ليست هذه المرة الأولى التي يتفضل فيها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- فيصدر توجيهاته الكريمة بخفض الرسوم، أو مراجعتها، أو حتى إعفاء مجموعة من السلع من ضريبة القيمة المضافة، كما حدث خلال لقاء جلالته بعدد من شيوخ محافظات مسقط وجنوب الباطنة ومسندم.

ورغم أن الرسوم والضرائب في أكثر من 95% من دول العالم هي مسار أساسي من مسارات الدخل القومي في تلك الدول، إلا أن الوضع يختلف في سلطنة عمان التي تسعى في هذا المنعطف التاريخي أن ينمو اقتصادها ليقود قاطرة الدخل عوضا عن الاعتماد الكلي على النفط والغاز، فإذا كان هذا المسار يمكن أن يعطل النمو الاقتصادي فإن الأولى تجاوز تلك الرسوم وتخفيضها. وتوجيهات جلالة القائد،-أعزه الله- «بخفض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية بما ينسجم مع تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية» يهدف لـ«تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية سلطنة عُمان في مجال جذب الاستثمار وتخفيف العبء عن القطاع الخاص، فضلًا عن دعم الشركات الملتزمة بنسب التعمين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني».

وأسهم تحسن أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي وصعودها الحاد منذ نهاية الشهر الماضي في إعطاء تحسين بيئة العمل وتعزيز التنافسية أولوية بعد أن كانت الأوضاع المالية قد ضغطت بقوة نحو فرض مثل هذه الرسوم خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة أسعار الوقود التي كرستها جائحة فيروس كورونا منذ عامين.

لكن لا بد أن نقرأ أيضا هذه الإجراءات «التخفيضية» إلى جوار نهج جلالة السلطان المعظم الذي يركز دائما على تحقيق استقرار حياة المواطنين وتخفيف العبء المالي عنهم سواء كانوا من فئات الدخل المحدود أو غيرهم على اعتبار أن الجميع متأثر بكل الأزمات التي مر بها العالم قبل بدء الجائحة وبعدها. ولذلك فإن جلالته- أعزّه الله- قد وجه أمس بإضافة خمس وعشرين سلعة غذائية أخرى إلى قائمة السلع الغذائية المعفية من ضريبة القيمة المضافة ليصبح عدد تلك السلع 513.

وفي هذا القرار تأكيد آخر أن الضرائب والرسوم ليس هدفها الأساسي إثقال كاهل المواطن، الذي هو محور التنمية في الدول وصانعها، ولكنها تأتي في سياق سياسة مالية للوصول إلى تحقيق مبدأ الاستدامة المالية.