إخطار 5.4 ألف عامل عماني بإنهاء خدماتهم أو تسريحهم في 156 شركة
إنهاء العقود وقضايا الأجور أهم البلاغات التي رصدها الاتحاد العام للعمال خلال 2021
الاثنين / 2 / رمضان / 1443 هـ - 19:58 - الاثنين 4 أبريل 2022 19:58
18 دعوى عمالية قدّم فيها الاتحاد الدعم القانوني لأعضاء النقابات العمالية والعاملين
7 قضايا عمالية صدرت فيها أحكام لمصلحة العاملين بنسبة نجاح بلغت 38.8%
433 محضر تسوية واتفاقية عمل جماعية تحافظ على حقوق أكثر من 54 ألف موظف عماني
تشكيل 13 نقابة جديدة وإعادة تشكيل الهيئة الإدارية لـ 41 نقابة عمالية
أكد التقرير السنوي للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان رصد عدد من القضايا العمالية من قِبل العاملين في منشآت القطاع الخاص خلال العام الماضي، تنوعت بين الإنهاء الفردي والجماعي لعقود عمل القوى العاملة الوطنية، واستمرار الكثير من المنشآت في عدم صرف أجور العمال أو التأخر في صرفها أو اقتطاعها تحت ذريعة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي خلّفها انتشار فيروس كورونا على شركات ومنشآت القطاع الخاص، وعدم استقرار أسعار النفط والتأثر بوضع الاقتصاد العالمي.
وقد سعى الاتحاد العام إلى تسوية جميع القضايا الواردة إليه بالتعاون مع الجهات المختصة، وتقديم الدعم اللازم للنقابات والاتحادات العمالية والعاملين، ومساندتهم في سبيل الوصول إلى حلول مناسبة لهم.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد البلاغات التي رصدها الاتحاد خلال العام الماضي بلغ 126، منها 117 بلاغا في محافظة مسقط، و4 بلاغات في محافظة شمال الباطنة، وبلاغان في محافظة جنوب الشرقية، وبلاغ واحد في محافظة الوسطى، وبلاغ واحد في البريمي، وبلاغ واحد في محافظة الداخلية.
وتركزت هذه البلاغات في الإنهاء الجماعي والفردي لعقود العمل للقوى العاملة الوطنية، وإنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية؛ بسبب تصفية الشركات أو إفلاسها أو إغلاقها نهائيا أو عند انتهاء المشروعات المُسندة لتلك الشركات، وعدم الالتزام بتقليص أعداد القوى العاملة في موقع العمل والإجراءات الاحترازية عملا بقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وإجبار العمال على تغيير عقود عملهم من عقود عمل غير محددة المدة إلى عقود عمل محددة المدة، وعدم صرف الأجور أو التأخر في صرفها، وعدم الالتزام بأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية، واستمرار خفض أجور القوى العاملة الوطنية دون تفاوض أو اتفاق، ونقل القوى العاملة الوطنية إلى مواقع عمل مختلفة بخلاف الموقع المحدد بعقد العمل، وعدم التزام الشركات بتقديم المستندات اللازمة للعاملين للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المؤسسات المصرفية وشركات التمويل.
وتلقى الاتحاد بلاغا بإخطار 5 آلاف و438 عاملا عمانيا بإنهاء خدماتهم أو تسريحهم جماعيا في 156 شركة، كما قدم الاتحاد الدعم القانوني لأعضاء النقابات العمالية والعاملين في 18 دعوى عمالية، كما صدرت أحكام لمصلحة العاملين في 7 قضايا عمالية بنسبة نجاح بلغت 38.8%.
القضايا النقابية
رصد الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان العام الماضي 14 قضية نقابية، تنوعت بين نزاع العضوية، ونزاع تشكيلي، ونزاع الأعضاء، ونزاع نظام العمل.
وتمحورت أبرز القضايا النقابية التي سجلها الاتحاد في عدم تقبُّل بعض أصحاب العمل لوجود نقابات عمالية في مؤسساتهم لقلة الوعي بأهمية النقابة العمالية ودورها الإيجابي في المؤسسة، والقصور التشريعي وآلية التطبيق في قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة بتوفير الحماية القانونية اللازمة للعضو النقابي وحقه في ممارسة العمل النقابي، وذلك من خلال عدم إلزامية رب العمل للحوار الاجتماعي، وعدم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون، وعدم التزام الشركات بتطبيق القانون والقرارات الوزارية المنفذة له، ومخالفة قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.
المفاوضات واتفاقيات العمل
وأشار التقرير إلى أن عدد محاضر التسوية واتفاقيات العمل الجماعية التي شارك فيه الاتحاد العام الماضي بلغت 433 محضر تسوية واتفاقية عمل جماعية، منها 367 محضرا في محافظة مسقط، و60 في محافظة شمال الباطنة، ومحضران في محافظة البريمي، ومحضران في محافظة الداخلية، ومحضران في محافظة جنوب الشرقية، حيث ساهم الاتحاد في التوصل إلى اتفاق بين النقابات العمالية وإدارات المنشآت الخاصة بنسبة 96%، بينما تمت إحالة 15 قضية إلى المحكمة.
وتكللت الجهود المبذولة بالحفاظ على 45 ألفا و708 من القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص من إنهاء الخدمات الجماعي أو تخفيض الأجور.
ومن أبرز النتائج التي جرى الاتفاق عليها في محاضر التسوية واتفاقيات العمل الجماعية عدم تسريح القوى العاملة الوطنية، وإلغاء قرارات خفض الأجور وتوجيه إدارات الشركات بصرف الأجور كاملة، وعدم السماح للشركات غير المتأثرة بالإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا بتخفيض أجور العاملين فيها، وعدم السماح بتخفيض أجور العمال في الشركات المتأثرة اقتصاديا من انتشار فيروس كورونا دون تفاوض مع النقابات العمالية أو العمال ودون موافقة منهم، وتشغيل القوى العاملة الوطنية على أوسع نطاق في الشركات وتوجيه الإدارات بإحلال القوى العاملة الوطنية بدلا من القوى العاملة غير الوطنية، وإلزام الشركات بتقديم المستندات اللازمة للعاملين للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المؤسسات المصرفية وشركات التمويل، وإحالة القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم من المنشآت المحالة إلى التصفية أو المغلقة نهائيا إلى نظام الأمان الوظيفي للاستفادة من المنحة المالية إلى أن تتوفر فرصة عمل أخرى.
النقابات العمالية
وأكد التقرير السنوي للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان أن إجمالي عدد النقابات العمالية المسجلة في سلطنة عمان بنهاية عام 2021 بلغ 306 نقابات عمالية، حيث تم تشكيل 13 نقابة جديدة خلال العام الماضي، وتمت إعادة تشكيل الهيئة الإدارية لـ41 نقابة عمالية.
وتوزعت النقابات العمالية المسجلة في سلطنة عمان في عدد من القطاعات، حيث بلغ عددها في قطاع التجارة والصناعة 94 نقابة، و77 نقابة في قطاع النفط والغاز، و30 نقابة في قطاع المقاولات والبناء، و21 نقابة في قطاع الفنادق والسياحة، و19 نقابة عمالية في قطاع الكهرباء والمياه، و16 نقابة في قطاع خدمات النقل، و10 في قطاع البيع والتوزيع، و9 نقابات في قطاع البنوك والمصارف، و7 في قطاع التعليم، و6 في قطاع الاتصالات، و5 نقابات في الموانئ، و4 في قطاع الصحة، و4 نقابات عمالية في قطاع الخدمات، ونقابتين في السيارات، ونقابة واحدة في الصحافة والنشر، وأخرى في قطاع التأمين.
وتصدرت محافظة مسقط كافة محافظات سلطنة عمان في عدد النقابات العمالية بواقع 147 نقابة، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ68 نقابة، واستحوذت محافظة الوسطى على 44 نقابة عمالية، و15 نقابة في محافظة ظفار، كما سجلت محافظة الظاهرة 13 نقابة عمالية، و6 نقابات في محافظة جنوب الباطنة، و5 في محافظة جنوب الشرقية، كما استحوذت محافظة الداخلية على 4 نقابات من إجمالي العدد، وسجلت محافظة شمال الشرقية نقابتين عماليتين، كما سجلت محافظة البريمي نقابتين عماليتين.
الاتحادات العمالية
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الاتحادات العمالية المشكلة في سلطنة عمان بلغ 6 اتحادات عمالية قطاعية حتى نهاية العام الماضي، وتضم الاتحادات العمالية عددا من النقابات العمالية التي تعمل في القطاع الواحد، وتتشكل بهدف توحيد الجهود والرؤى لرفع كفاءة العمال، والدفاع عن حقوقهم على مستوى القطاع. حيث تم في عام 2013 تشكيل الاتحاد العمالي لقطاع النفط والغاز، وفي عام 2015 تم تشكيل الاتحاد العمالي للقطاع الصناعي، وتم تشكيل الاتحاد العمالي لقطاع التعليم والاتحاد العمالي لقطاع الإنشاءات في عام 2016، وفي عام 2017 تم تشكيل الاتحاد العمالي لقطاع السياحة، وخلال عام 2019 تم تشكيل الاتحاد العمالي لقطاع الكهرباء.
7 قضايا عمالية صدرت فيها أحكام لمصلحة العاملين بنسبة نجاح بلغت 38.8%
433 محضر تسوية واتفاقية عمل جماعية تحافظ على حقوق أكثر من 54 ألف موظف عماني
تشكيل 13 نقابة جديدة وإعادة تشكيل الهيئة الإدارية لـ 41 نقابة عمالية
أكد التقرير السنوي للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان رصد عدد من القضايا العمالية من قِبل العاملين في منشآت القطاع الخاص خلال العام الماضي، تنوعت بين الإنهاء الفردي والجماعي لعقود عمل القوى العاملة الوطنية، واستمرار الكثير من المنشآت في عدم صرف أجور العمال أو التأخر في صرفها أو اقتطاعها تحت ذريعة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي خلّفها انتشار فيروس كورونا على شركات ومنشآت القطاع الخاص، وعدم استقرار أسعار النفط والتأثر بوضع الاقتصاد العالمي.
وقد سعى الاتحاد العام إلى تسوية جميع القضايا الواردة إليه بالتعاون مع الجهات المختصة، وتقديم الدعم اللازم للنقابات والاتحادات العمالية والعاملين، ومساندتهم في سبيل الوصول إلى حلول مناسبة لهم.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد البلاغات التي رصدها الاتحاد خلال العام الماضي بلغ 126، منها 117 بلاغا في محافظة مسقط، و4 بلاغات في محافظة شمال الباطنة، وبلاغان في محافظة جنوب الشرقية، وبلاغ واحد في محافظة الوسطى، وبلاغ واحد في البريمي، وبلاغ واحد في محافظة الداخلية.
وتركزت هذه البلاغات في الإنهاء الجماعي والفردي لعقود العمل للقوى العاملة الوطنية، وإنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية؛ بسبب تصفية الشركات أو إفلاسها أو إغلاقها نهائيا أو عند انتهاء المشروعات المُسندة لتلك الشركات، وعدم الالتزام بتقليص أعداد القوى العاملة في موقع العمل والإجراءات الاحترازية عملا بقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وإجبار العمال على تغيير عقود عملهم من عقود عمل غير محددة المدة إلى عقود عمل محددة المدة، وعدم صرف الأجور أو التأخر في صرفها، وعدم الالتزام بأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية، واستمرار خفض أجور القوى العاملة الوطنية دون تفاوض أو اتفاق، ونقل القوى العاملة الوطنية إلى مواقع عمل مختلفة بخلاف الموقع المحدد بعقد العمل، وعدم التزام الشركات بتقديم المستندات اللازمة للعاملين للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المؤسسات المصرفية وشركات التمويل.
وتلقى الاتحاد بلاغا بإخطار 5 آلاف و438 عاملا عمانيا بإنهاء خدماتهم أو تسريحهم جماعيا في 156 شركة، كما قدم الاتحاد الدعم القانوني لأعضاء النقابات العمالية والعاملين في 18 دعوى عمالية، كما صدرت أحكام لمصلحة العاملين في 7 قضايا عمالية بنسبة نجاح بلغت 38.8%.
القضايا النقابية
رصد الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان العام الماضي 14 قضية نقابية، تنوعت بين نزاع العضوية، ونزاع تشكيلي، ونزاع الأعضاء، ونزاع نظام العمل.
وتمحورت أبرز القضايا النقابية التي سجلها الاتحاد في عدم تقبُّل بعض أصحاب العمل لوجود نقابات عمالية في مؤسساتهم لقلة الوعي بأهمية النقابة العمالية ودورها الإيجابي في المؤسسة، والقصور التشريعي وآلية التطبيق في قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة بتوفير الحماية القانونية اللازمة للعضو النقابي وحقه في ممارسة العمل النقابي، وذلك من خلال عدم إلزامية رب العمل للحوار الاجتماعي، وعدم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون، وعدم التزام الشركات بتطبيق القانون والقرارات الوزارية المنفذة له، ومخالفة قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.
المفاوضات واتفاقيات العمل
وأشار التقرير إلى أن عدد محاضر التسوية واتفاقيات العمل الجماعية التي شارك فيه الاتحاد العام الماضي بلغت 433 محضر تسوية واتفاقية عمل جماعية، منها 367 محضرا في محافظة مسقط، و60 في محافظة شمال الباطنة، ومحضران في محافظة البريمي، ومحضران في محافظة الداخلية، ومحضران في محافظة جنوب الشرقية، حيث ساهم الاتحاد في التوصل إلى اتفاق بين النقابات العمالية وإدارات المنشآت الخاصة بنسبة 96%، بينما تمت إحالة 15 قضية إلى المحكمة.
وتكللت الجهود المبذولة بالحفاظ على 45 ألفا و708 من القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص من إنهاء الخدمات الجماعي أو تخفيض الأجور.
ومن أبرز النتائج التي جرى الاتفاق عليها في محاضر التسوية واتفاقيات العمل الجماعية عدم تسريح القوى العاملة الوطنية، وإلغاء قرارات خفض الأجور وتوجيه إدارات الشركات بصرف الأجور كاملة، وعدم السماح للشركات غير المتأثرة بالإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا بتخفيض أجور العاملين فيها، وعدم السماح بتخفيض أجور العمال في الشركات المتأثرة اقتصاديا من انتشار فيروس كورونا دون تفاوض مع النقابات العمالية أو العمال ودون موافقة منهم، وتشغيل القوى العاملة الوطنية على أوسع نطاق في الشركات وتوجيه الإدارات بإحلال القوى العاملة الوطنية بدلا من القوى العاملة غير الوطنية، وإلزام الشركات بتقديم المستندات اللازمة للعاملين للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المؤسسات المصرفية وشركات التمويل، وإحالة القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم من المنشآت المحالة إلى التصفية أو المغلقة نهائيا إلى نظام الأمان الوظيفي للاستفادة من المنحة المالية إلى أن تتوفر فرصة عمل أخرى.
النقابات العمالية
وأكد التقرير السنوي للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان أن إجمالي عدد النقابات العمالية المسجلة في سلطنة عمان بنهاية عام 2021 بلغ 306 نقابات عمالية، حيث تم تشكيل 13 نقابة جديدة خلال العام الماضي، وتمت إعادة تشكيل الهيئة الإدارية لـ41 نقابة عمالية.
وتوزعت النقابات العمالية المسجلة في سلطنة عمان في عدد من القطاعات، حيث بلغ عددها في قطاع التجارة والصناعة 94 نقابة، و77 نقابة في قطاع النفط والغاز، و30 نقابة في قطاع المقاولات والبناء، و21 نقابة في قطاع الفنادق والسياحة، و19 نقابة عمالية في قطاع الكهرباء والمياه، و16 نقابة في قطاع خدمات النقل، و10 في قطاع البيع والتوزيع، و9 نقابات في قطاع البنوك والمصارف، و7 في قطاع التعليم، و6 في قطاع الاتصالات، و5 نقابات في الموانئ، و4 في قطاع الصحة، و4 نقابات عمالية في قطاع الخدمات، ونقابتين في السيارات، ونقابة واحدة في الصحافة والنشر، وأخرى في قطاع التأمين.
وتصدرت محافظة مسقط كافة محافظات سلطنة عمان في عدد النقابات العمالية بواقع 147 نقابة، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ68 نقابة، واستحوذت محافظة الوسطى على 44 نقابة عمالية، و15 نقابة في محافظة ظفار، كما سجلت محافظة الظاهرة 13 نقابة عمالية، و6 نقابات في محافظة جنوب الباطنة، و5 في محافظة جنوب الشرقية، كما استحوذت محافظة الداخلية على 4 نقابات من إجمالي العدد، وسجلت محافظة شمال الشرقية نقابتين عماليتين، كما سجلت محافظة البريمي نقابتين عماليتين.
الاتحادات العمالية
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الاتحادات العمالية المشكلة في سلطنة عمان بلغ 6 اتحادات عمالية قطاعية حتى نهاية العام الماضي، وتضم الاتحادات العمالية عددا من النقابات العمالية التي تعمل في القطاع الواحد، وتتشكل بهدف توحيد الجهود والرؤى لرفع كفاءة العمال، والدفاع عن حقوقهم على مستوى القطاع. حيث تم في عام 2013 تشكيل الاتحاد العمالي لقطاع النفط والغاز، وفي عام 2015 تم تشكيل الاتحاد العمالي للقطاع الصناعي، وتم تشكيل الاتحاد العمالي لقطاع التعليم والاتحاد العمالي لقطاع الإنشاءات في عام 2016، وفي عام 2017 تم تشكيل الاتحاد العمالي لقطاع السياحة، وخلال عام 2019 تم تشكيل الاتحاد العمالي لقطاع الكهرباء.