(عمان) - العمانية: سجّلت بورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري نتائج إيجابية مستفيدة من إقبال المؤسسات الاستثمارية والأفراد على زيادة محافظهم الاستثمارية في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الوطني مزيدا من التحسن وسط ارتفاع أسعار النفط التي قفزت فوق مستوى الـ100 دولار أمريكي للبرميل، وعودة الأنشطة الاقتصادية محليا وعالميا بعد الإغلاقات التي شهدتها العام الماضي نتيجة جائحة كورونا 'كوفيد-19'.

وأظهرت البيانات الإحصائية التي أعدتها وكالة الأنباء العُمانية من واقع النشرات الإحصائية الصادرة عن بورصة مسقط إلى أن قيمة التداول في البورصة ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري إلى 341.3 مليون ريال عُماني مقابل 149.2 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 128 بالمائة. وسجّل شهر مارس الماضي أفضل قيمة للتداولات عند 168.9 مليون ريال عُماني مقابل 94 مليون ريال عُماني في فبراير الماضي و78.4 مليون ريال عُماني في يناير 2022م.

وصعدت الصفقات المنفذة في الربع الأول من العام الجاري إلى 37714 صفقة مقابل 32267 صفقة في الربع الأول من العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 16.8 بالمائة، كما ارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة إلى 1.7 مليار ورقة مالية مقابل نحو 1.1 مليار ورقة مالية في الربع الأول من العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 56.2 بالمائة. واستطاع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الصعود بنهاية مارس الماضي إلى 4205 نقاط مرتفعًا حوالي 76 نقطة عن مستواه في نهاية العام الماضي، وجاء هذا الصعود نتيجة للارتفاع القوي الذي سجله المؤشر في شهر مارس 2022م عندما ارتفع حوالي 150 نقطة بعد أن تراجع في شهري يناير وفبراير الماضيين 13 نقطة و60 نقطة على التوالي. وارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 22.2 مليار ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ98.2 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية العام الماضي، ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة حوالي 7.5 مليار ريال عُماني، فيما تبلغ حصة سوق السندات والصكوك 4.6 مليار ريال عُماني، والشركات المقفلة 10.1 مليار ريال عُماني.

• القيمة السوقية للشركات

وعلى مستوى شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة يمتلك بنك مسقط أعلى قيمة سوقية عند مليار و914 مليون ريال عُماني، وتأتي عمانتل ثانيًا بـ657 مليون ريال عُماني، ثم بنك ظفار بـ344.5 مليون ريال عُماني، وجاء بنك صحار الدولي في المرتبة الرابعة بـ343.8 مليون ريال عُماني، وحل البنك الوطني العُماني في المرتبة الخامسة بـ333.3 مليون ريال عُماني، ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات حوالي 3.6 مليار ريال عُماني مستحوذة على 47.9 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة البالغة حوالي 7.5 مليار ريال عُماني.

وخلال الربع الأول من العام الجاري أقرّت الجمعية العامة غير العادية لشركة ظفار للصناعات السمكية والغذائية تحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة، وقالت الشركة في إفصاحها على الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط إن الجمعية التي عقدت في 31 يناير الماضي وافقت بالإجماع على هذا التحويل بسبب تمركز ملكية الأسهم لدى المساهم الرئيسي، إضافة إلى أن أسهم الشركة لم يتم تداولها في البورصة لفترة تزيد على 6 سنوات، كما أعلن بنك صحار أنه حصل على موافقة مبدئية من البنك المركزي العُماني على الطلب المتعلق بالبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة فيما يتعلق بالاندماج المقترح مع بنك نزوى.

وشهد الربع الأول من العام الجاري إدراج شركة بركاء لتحلية المياه في بورصة مسقط برأسمال قيمته 7.5 مليون ريال عُماني بعد تحولها إلى شركة مساهمة عامة عن طريق طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وأغلق سعر السهم بنهاية مارس الماضي على 148 بيسة مرتفعًا 3 بيسات عن سعر الاكتتاب البالغ 145 بيسة.

• التملك للاستثمار الأجنبي

فيما أشار تقرير 'أوبار كابيتال' الأسبوعي إلى أن بورصة مسقط أغلقت الأسبوع منخفضًا بنسبة 1.77%، وأنهت جميع المؤشرات الأسبوع منخفضة، وأغلق المؤشر المالي منخفضا بنسبة 1.23%، وأغلق مؤشر الخدمات والمؤشر الصناعي منخفضين بنسبة 0.55% و0.66% على التوالي، وأغلق مؤشر السوق الشرعي منخفضا بنسبة 2.61%.

من جانب آخر وفي خطوة لجذب المزيد من المستثمرين الدوليين وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد، تخطط بورصة مسقط للسماح بملكية أجنبية كاملة بنسبة 100% في الشركات المساهمة، وفقًا لتغريدة من بورصة مسقط. وأضافت التغريدة أن شركة مسقط للمقاصة والإيداع أكملت إجراءات إلغاء نسب التملك للاستثمار الأجنبي للشركات المدرجة في البورصة. وأضافت أن هذه الخطوة ستجعل البورصة أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين وتوفر لهم بيئة أكثر مرونة لاستثماراتهم. وفي يناير من هذا العام قالت بورصة مسقط إنها تخطط لإدراج 35 شركة مملوكة للدولة في السنوات الخمس المقبلة، وتخطط شركة أو شركتين من قطاع النفط للاكتتاب هذا العام.

• أخبار البنوك

ومن أخبار البنوك وافق البنك الوطني العماني على إصدار ما قيمته 300 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادله بالريال العماني) من سندات من المستوى الأول، على أن يتم تنفيذها على مدى السنوات الخمس المقبلة. قد يكون هذا الإصدار مدرجًا في بورصة مسقط (إذا كان بالريال العماني) أو في بورصة إقليمية أو دولية. تعتبر نسبة الشق الأول من حقوق الملكية العادية الخاصة بالبنك الوطني العماني منخفضة نسبيا مقارنة بنظرائها الأكبر حجما، في حين أن نسبة رأس مال الشق-1 هي الأدنى داخل القطاع (تراجعت على أساس توسع بنسبة 6% على أساس سنوي في الأصول المرجحة بالمخاطر خلال السنة المالية 2021). ومن شأن ذلك أن يعزز الميزانية العمومية للبنك وكذلك كفاية رأس المال إذا كان قادرًا على جمع 300 مليون دولار أمريكي. وكان البنك قد أعاد سابقًا تسمية سنداته الدائمة من المستوى الأول الصادرة في نوفمبر 2015 خلال مايو 2021، بينما أصدر في الوقت نفسه سندات من المستوى الأول الدائم بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في أبريل 2021، وبالتالي حافظ على رأس ماله من المستوى الأول في السنة المالية 2021 مقارنة بنهاية السنة المالية 2020.

فيما قرر مجلس إدارة بنك ظفار في اجتماعه إيقاف خدمة وحدة الوساطة المالية وذلك لانخفاض حجم الربح من هذا النشاط وأنه بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الخدمة، علما بأنه يكبد البنك تكاليف مختلفة مرتبطة بوحدة الوساطة حيث إن نسبة الإنفاق في هذا النشاط تتعدى نسبة الربح العائدة من الوساطة. وفي هذا الصدد يتعهد البنك باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإلغاء الترخيص المراد حذفه والتعهد بتسوية أي التزمات تظهر مستقبلا. وسيتم الإفصاح عن موعد إيقاف النشاط بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بحسب توجيهات الهيئة العامة لسوق المال.

• مسقط للتمويل

أعلنت مسقط للتمويل ش.م.ع إحاطة مساهميها الكرام بأنها أقامت دعوى قضائية على أحد زبائنها والضامنين لقرضها وذلك لاسترداد المستحقات واجبة السداد. وبالمقابل قام الزبون برفع دعوى قضائية ضد مسقط للتمويل ش. م.ع.ع. مطالبا بتعويضات مالية. وعليه، فقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض دعوى التعويض المقامة من الزبون ضد مسقط للتمويل ش.م.ع.ع. وفيما يخص الدعوى التجارية المقامة من قبل مسقط للتمويل ش.م.ع.ع، فإن المحكمة قضت بإلزام الزبون سداد مبلغ قدره 411,495.121 ريال عماني، إضافة إلى الفائدة التأخيرية بواقع 2% سنويا من تاريخ 2020/07/15 حتى تمام السداد، والتصريح ببيع المركبات المرهونة بعد صيرورة الحكم نهائيا وامتناع الزبون عن الوفاء. وفي الاستئناف، ألغت محكمة الاستئناف الموقرة الحكم الصادرة حيث أصدرت حكمها عن عدالة المحكمة الابتدائية فيما يخص دعوى التعويض المقامة من قبل الزبون بإلزام مسقط للتمويل ش.م.ع.ع دفع مبلغ قدره مليون وخمسمائة ألف ريال عماني إلى الزبون. وفيما يخص الدعوى التجارية المقامة من قبل مسقط للتمويل ش.م.ع.ع، فقد قامت بتعديل الحكم برفض الدعوى في مواجهة الضامنين وإلزام الزبون منفردا بسداد قيمة الحكم (411,495.121 ريال عماني)، والتصريح ببيع المعدات المرهونة في حال إخلال الزبون بالسداد.

• العقارات

في سياق آخر، انخفضت قيمة العقارات المتداولة في سلطنة عمان بنسبة 23% في فبراير 2022 لتصل إلى 164.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ2165 مليون ريال عماني في فبراير 2021. وارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن العقاري على أساس شهري بنسبة 6% لتصل إلى 85 مليون ريال عماني مقارنة بـ80 مليون ريال عماني في الفترة نفسها. وانخفضت القيمة المتداولة لعقود البيع بنسبة 41% لتصل إلى 79 مليون ريال عماني مقارنة بـ134 مليون ريال عماني منذ بداية العام. كما انخفض عدد العقارات المصدرة في فبراير بنسبة 18% إلى 16,832 مقارنة بـ20,613 في يناير 2022.

من جانب آخر، أعلنت مجموعة الخليلي وشركة تبيان للعقارات عن تدشين مشروع إيلوديا رسميا مساء يوم الأربعاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٢ في فندق قصر البستان، وذلك بحضور صاحب السمو السيد فهر بن فاتك آل سعيد والشيخ قيس بن سالم الخليلي رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليلي، وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال. ويعد مشروع إيلوديا من أكبر مشروعات التملك التجارية التي تم إعلانها في منطقة العذيبة في العاصمة مسقط، وسيضم 163 محلا تجاريا يمكن للأفراد والمؤسسات تملكها واستغلالها لأعمالهم الخاصة أو الاستفادة من عوائدها، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع قرابة 18 مليون ريال عماني. وسيوفر المشروع أكثر من 600 موقف للسيارات وسيكون سوقا متكاملا مكون من دور أرضي فقط وفقا لأكثر أنماط التسوق تفضيلا ونموا، مما سيكون الوجهة المفضلة للتسوق لسكان المنطقة لقضاء احتياجاتهم.

• التوصيات

خلال الأسبوع، انخفضت أسعار النفط بعد أنباء عن أن الولايات المتحدة تدرس زيادة ما يصل إلى 180 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي، وهو الأكبر في تاريخ احتياطي النفط الاستراتيجي البالغ 50 عامًا تقريبًا. ويحتاج المستثمرون إلى مراقبة التطورات حول هذه الزيادة. وكان أداء الأسواق الإقليمية جيدًا خلال الأسبوع باستثناء سلطنة عمان وقطر اللتين أنهتا الأسبوع على انخفاض. وكان ارتفاع أسعار النفط عاملا مساعدا لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، ومع ذلك، الآن مع تعرُّض أسعار النفط للضغط، يحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر. محليا ومع اقترب موسم اجتماع الجمعيات العمومية من نهايته، ننصح المستثمرين بقراءة جدول الأعمال المعتمد من الجمعية العامة العادية بعناية من أجل اختيار الاستثمارات بعناية.