بدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة - إنتاج السلطنة من الأسماك 280 ألف طن العام الماضي بنسبة نمو 9% - تنطلق الأحد القادم مختبرات الثروة السمكية والممتدة لـ 6 أسابيع بحضور عدد من المسؤولين والمختصين في الحكومة وممثلي القطاع الخاص، وتأتي هذه المختبرات كمبادرة حكومية تعكس أهمية القطاع والذي أدرج ضمن القطاعات الواعدة في الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) بالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة. وشهد قطاع الثروة السمكية في السلطنة خلال السنوات الست الماضية 2011 - 2016م نقلة نوعية في معدلات النمو للإنتاج الإجمالي للأسماك وقيمة الإنتاج والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، محققا معدلات نمو عالية فاقت ما هو مخطط له، حيث ستركز المختبرات على ثلاثة جوانب رئيسية لمناقشتها وبحث تحدياتها والخروج بمبادرات حولها تشمل الاستزراع السمكي، والصيد، والتصنيع والصادرات السمكية. ووفقا لإحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ووزارة الزراعة والثروة السمكية حتى نهاية 2016م بلغ إجمالي إنتاج السلطنة من الأسماك حوالي 280 ألف طن بنسبة نمو بلغت 9% عن إنتاج عام 2015م الذي بلغ 257 ألف طن ، ويتوقع حسب الخطة الاستراتيجية التي بدأت الوزارة في تنفيذها أن يتضاعف إنتاج السلطنة من الأسماك تدريجيا ليصل في نهاية عام 2020 إلى نصف مليون طن سواء من بحار السلطنة أو من الاستزراع السمكي، كما أن هناك في الوقت الحالي 24 ميناء قائما على شواطئ السلطنة ، حيث ساهمت الموانئ في ارتفاع إنتاج السلطنة من الأسماك من 158 ألف طن عام 2011 إلى ما يقارب 280 ألف طن نهاية عام 2016 بمتوسط نسبة نمو بلغت 12%. وحول تقديرات المخزون السمكي والكميات القابلة للاستغلال أوضحت وزارة الزراعة والثروة السمكية أن تقديرات الكتلة الحية للأسماك القاعية تقدر بـ 330 ألف طن يمكن استغلال حوالي 95 ألف طن منها بينما الكمية المستغلة حاليا تبلغ أكثر من 63 ألف طن ، بينما تبلغ كمية مخزون أسماك السطح الصغيرة أكثر من 1.9 مليون طن منها 970 ألف طن قابلة للاستغلال ويستغل منها حاليا حوالي 119 ألف طن ، كما تبلغ تقديرات الكتلة الحية من أسماك الفنار بأكثر من 5 ملايين طن في بحر العرب وبحر عمان ويمكن استغلال أكثر من 1.2 مليون طن في العديد من الصناعات المرتبطة بإنتاج الغذاء للاستزراع السمكي . وفي مجال المكونات الإنتاجية والأنشطة المرتبطة بالقطاع السمكي يشكل العمانيون نسبة 91% من العاملين في هذا القطاع ويبلغ عددهم 47 ألفا و899 عمانيا و4699 وافدا، كما يمتلك القطاع حتى نهاية العام 2016م وفق إحصائيات الوزارة ما يقارب من 22 ألفا و720 قارب صيد صغيرا و688 سفينة للصيد الحرفي و134 سفينة للصيد الساحلي و4115 سيارة نقل لتسويق الأسماك و402 منفذ تسويقي و59 سوقا سمكيا و6044 منشأة سمكية. وحول أنواع الأسماك المنزلة أشارت الإحصائيات إلى أن الأسماك السطحية الصغيرة شكلت نسبة 51% من كمية الأسماك في قطاع الصيد الحرفي خلال الربع الأول من العام الحالي بكمية قدرها 47 ألفا و666 طنا وبارتفاع نسبته 13% عن الكمية المنزلة في نفس الفترة من العام الماضي ، وكانت هذه الأسماك قد شكلت في نهاية العام الماضي 2016 ما نسبته 43% من إجمالي كمية الأسماك المنزلة من خلال الصيد الحرفي . وشهد شهر يناير من العام الحالي إنزال أكبر كمية من الأسماك من خلال الصيد الحرفي بلغت 33 ألفا و708 أطنان بقيمة 22 مليون و842 ألف ريال عماني من تلك الكمية ما نسبته 35% من محافظة الوسطى و24% من محافظة جنوب الشرقية. كذلك يشكل الاستزراع السمكي أحد الحلول التي اعتمدت عليها السلطنة من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي، حيث جاء القطاع ضمن قطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية التاسعة، وذلك لما تملكه السلطنة من مقومات حقيقية تجعلها واجهة للاستثمار في هذا النشاط الواعد، حيث تعد السلطنة أحد أفضل الدول العربية التي يمكن تطوير صناعة الاستزراع السمكي فيها، فبجانب المناخ الاستثماري المحفز والساعي نحو التنويع الاقتصادي، يوجد الاستقرار والأمن التي تضمن ديمومة العمل الاستثماري دون خوف من المستقبل. وتتميز السلطنة بالعديد من المقومات التي تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي كالبيئة البحرية المناسبة مع الكائنات المائية المتعددة والقابلة للاستزراع، وبيئة استثمار صديقة وجاذبة مع حوافز متعددة مع التزام حكومي بدعم مشاريع الاستزراع السمكي مع وجود إطار قانوني ومؤسسي لقطاع الاستزراع السمكي، وكوادر عمانية مؤهلة من خلال معاهد تأهيل الصيادين والجامعات الحكومية والخاصة، أضف إلى ذلك الموقع الاستراتيجي بالقرب من ابرز أسواق التصدير وبنية أساسية على مستوى عالمي كالطرق والموانئ والمطارات ومصانع تجهيز وتصنيع الأسماك ومنتجاتها مما سيمكن للسلطنة لتطوير قطاع الاستزراع السمكي والذي يساعد في المساهمة في توفير الأمن الغذائي الوطني وتوفير فرص عمل للمواطنين ويعمل على تنويع مصادر الدخل القومي وتنشيط الاقتصاد من خلال قيام مشاريع الاستزراع والمشاريع المساندة لها ويعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، مما سيعمل على استغلال المساحات الشاسعة الغير مستغلة على الشواطئ والتي لا تصلح لإقامة أية مشاريع أخرى عليه بالإضافة إلى إنتاج أسماك ذات قيمة اقتصادية عالية في فترة محدودة وفي غير مواسم صيدها لبعض الأنواع والمساهمة في تحسين وضعية مخازين بعض الكائنات البحرية من خلال عمليات إعادة التخزين، حيث تسعى السلطنة من خلال هذه الفرص لإقامة مشاريع كبيرة في الاستزراع السمكي لما تصنعه من فرص حقيقية كبيرة لتشغيل القوى العاملة الوطنية، بالإضافة إلى نقل الخبرات والمهارات إليها مع توظيف تطبيقات التقنيات الحديثة وقد قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بجهود متواصلة لتطوير نشاط الاستزراع السمكي في السلطنة من مختلف النواحي من علمية وبحثية وإرشادية واقتصادية. كما أن الوزارة تسعى أن يكون قطاع الاستزراع السمكي إحدى الركائز الأساسية في تطوير وتنمية وتحسين استغلال الموارد السمكية في السلطنة، بحيث يكون قطاع الاستزراع السمكي قادرا على المنافسة وتحقيق احتياجات المستهلكين من المنتجات المائية ذات الجودة العالية بطريقة متوافقة مع البيئة. وتتمثل رسالة الوزارة في توفير فرص استثمارية مناسبة للاستزراع السمكي وتشجيع قيام مشاريع مستدامة قادرة على التنافس ومنسجمة مع القيم البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية للسلطنة وذلك من خلال إعداد أفضل الممارسات في إدارة مشاريع الاستزراع السمكي ومراقبة هذه المشاريع. وسعت الوزارة خلال السنوات الماضية لتطوير قطاع الاستزراع السمكي بطريقة مستدامة ومتوافقة مع البيئة مع رفع الإنتاج السمكي في السلطنة من خلال زيادة مساهمة الإنتاج من الاستزراع السمكي بنسبة نمو سنوية تبلغ 20%، مع استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها من خلال منح الحوافز الاستثمارية، مع حرص الوزارة على تشجيع قيام المشاريع الذاتية الصغيرة للشباب وإيجاد فرص عمل للعمانيين وتطوير قدرات الكوادر العمانية، مع تركيزها على تطوير المجتمعات المحلية القريبة من المشاريع وزيادة مشاركتها في أعمالها.