تونس - (د ب أ): دعت أحزاب تونسية امس إلى تأجيل إجراء أول انتخابات بلدية بعد الثورة لعدم الانتهاء من المصادقة على قانون جديد يحدد صلاحيات السلطات المحلية ويمنحها هامشا من الاستقلالية عن السلطات المركزية. وطالبت سبعة أحزاب، بينها حزبان من الائتلاف الحكومي، في بيان مشترك بتأجيل الانتخابات البلدية المقررة مبدئيا في 17 ديسمبر المقبل. وتطالب الأحزاب البرلمان بالإسراع أولا بمناقشة قانون الجماعات المحلية والمصادقة عليه وسد الشغور الحالي في الهيئة المستقلة للانتخابات بعد إعلان رئيسها شفيق صرصار وعضوين آخرين بمجلس الهيئة الاستقالة في مايو الماضي. وبحسب هذه الأحزاب فإن الفترة المتبقية لا تكفي للانتهاء من المصادقة على قانون الجماعات المحلية، ما يستدعي تأجيل الانتخابات. ويحدد القانون الجديد ماهية الجماعات المحلية واختصاصاتها وصلاحيتها وكيفية تكوين مجالسها وتحديد مواردها وآليات مراقبتها وفض نزاعاتها. كما يمهد القانون لبدء مسار اللامركزية في البلاد. وفي وقت سابق طالبت أيضا أربع منظمات تعنى بمراقبة الانتخابات ونشاط البرلمان والحوكمة في الإدارة، بضرورة مناقشة قانون الجماعات المحلية والموافقة عليه قبل موعد الانتخابات بشهر حتى يتم تفعيل باب السلطة المحلية الذي تضمنه الدستور الجديد الصادر في 2014. وأوضحت المنظمات في بيان لها أن تنظيم الانتخابات وفق القانون القديم لعام 1975 سيجعل المجالس البلدية المنتخبة مجرد مجالس صورية فاقدة لأي صلاحيات واستقلالية مالية ما يجعلها تحت سلطة الوالي والسلطة المركزية.