يشكل الوعي الاستراتيجي -بما فيه الأمني- أحد أهم المُناخات الوظيفية في التنمية، والاجتماع، والاقتصاد، والسياسة، وبالتالي فأي جهد فردي أو جماعي لا يستحضر الوعي الاستراتيجي في معناه الوظيفي (العملي) يكون جهدًا خارج المنظومة الوظيفية، بما في ذلك القيم والأعراف، ولذلك كان كبار السن –كما يروي– يؤسسون هذا الوعي من خلال مجموعة من السلوكيات التربوية، ومن خلال الأنشطة العملية، ويقال لك: 'اصنع رجلا قبل أن تصنع وطنا' ومعنى ذلك فإن هذه الصناعة يستوجب ألا تكون وليدة الساعة، حيث تؤسس منذ البدايات الأولى لعمر الفرد، وهذه الصناعة لن تقتصر على الجوانب المادية البحتة، وهي الجوانب التي تظهر تأثيراتها مجموعة الممارسات المادية، وإنما الأهم من ذلك تأصيل المعاني المختزنة في الذاكرة، من الأمانة، والصدق، والإخلاص، والشعور بالمسؤولية الصادقة، التي في مجملها ما يحرس الوطن في كل مناخاته التنموية المختلفة على تفعيلها، وتعزيز دورها، وتصنفيها على أنها أولوية قصوى في أجندته الدائمة، ليبقى الشعور الصادق والآمن بالمسؤولية، دون أن تحتاج المسألة إلى مراقبة وتوجيه مباشرين، حيث تصبح العلاقة بين الفرد، وبين مسؤوليته تجاه كل ما يمت إلى الوطن، علاقة عضوية لا تحتاج إلى التنظير.

ولذلك يتخذ تشكيل الوعي الاستراتيجي في هذا الجانب مجموعة من الوسائل، وهي استحقاقات لا بد من الأخذ بها لتحقيقه، وهي ما يدخل فيها الخطط الاستراتيجية، والمناهج العلمية والتدريبية، على مستوى المؤسسات المعنية بتنمية الفرد، ومن ثم يتبع ذلك بمجموعة من النظم والقوانين، والتعليمات، والممارسات التربوية عن طريق مؤسسات التعليم، داعمة، ومكملة بذلك الدور الذي تقوم به مؤسسة الأسرة؛ والفهم الواعي المتكون لدى أفراد المجتمع بشكل عام، بما يعزز أيضًا مجموعة من القيم الحاكمة، وهي القيم ذات الذخيرة السلوكية الذاهبة إلى تأسيس مجموعة من مفاهيم الوعي الأمني الاجتماعي على وجه الخصوص، ولذلك تأتي الخطط الاستراتيجية والبرامج بعيدة المدى كأهم الوسائل التي ينظر إليها لتأسيس وعي جماعي متعدد الأهداف، ومتنوع الأشكال، وتأتي الضرورة هنا في حقن الأفراد بهذا الجانب منذ البدايات الأولى لعمر التنشئة، ولا تقتصر المسألة على جانبها المؤسسي فقط؛ لأن المؤسسة مهما تبذل من جهد فإنها ستظل جهودها مقصورة على عدد محدود من أفرادها، بينما المجتمع متعدد المشارب، والتوجهات، فوق أنه يتعرض لكثير من تغيير القناعات، وخاصة تلك التي تنحو المنحى السلبي، وذلك من أثر عمليات التأثير والتأثر، عبر السماوات المفتوحة، التي تسهلها وسائل التواصل الحديثة.

تمر التجربة الإنسانية بمنعطفات كثيرة، تتفاوت في أهميتها وحجمها، ووفقًا لذلك يتم التركيز لدى كثير من التجارب الدولية، على الجانب الأمني البحت، وذلك من خلال تعزيز البنى الأمنية المادية، وذلك من خلال توظيف عدد كبير جدًا من الأفراد وتأهيلهم التأهيل الرفيع والدقيق في مختلف الممارسات الأمنية، وكذلك من خلال تجهيز المؤسسات الأمنية بالكثير من الوسائل المادية الحديثة، وذلك لكي تتمكن هذه الأجهزة من التعامل السريع، والدقيق، والذكي، مع أي حدث من شأنه أن يؤثر على أمن واستقرار البلدان، أو يحدث شيئًا من الخروقات الأمنية غير المنظورة في الأفق، وهذا من الأمور المطلوبة والملحة في ظل تعرض البلدان للكثير من التحديات الأمنية، سواء على المستوى الداخلي، أو التهديدات الأمنية القادمة من خارج الحدود، وذلك بغية بقاء المجتمعات آمنة مستقرة، لا يشغلها الأمن الاجتماعي، بقدر ما يشغلها مساهمتها الفاعلة في برامج التنمية المختلفة، وهذه من الأدوار المهمة المطلوبة من الأنظمة السياسية؛ لكي تظل سيادة الدولة محمية بالكثير من الوسائل، بحيث تقطع الطرق التي يفكر فيها الأعداء -الاعتداء على مقدراتها، ومكتسباتها- ولكن مع هذا الاستعداد الواجب والملزم، تحدث هناك ألا يلتفت إلى جانب لا يقل أهمية من سابقه، وهو التغذية الأمنية للأجيال منذ نعومة أظفارهم، بحيث تختزن ذاكرتهم الطفولية منذ البدايات الأولى لعمر التنشئة أن في الأمر وطنا بمكتسباته الكثيرة: المتعددة والمتنوعة، والنوعية، يحتاج إلى كثير من الانتباه، وإلى كثير من المسؤولية، وأن استحضار هذه الصورة (المحافظة على كل ذلك) هو بمثابة فرض عين، وليست المسألة 'وظيفة' تنتهي هذه المسؤولية بانتهاء الوظيفة، وإلا عد ذلك ثغرة كبيرة في فهم الوعي الاستراتيجي الشامل لمفهوم الأمن في خصوصيته الاجتماعية، وحالات الرخاء التي تعيشها بعض الدول، ليس مقياسًا يعبر عن ألا ضرورة لغرس القيم الأمنية في نفوس المواطنين، فالمسألة -من جانب آخر- أن الحراسة المهمة ليست فقط هي حراسة الحدود الجغرافية للأوطان -على أهميتها الحتمية- ولكن الداخل الوطني يحتاج هو الآخر إلى كثير من الحراسة، التي تعكسها مجموعة المسؤوليات التي يستشعرها الفرد، نابعة من ذاته، وليست المتمثلة في مجموعة الأوامر والنواهي التي تزول بغياب الآمر والناهي.

يمكن وضع قراءات سريعة في أوقات المحن، عن عمق هذا الشعور الأمني المترسب في أعماق الأفراد، وذلك من خلال ما يبديه هؤلاء الأفراد من ممارسات عن الوحدة والتآزر والتعاون؛ بما فيه المحافظة على كل ما يشعر الجميع بأن هناك أمنًا اجتماعيًا على قدر كبير من الأهمية ومن الشمولية، ومن الشعور بالمسؤولية، ولكن هذه القراءات الآنية على أهميتها لا تعبر عن حقيقة المنهج الذي يفترض أنه مطبق في تحقيق الوعي الأمني لدى الأفراد، وإنما هو يعكس حالات من الشعور المباشر 'الآني' الذي لا يلبث أن يتلاشى مع زوال الحدث، وهو ما يسمى بـ'الفزعة' وبالتالي فهذا لا يقاس على حقيقة الوعي الأمني الاستراتيجي الذي تتم مناقشته هنا في هذا الطرح، فحتى في مثل هذه الظروف الحرجة التي يعيشها الشعب كاملًا تحدث خروقات تخجل المراقب، وتحدث جروحًا داميةً، وقد عايشت شخصيًا أيام 'إعصار جونو' من خلال التقارير الصحفية التي قمت بنشرها في الجريدة، وذلك من خلال اللقاءات التي أجريتها مع بعض المؤسسات المعنية بتوزيع المواد الغذائية وغيرها للمتأثرين من جراء هذا الإعصار، حيث تم اكتشاف أن هناك من أفراد المجتمع من يقوم بتسلم بعض هذه المواد من الجمعيات الخيرية، ومن ثم يقوم بتسويقها لحسابه الخاص، وبأثمان مرتفعة، بغية التربح، مستغلا الظرف الإنساني الحرج للمتضررين، 'ضاربًا بعرض الحائط' كل القيم الإنسانية، من الأمانة والمسؤولية، والأمن الاجتماعي، ومن حقيقة البنى الاجتماعية التي تربى عليها أبناء المجتمع، وقد تكررت نفس الأساليب في 'إعصار شاهين' كما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نعم؛ قد ينظر إلى هذه الخروقات على أنها استثنائية، وأن الوعي العام أكد حضوره في الهبة الشعبية الشاملة، في الوقوف مع المتضررين، ولكن ذلك يدخل في مفهوم الـ'فزعة' لا أكثر، وهذا لا يغني عن تبني مناهج تربوية في المؤسسات التعليمية، من شأنها أن تعلي من سقف الوعي الاستراتيجي في جانب الأمن الاجتماعي على وجه الخصوص، حتى يقلل من حسابات التكلفة في حالة هذه المواقف الصعبة، وغيرها من المواقف في حالات الهدوء، التي غالبًا ما تطبخ فيها مجموعة الممارسات الخاطئة الضاربة بالأمن الاجتماعي، والمسؤولية الاجتماعية عرض الحائط.

في كثير من المواقف المماثلة عندما يتم الحديث عن الوعي الأمني؛ يذكر حادثة سور الصين الذي تم اختراقه أكثر من مرة من قبل الأعداء المناوئين للصين في تلك الأزمنة الغابرة، وهذا الاختراق لم يكن عبر إحداث منافذ مباشرة في السور، وإنما تم عبر إغراء حراس البوابات والدخول من خلالها، وعد ذلك بمثابة اختراق أمني، لم تستطع استراتيجية الوعي الأمني في الصين أن تؤسس قاعدة أمنية في جنودها الذين يحرسون حدودها من الأعداء، فضلًا عن أن تأسيس هذا الأمن في كافة المواطنين الموكول إليهم حراسة كافة الثغور في الدولة، بدءًا من مكتسبات التربية، مرورًا بالكثير من استحقاقات التنمية، وصولًا إلى الثوابت المعززة للشعب، للبقاء والاستمرار، والتمكن والتمكين، يتجاوز مفهوم مؤسسة أمنية تطبق إجراءات احترازية معينة؛ وفق المهام والمسؤوليات المنوطة إليها، وإنما يذهب إلى الشعور بالمسؤولية لدى كل أبناء الوطن، دون أن يكون ذلك ملتبسًا بأوامر وتوجيهات.