقافاتهم المحلية، والذي عزَّزه التصالح مع الماضي والتاريخ الإنساني لتلك الثقافات، وقدرته على إثبات الذات أمام اكتساح مفاهيم العولمة ومحاولة طمس الثقافات الوطنية لصالح تلك المفاهيم، مما أدى إلى العودة إلى الفخر بالتراث الثقافي وتمكينه، حتى أصبحت صفحات (الفيس بوك) (تعج بالاحتفالات الصريحة والفخر بالتراث) أو ما يُطلق عليه التقرير (الأنشطة الاحتفالية) التي تعبر عن الفرح والاعتزاز الوطني.

ومن بين تلك الأولويات هي تلك المرتبطة بإعادة التفكير في القدرة والمتمثل في إمكانات الوصول للجميع من خلال تبني أنماط ثقافية جديدة مثل الأزياء والعلامات التجارية الثقافية المعتمدة على (التوازن التكنولوجي الجديد) والذكاء الاصطناعي، ومجتمع النانو؛ فكلها أنماط تكنولوجية أسهمت في إبراز الأنماط الثقافية الحديثة، التي تقدم من خلالها أجيال الشباب التقاليد الاجتماعية والعادات الثقافية في أشكال حديثة تواجه (الحقوق الثقافية)، وتختبر قدرتهم على إيجاد توازن بين تحقيق تلك الحقوق، وتوليد أفكار جديدة متوافقة معها.

إن أجيال الشباب تميل ـ بحسب الفيس بوك ـ إلى 'استثمار ثقافتهم واحتضان الحياة نفسها باعتبارها رحلة من التعلم المستمر'، ولهذا فإنهم من سيقود دفة الحفاظ على الحقوق الثقافية إذا ما أحسنَّا توجيه طاقاتهم نحو مشروعات ومبادرات بنَّاءة ومدروسة تُساعدهم على إبداع أنماط ثقافية متوافقة مع القيم والأخلاق المجتمعية، ومتوازنة مع الحقوق الثقافية، بحيث تصبح تلك الحقوق ممَارسة وفعلا ممكَّنا على المستوى الاجتماعي.