تكمن أهمية شركات المساهمة العامة في أنها الداعم الأساسي للاقتصاد، فهذه الشركات سواء كانت تعمل في القطاع المصرفي أو قطاع الاتصالات أو القطاعات الصناعية والسياحية واللوجستية تقدم الكثير من الخدمات للجمهور، وتعتبر رافدا لخزينة الدولة من خلال الضرائب التي تدفعها أو التراخيص و الأتاوات وحقوق الامتياز ونسبة من الأرباح و إن كانت الحكومة (ممثلة في وزارة المالية أو جهاز الاستثمار العماني) تمتلك جزءا من الأسهم فيها، كما أن شركات المساهمة العامة تمتلك قاعدة جيدة من المستثمرين الذين يستفيدون من أرباحها وأدائها المالي والزيادة السنوية في قيمتها السوقية، بالإضافة إلى ما توفره من فرص عديدة لتشغيل المواطنين.

كل هذه الأسباب وغيرها تعتبر أسبابا وجيهة لتشجيع إنشاء شركات مساهمة عامة تسهم في انتعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وكما هو معلوم إن رؤوس أموال معظم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط لا تزال محدودة ودون الطموح باستثناء البنوك، كما أن هناك شركات عديدة متعثرة أو شبه متعثرة، وشركات أخرى تعاني من تراكم ديونها ومحدودية السيولة المتوفرة لديها، وهذا يعني أن شركات المساهمة العامة تحتاج إلى مزيد من الاهتمام حتى تكبر وتكون لها إسهاماتها في الاقتصاد الوطني، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون شركات المساهمة العامة ضعيفة أو عالة على الاقتصاد، بل ينبغي أن تكون مساهمة فيه وبأقصى قدر ممكن وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بتمكين هذه الشركات وتقويتها وتأهيلها لتكون أكثر قدرة على المساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني.

ومن وجهة نظري أرى أن تقوية شركات المساهمة العامة يمكن أن يتحقق من خلال إعطاء هذه الشركات الأولوية في المناقصات الحكومية أو منحها امتيازات أخرى كالعمل في قطاع المحاجر والتعدين على سبيل المثال بحيث يكون العمل في هذا القطاع مقتصرا على شركات مساهمة عامة (من الأفضل أن تمتلك الحكومة جزءا من أسهمها) وليس لشركات فردية أو عائلية نظرا للمردود الكبير لهذا القطاع وإمكانية تفعيله بشكل أكبر بحيث يتم استغلال المواد الخام في إنشاء مصانع وليس مجرد تصدير المواد الخام إلى الخارج.

ولعل ما شهدناه خلال هذا الأسبوع ضمن قضية الانهيار الصخري بأحد محاجر الرخام بولاية عبري يعد دافعا أساسيا لاتخاذ قرارات حاسمة تسهم في تعزيز الاستفادة من الثروات المعدنية وغيرها من الثروات الأخرى الموجودة في البلاد، خاصة أن مساهمة قطاع التعدين (بإمكانياته الحالية) في الاقتصاد الوطني محدودة جدا، فقد بلغت مساهمة قطاع التعدين واستغلال المحاجر في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية العام الماضي 230.2 مليون ريال عماني ويشكل هذا الرقم أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية البالغة قيمتها 24 مليارا و44 مليون ريال عماني، مع أن هذا القطاع يعتبر ضمن القطاعات الرئيسية المستهدفة في الاقتصاد الوطني خلال الخطة الخمسيتين التاسعة والعاشرة، وفي نظري أن قطاع التعدين لا تقل أهميته عن قطاعي النفط والغاز نظرا لتوفر أنواع متعددة من المعادن في مختلف محافظات البلاد، ولولا العائد المادي الكبير من هذا القطاع لما وجدنا الشركات تعمل فيه ليلا ونهارا، وما دام القطاع بهذه الأهمية فمن المهم استغلاله بشكل أفضل يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني، وتعتبر شركات المساهمة العامة هي الشركات الأنسب لاستغلال هذا القطاع والاستثمار فيه نظرا لخضوعها لمعايير الحوكمة من جهة ولأنها من جهة أخرى تضم قاعدة كبيرة من المستثمرين الذين سوف يستفيدون من أرباح هذه الشركات، بالإضافة إلى أن مجالس إدارات شركات المساهمة العامة تمتلك خبرات نوعية سوف تسهم -دون أدنى شك- في تعزيز أداء الشركات بشكل خاص وقطاع التعدين بشكل عام.