لندن - (أ ف ب): أقر البرلمان البريطاني ليل أمس مشروع قانون تقدمت به الحكومة يضع حدا لسيادة التشريعات الأوروبية في القانون البريطاني، ما يشكل خطوة تشريعية أولى في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بعد نقاش استمر ساعات، أيد 326 نائبا من مجلس العموم النص الحاسم في عملية خروج بريطانيا من التكتل بينما عارضه 290 آخرون. وسيتم الآن درس مشروع القانون بالتفصيل أمام لجان تابعة لمجلس العموم حيث يتوقع ان تدور معركة من أجل تعديل النص المثير للجدل بسبب الصلاحيات الكبيرة التي يمنحها للسلطة التنفيذية. وصرحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في بيان «لقد اتخذ البرلمان قرارا تاريخيا بدعم رغبة الشعب البريطاني وصوت على قانون يضمن اليقين والوضوح قبل خروجنا من الاتحاد الأوروبي». ويهدف القانون الذي يحمل تسمية «قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي» الى إبطال قانون عام 1972 الذي انضمت بريطانيا بموجبه الى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تحويل 12 ألف تشريع أوروبي مطبقة حاليا الى التشريعات البريطانية كما هي أو بعد تعديلها. عمليا سيتيح القانون للحكومة البريطانية أن تواصل العمل بشكل طبيعي بعد خروجها فعليا من التكتل أي مبدئيا بحلول مارس 2019، عند انتهاء المفاوضات مع بروكسل. ويعد إقرار هذا القانون في البرلمان من المراحل الأساسية على طريق تنفيذ بريكست، بعد الاستفتاء التاريخي الذي جرى العام الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي، وإبلاغ ماي بروكسل رسميا بانسحاب بريطانيا في مارس الماضي. وحذر وزير بريكست ديفيد ديفيس من أن «التصويت ضد مشروع القانون سيكون لصالح خروج فوضوي من الاتحاد الأوروبي. الشعب البريطاني لم يصوت لأجل البلبلة ويجب ألا يقوم البرلمان بذلك»، مشددا على ان «الشركات والأفراد» بحاجة الى «الاطمئنان» حول عملية الخروج من التكتل. ورغم معارضة حزب العمال ووسطيي الحزب الليبرالي الديمقراطي المؤيد للاتحاد الأوروبي والانفصاليين الأسكتلنديين، إلا ان ماي أبدت ثقة ازاء نتيجة التصويت إذ تملك الحكومة غالبية محدودة (13 صوتا) بعد تحالفها مع الحزب المحافظ المتشدد في إيرلندا الشمالية. لكن المعركة لم تحسم بعد بالنسبة الى السلطة التنفيذية التي باتت في وضع هش منذ الانتخابات العامة التي جرت في يونيو الماضي. ويثير القانون اعتراض عدد كبير من النواب حتى بين صفوف المحافظين ليس بسبب معارضتهم لبريكست بل للأسلوب الذي يتم اعتماده. فالحكومة ستحصل بموجب هذا القانون على سلطات استثنائية لتتولى بنفسها مهمة التعديلات الضرورية لدمج التشريعات الأوروبية في القانون البريطاني من دون رقابة كاملة من البرلمان. ولكن غالبية النواب العماليين يعتبرون الأمر غير وارد اذ يرون انه «عرض قوة»، مع ان بعض هؤلاء انضموا الى صفوف الحكومة مخالفين توصيات حزبهم خلال عملية التصويت. وأوضحت النائبة العمالية انجيلا سميث «اذا صوتت ضد القانون هذا المساء فليس لأنني ضد بريكست بل ضد سوء ادارة بريكست ما يمكن ان يهدد بشكل أكبر تقاليدنا الديمقراطية الراسخة منذ زمن والتي لم تكن سهلة المنال». ويريد حزب العمال خلافا للحكومة بقاء بريطانيا في السوق الموحدة خلال الفترة الانتقالية ما بعد بريكست. كما تثير الصلاحيات التي ينص عليها مشروع القانون قلق النقابات ونددت الأمينة العامة لاتحاد النقابات فرانسيز اوغرايدي الأحد الماضي بقيام «الحكومة التي تعهدت بحماية حقوق العمال، بتقديم مشروع قانون حول الخروج من الاتحاد الأوروبي مليء بالثغرات حول حقوق هؤلاء». ولا يزال بريكست يثير الانقسام في بريطانيا حيث تظاهر آلاف الأشخاص السبت في وسط لندن لمطالبة الحكومة بـ«العدول» عن المشروع.