بعد تسلمها إدارة المعابر - رام الله -(د ب أ): طالبت حكومة الوفاق الفلسطينية أمس إسرائيل برفع حصارها عن قطاع غزة المستمر منذ عشرة أعوام، وذلك عقب تسلمها مؤخرا إدارة معابر القطاع. وحثت الحكومة في بيان، عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، الحكومة الإسرائيلية على «رفع حصارها وقيودها عن القطاع فورا، وتسهيل إدخال مواد البناء للعمل بشكل سريع وفعال وسلس لإعادة إعمار القطاع». وشددت على ضرورة « تسهيل حرية حركة مرور البضائع والأفراد من خلال كافة معابر قطاع غزة، وفتح معبر المنطار (كارني) لتمكين مدينة غزة الصناعية من تصدير منتجاتها بسهولة كما كان الحال سابقا». كما دعت إلى رفع القيود عن قوائم السلع الممنوعة «التي كان لها آثار خطيرة على الاقتصاد والقطاعات التنموية المختلفة ، وهو ما سيمكن الحكومة من منع عمليات التجارة غير المشروعة، ووقف عمليات التهريب، وتعزيز الإيرادات للخزينة العامة». وحثت الحكومة على ضرورة تعزيز وتسهيل النقل والتجارة مع العمق العربي من خلال مصر «لما لذلك من آثار كبيرة للتخفيف عن أبناء شعبنا في القطاع». وكانت حكومة الوفاق المشكلة منذ منتصف عام 2014 تسلمت مطلع الشهر الجاري إدارة معابر قطاع غزة بموجب اتفاق المصالحة الذي وقع الشهر الماضي بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية. وحذرت الحكومة من أنها لن تنجح في مهمتها «دون حلول واضحة فعلية للملف الأمني» ، داعية الفصائل الفلسطينية التي ستجتمع في القاهرة في 21 من الشهر الجاري إلى الإسراع في حل هذا الملف». وشددت على «أهمية تنفيذ المصالحة الوطنية على أرض الواقع، وإنجاز كافة الملفات التي تم الاتفاق عليها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها والجدول الزمني». من جهة أخرى اعتصم عشرات التجار ورجال الأعمال من أصحاب المنشآت المدمرة في الهجوم الإسرائيلي، الذي وقع على قطاع غزة قبل ثلاثة أعوام، أمس للمطالبة بصرف تعويضات مالية لهم. وجرى الاعتصام بدعوة من «الهيئة التنسيقية لأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية المتضررة من الهجوم الإسرائيلي عام 2014» قبالة مقر وزارة الاقتصاد في مدينة غزة. وردد المعتصمون هتافات ورفعوا لافتات تطالب بالإسراع بصرف تعويضاتهم المالية وإنقاذهم مما أسموه «التسول والملاحقات القضائية» جراء تراكم الديون عليهم وتوقف أعمالهم منذ تدمير منشآتهم. وقال منسق الهيئة التنسيقية لأصحاب المنشآت المتضررة حمزة المصري خلال الاعتصام إن معاناتهم تتفاقم في ظل تجاهل المانحين والجهات الفلسطينية الرسمية ملف تعويضهم. وبحسب المصري فإن عدد المنشآت الاقتصادية المتضررة من الهجوم الإسرائيلي الأخير يبلغ 5427 منشأة، بواقع 936 في القطاع الصناعي و3227 في القطاع التجاري و1171 في القطاع الخدماتي و93 في قطاع السياحة. وذكر أن قيمة الأضرار التي لحقت بهم وصلت إلى 203 ملايين دولار، ولم يعوض إلا أصحاب المنشآت ذات الأضرار التي تقل عن 7 آلاف دولار، أما المنشآت ذات الأضرار الكبيرة التي كانت تساهم بشكل كبير في الناتج الإجمالي المحلي فلم يتم تعويضها حتى الآن. وطالب حكومة الوفاق الفلسطينية بالإسراع بصرف التعويضات لأصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة في غزة، والجهات المانحة بالإيفاء بتعهداتها المالية التي أعلنتها في مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير عام 2014.